به گزارش رکنا، بهروز محبی نجم آبادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی میزان افزایش حقوق ها در سال ۱۴۰۱ را فقط ۱۰ درصد اعلام کرد و گفت: با این 10 درصد افزایش حقوق با یک فریز حقوقی مواجه می‌شویم، ولی چاره‌ای نداریم. اگر حقوق‌ها را متناسب با تورم افزایش بدهیم تورم بیشتری را بر مردم تحمیل خواهیم کرد.
هر چه به روز‌های پایانی سال نزدیک می‌شود مباحث درباره تعیین درصد افزایش دستمزدها در سال آینده بیشتر می‌شود. سال ۱۴۰۰ با تصویب مجلس و دولت، حقوق کارکنان و بازنشسته‌ها با افزایش ۲۵ درصدی همراه شد.
