در همان ابتدای آغاز به کار دولت بود که وزیر جهاد، از توافق با کارخانه‌های لبنی برای کاهش غیردستوری ۱۰درصدی سه قلم کالای لبنی خبر داد. خبری که از سوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی تایید و عنوان شد که این کاهش ۱۰درصدی تصمیمی موقتی با هدف کمک به دهک‌های محروم است که نه از محل کاهش هزینه‌های تولید بلکه به نشانه همراهی صنایع لبنی با دولت و اعمال ۱۰درصد تخفیف به مصرف‌کنندگان (۵درصد از پخش و ۵درصد از خرده‌فروشی) ارائه شده است.
با این‌حال آنچه در ادامه اتفاق افتاد این بود که مشاهدات بازار نشان می‌داد، این کالاها آنچنان که انتظار می‌رفت در دسترس مصرف‌کنندگان قرار نگرفته است. مشکلی که سخنگوی انجمن صنایع لبنی دلیل آن را عدم انگیزه خرده‌فروشی‌ها برای دریافت و عرضه این سه قلم کالا به دلیل کاهش سود این اقلام دانست.
پس از آن بود که نامه ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران به معاون اول رئیس‌جمهور نیز رسانه‌ای شد که از گلایه اصناف به دلیل کاهش سودشان در فروش این اقلام حکایت داشت.
در ادامه این ماجرا، انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور، وزیر جهاد و وزیر صمت، ضمن تشریح وجود مشکل عرضه محصولات مشمول تخفیف با وجود تولید قابل توجه این اقلام، پیشنهاد داد که تولیدکنندگان صنایع لبنی آماده هستند اقلام مورد نیاز دهک‌های محروم را به هر میزان که دولت مشخص کند در میادین میوه و تربار یا با قرار دادن در سبد و بن الکترونیکی کالای خانوارهای محروم تامین کند.
