حجت الاسلام نصرالله پژمانفر جمعه شب در مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن در مشهد افزود: طی سه سال گذشته ۵۷ میلیارد دلار ارز ترجیحی در کشور پرداخت شده است و مشخص نیست چه بخشی از این دلار به دست مردم رسیده و چه بخشی از آن به صورت قاچاق از کشور خارج شده است،
وی بیان کرد: هم اینک پرونده سنگینی از قاچاق با ابعاد گسترده در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در حال بررسی است که مربوط به کالاهایی می شود که باید با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می شدند و پس از گذراندن یک چرخه به صورت قاچاق از کشور خارج شده است.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: اغلب تولیدکنندگان نسبت به برداشتن ارز ۴۲۰۰ تومانی از روی واردات کالاهای اساسی نظر مثبتی دارند و امروز زمان انجام این جراحی بزرگ اقتصادی است و هر روز که در اجرایی کردن آن تاخیر شود، ضرر بیشتری به کشور می رسد منتها حذف ارز ترجیحی باید با تدبیر و برنامه ریزی بوده و حمایت از دهکهای پایین جامعه را به دنبال داشته باشد.
حجت الاسلام پژمانفر اظهار داشت: کشور در شرایط سختی قرار دارد و هزینه های مردم منطبق بر درآمدشان نیست و حتی هزینه بیشتری نیز می پردازند، اما می توانستیم فرصتهای بهتری برای خودمان فراهم کنیم که هم اینک به دلایل مختلف فراهم نیست.
وی خاطرنشان کرد: مرغ کیلویی ۳۵۰ هزار ریال در این کشور تجربه شد که حتی با دلار ۳۰۰ هزار ریالی نیز قابل دفاع نیست و از قیمت جهانی مرغ هم بیشتر است.
پرداخت حقوق دولتی معدن مانع توسعه است
رییس خانه معدن خراسان رضوی نیز در این نشست به سهم معدن کاران در کمک به بخش درمان در دوران کرونا اشاره کرد و گفت: در همان ابتدای شیوع کرونا معدن کاران استان ۲۰۰ میلیارد ریال برای کمک به بخش درمان اختصاص دادند که ۱۷۰ میلیارد ریال آن هزینه شد، اکنون هم به وظیفه اجتماعی خود عمل می کنند.
غلامرضا نازپرور افزود: همه معدن کاران مستاجر دولت هستند و علاوه بر مالیات و ارزش افزوده ای که پرداخت می کنند، ناگزیر به پرداخت حقوق دولتی نیز هستند که این مهم مشکلات بخش معدن را چند برابر مشکلات بخش صنعت کرده است، مدیران دستگاه های دولتی که استعلام ها را برای صدور پروانه بهره برداری یک معدن می دهند باید در نظر داشته باشند که مالک نهایی معدن، خود دولت است.
وی بیان کرد: قانون معادن بسیار قانون خوبی است که اگر اجرا می شد، ۹۵ درصد مشکلات معدن کاران برطرف می گشت و اکنون نیز در صورتی که اختیارات بیشتری به شورای معادن استانها تفویض شود که وزیر سابق صمت قول آن را داده بود، بخش زیادی از مشکلات معدن کاران در همین استان رفع می شود.
رییس خانه معدن خراسان رضوی با اشاره به حجم بالای معادن راکد در استان گفت: یکی از ظرفیتهای قانونی بخش معدن ماده ۲۴ مکرر است که در زمان اجرایی شدن آن شاهد تحولی در بخش معادن راکد استان بودیم، کشور باید در سال ۱۴۰۱ به رشد هشت درصدی در اقتصاد برسد که سهم خراسان رضوی از این رشد ۷.۲ درصد و سهم معدن از این بخش ۱۲.۴۴ درصد است، برای رسیدن به این عدد باید بهره وری در بخش معدن را افزایش داد و بستر آن را فراهم کرد.
نازپرور اظهار داشت: قدمت ماشین آلات بخش معدن بیش از ۳۰ سال است و هزینه نگهداری آنها بالا است، لازم است دولت واردات ماشین آلات دست دوم معدنی به کشور را تسهیل کند.
