به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، رحیم زارع، با اشاره به نشست عصر امروز این کمیسیون افزود: در نشست امروز موضوع شرکت‌های مندرج در فهرست واگذاری طی سال آینده که مشمول حکم ماده ۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) هستند، مورد بحث و بررسی قرار گرفت که کمیسیون این حکم مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را عینا تصویب و تمدید کرد.
وی ادامه داد: به موجب این مصوبه، کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری و بانک‌ها که برای آن‌ها در بودجه کل کشور سود ویژه پیش‌بینی شده بود، موظف به واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام در بودجه به صورت یک دوازدهم شدند.
زارع تصریح کرد: همچنین اعضای کمیسیون تلفیق بودجه با تمدید حکم دیگری در بودجه موافقت کردند که براساس آن، کلیه دستگاه‌های دولتی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مکلف شدند، دستگاه‌های زیرمجموعه قابل واگذاری خود را برای اجرای خصوصی‌سازی در سال آینده مشخص و به سازمان برنامه و بودجه معرفی کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس تصریح کرد: براساس مصوبه دیگر این کمیسیون، به دولت اجازه داده شد مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان از بدهی ناشی از عدم اجرای بند (۲) ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سال ۸۷ تاکنون را از طریق فروش سهام و دارایی‌های مالی خود تامین کند. همچنین دولت می‌تواند، برای تامین منبع مالی ۹۰ هزار میلیارد تومانی که از طریق حق‌الامتیاز واگذاری حقوق مالکانه و واگذاری طرح تملک دارایی در بودجه پیش بینی شده است را از طریق سهام و حق‌الامتیاز تامین کند.
وی با اشاره به اینکه سقف تامین مالی خارجی یا فاینانس هم برای سال آینده ۳۰ میلیارد دلار مشخص شد، گفت: به دولت اجازه داده شد، تا پس از عقد قرارداد با تامین کننده مالی خارجی به منظور تامین سهم ۱۵ درصدی تسهیلات مالی خارجی یا فاینانس مرتبط با قرارداد از محل منابع صندوق توسعه ملی برای اجرای پروژه‌های زیر ساختی مانند ساخت راه آهن، نیروگاه‌های بزرگ اقدام کند.
براساس ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه دستگاه‌هایی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیاد‌ها و نهاد‌ها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیاد‌ها و نهاد‌های انقلاب اسلامی و ... جزو دستگاه‌های دولتی محسوب می‌شوند.