دوباره به روزهای تقدیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس نزدیک شده ایم و دولت باید همین روزها لایحه را برای تایید به بهارستان نشینان تحویل دهد. لایحه بودجه ای که اولین لایحه بودجه دولت سیزدهم می باشد.
به گزارش تابناک اقتصادی، دولت دوازدهم لایحه بودجه سال جاری را با خوش بینی کامل نسبت به لغو تحریم ها بسته بود و درآمدهای نفتی در آن لایحه بودجه بیش برآورد شده بود.
در ابتدا دولت دوازدهم لایحه بودجه سال جاری را بر روی صادرات روزانه 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت با قیمت 40 دلار برای هر بشکه و نرخ تسعیر 11.5 هزار تومانی، بسته بود و در نتیجه این خوش بینی به میزان صادرات نفت، درآمد از این محل را 350 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بود. با توجه به این محاسبات، سهم دولت از درآمد نفتی بعد از کسر سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت، 19 میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود.
از همان ماه های ابتدایی سال نتیجه این خوش بینی دولت به لغو تحریم ها و بیش برآورد درآمدها، مشخص شد و بر اساس گزارش رسمی خزانهداری کل کشور، در ۲ ماه ابتدایی سال جاری تنها ۱۵۰۰ میلیارد تومان از محل فروش نفت و فرآوردههای نفتی درآمد به خزانه دولت واریز شد که فقط ۲.۵ درصد ۵۸ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۰ برای این مدت بود.
با گذشته 8 ماه و 11 روز از سال جاری حالا دولت جدید با حدود 300 تا 600 هزار میلیارد تومان کسری بودجه رو به رو است که برای تامین این کسری بودجه با چالش های جدی مواجه است. از یک سو درآمدهای نفتی و مالیاتی توان رشد ندارند و از سوی دیگر استقراض از بانک مرکزی، فروش اوراق و اموال مازاد نیست به این سادگی ها میسر نیست.
به هر صورت، هر آنچه بود دولت تنها سه ماه و 19 روز دیگر تا پایان امسال پیش رو دارد و تنها 4 روز دیگر تا مهلت قانونی تحویل لایحه بودجه 1401 به مجلس وقت دارد. بودجه ای که دیگر نباید با دلخوشی به برداشته شدن تحریم ها و ... بسته شود.
هنوز جزئیات دقیقی از آنچه در لایحه بودجه سال آینده آمده، منتشر نشده است اما از لا به لای مصاحبه های انجام شده می توان به مواردی از این بودجه پی برد.
سیدمسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در 2 آذر ماه سال جاری درباره بودجه سال آینده گفت: سیاست قطعی دولت اصلاح ساختار بودجه بر اساس دستورات مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی و تمرکززدایی است؛ با این سیاستها اختیارات استانداران به ویژه در منابع مالی، رشد قابل ملاحظهای خواهد داشت اما آنها باید در قبال این اختیار نسبت به شاخصهای کلان اقتصادی حوزه خود پاسخگو باشند.
وی افزود: بودجه سال بعد بر اساس منابع پایدار و بدون کسری بسته شده و مجلس هم از این سیاست دولت حمایت کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه کسری بودجه ریشه بسیاری از مشکلات کشور است، افزود: وقتی بدون داشتن منبع دولتی، حقوق 20 درصد افزایش مییابد در اصل با خلق پول، دست در جیب محرومان جامعه کرده و آنها باید هزینه این تصمیم را بپردازند؛ یعنی یک میلیون به حقوق افراد اضافه شده ولی در قبال آن با تورم، سه میلیون دیگر از جیبش برداشته شده است.
همچنین میرکاظمی طی مصاحبه دیگری به تاریخ 9 آذر ماه سال جاری با بیان اینکه لایحه بودجه 1401 با فرض ادامه تحریمها بسته شده است؛ تأکید کرد: ما از لغو تحریمها و استیفای حقوق ملت استقبال میکنیم، اما با توجه به سوابق کشورهای غربی دوباره کشور را هشت سال معطل مذاکرات نمیکنیم؛ تا سفره مردم بیش از این آسیب نبیند.
رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: اگر در کشور تورم کنترل شود و فضای کار برای مردم فراهم گردد، قطعاً گرههای اقتصادی باز خواهند شد، در بودجه سال آینده رشد اقتصادی 8 درصدی با فرض ادامه تحریمها دیده شده است؛ این هدف با توجه به کنترل کرونا و رکود ناشی از عملکرد دولت قبل واقعبینانه است.
آنچه از بودجه سال آینده پیش بینی می شود این است که وابستگی به درآمدهای نفتی احتمالا کاهش می یابد و دولت سیزدهم سعی بر آن خواهد داشت تا در سمت درآمدها وضعیت درآمدهای مالیاتی را بهبود ببخشد. درآمدهای مالیاتی که می تواند از طریق لغو برخی معافیت ها و جلوگیری از فرارهای مالیاتی و همچنین تعریف پایه های مالیاتی جدید و اجرای پایه های مالیاتی گذشته بهبود یابند. به عنوان نمونه در این سال ها دولت قبل هرگز به سمت اخذ مالیات از ثروتمندان نرفت و مالیات ستانی از خانه های خالی، خانه های لوکس و خودروهای لوکس را پیگیری نکرد. همچنین مالیات بر عایدی سرمایه علیرغم وعده های داده شده توسط وزیر اقتصاد سابق هرگز پیگیری نشد. حال پیش بینی می شود در لایحه بودجه 1401 مجموع درآمد مالیاتی حدود 470 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود که نسبت به درآمد مالیاتی 325 هزار میلیارد تومانی در سال جاری حدود 44 درصد رشد دارد. همچنین بر اساس آخرین جمع بندی ها در لایحه بودجه 1401 میزان فروش روزانه نفت 1.2 میلیون بشکه با قیمت فروش هر بشکه 60 دلار و نرخ تسعیر ارزی 23 هزار تومان در نظر گرفته شده است.
از سوی دیگر، پیش بینی می شود که سهم درآمد دولت از محل فروش اموال مازاد در بودجه سال آینده بیشتر شود. هم اکنون هم خاندوزی وزیر اقتصاد پیشنهاد جبران کسری بودجه از محل فروش اموال مازاد را داده است. شایان ذکر است طبق گفته زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به دولت برای سالجاری هم فروش بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد تکلیف شده بود که کمتر از ۲ درصد آن محقق شده اما اگر دولت عزم جدی داشته باشد میتواند در همین سه ماهه پایانی سال هم بخشی از آن را محقق کند.
گفتنی است در سمت هزینه ها هم دولت می تواند به سمت حذف یارانه ثروتمندان که در این سال ها مغفول مانده بود، گام بردارد. به علاوه احتمالا در سال آینده دیگر شاهد ارز 4200 تومانی نباشیم و دولت و مجلس به دلیل شرایط ارزی کشور به سمت حذف این ارز قدم بردارند. شایان ذکر است که پیگیریها و شنیدههای خبرنگار تابناک اقتصادی، حکایت از حذف این نوع تخصیص ارزی در بودجه ۱۴۰۱ دارد. به بیان دیگر، گمانه زنیها نشان میدهد، دولت رئیسی در لایحه بودجه سال آینده، با توجه به محدودیت منابع ارزی کشور و لزوم استفاده بهینه از آنها در جهت توسعه کشور و جلوگیری از کسری بودجه بالا به خاطر ادامه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، تصمیم به حذف این ارز و اعطای یارانه نقدی به مردم خواهد داشت.
به هر حال در راستای اظهارنظر دقیق تر درباره لایحه بودجه 1401 باید چند روز آینده را منتظر ماند تا این لایحه بودجه به مجلس تقدیم و سپس رسانه ای شود.