رسیدگی به ۲۵ پرونده فساد اقتصادی در ۳۰ روز

صدا و سیما جمعه 19 آذر 1400 - 10:51
بررسی عملکرد شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های مفسدان و اخلالگران اقتصادی در شهریور ۱۴۰۰
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ رجوع به مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی نشان می‌دهد مسیر مقابله با فساد اقتصادی در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه با قوت ادامه داشته و شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های مفسدان و اخلالگران اقتصادی طی ماه‌های گذشته اقدامات پردامنه‌ای را در این خصوص انجام داده اند.
در همین راستا در شعبه سوم تهران، یک پرونده به اتهام عضویت در شبکه قاچاق کالا، پرونده‌ای دیگر به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی (ارزی) کشور از طریق قاچاق عمده‌ی ارز به مبلغ ۵۰ میلیون و یکصد بیست هزار دلار، پرونده دیگر به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی (پولی) کشور به صورت عمده و کلان مجموعاً به مبلغ پنج هزار و هشتصد و نوزده میلیارد و سیصد و نود و پنج میلیون ریال رسیدگی شده است.
شعبه چهارم ویژه تهران هم به پرونده‌ای به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور رسیدگی کرده است.
در شعبه پنجم ویژه تهران نیز، هشت متهم به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی از طریق قاچاق ارز به صورت عمده، و متهم دیگری به اتهام معاونت در قاچاق سازمان یافته گوشی تلفن همراه، و دو متهم به اتهام اخلال در نظام ارزی به صورت کلان از طریق خرید و فروش غیرقانونی ارز و استفاده از کارت‌های ملی خود و دیگران محاکمه شده اند
 شعبه ششم ویژه تهران به پرونده‌ای به اتهام اخلال در نظام اقتصادی رسیدگی کرده است
در شعبه ویژه اصفهان به پرونده‌ای به اتهام اخلال در نظام اقتصادی رسیدگی شده است.
 شعبه ویژه گرگان در شهریور اتهام فردی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی را مورد رسیدگی قرار داده است
 شعبه ویژه ساری نیز اتهام یک متهم اقتصادی را رسیدگی کرده است.
پس از پایان رسیدگی قضایی در مهلت مقرر احکام صادر و جزییات ان رسانه‌ای خواهد شد.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.