به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، ماجرا از زمانی آغاز شد که یکی از اعضای شورای شهر تهران در اظهارنظری از صدور رای دقیقه نودی مدیریت شهری سابق برای ساخت دو طبقه در آن پاساژ خبر داده بود.
آقای احمد صادقی در مصاحبه با رسانه‌ها گفته بود پاساژ علاء الدین در روز‌های پایانی مدیریت شهری سابق با ارایه مدارکی به کمیسیون ماده ۳۸ شهرداری مجوز ساخت طبقه هفتم و هشتم پاساژ را دریافت کرده بود.
مدیریت شهری جدید معتقد است کمیسیون ماده ۳۸ که رای به ساخت اضافه بنا به مجموعه علاء الدین داده فاقد صلاحیت قانونی است، اما کمیسیون ماده ۳۸ چیست و چه وظایفی دارد؟ در کمیسیون ماده ۳۸ یک قاضی از قوه قضاییه، معاون مالی اقتصادی شهردار تهران، عضو شورای شهر و نماینده فرماندار تهران عضویت دارند و مهمترین وظیفه اش رسیدگی به اختلافات شهرداری تهران با پیمانکاران طرف قراردادش است.
طبقه هفتم پاساژ علاء الدین در سال ۹۳ پس از کش و قوس‌های فراوان با حکم دادگاه تخریب شد و تاکنون هیچ اقدامی برای ساخت آن صورت نگرفته، اما حالا مدیران این مرکز فروش تلفن همراه قصد دارند با اخذ مجوز ساخت برای طبقه هفتم این پاساژ اقدام به ساخت کنند.
خانم میترا قاضی یار از مدیران طرح‌های عمرانی مجموعه علاء الدین با بیان اینکه رای صادره در کمیسیون ماده ۳۸ کاملا قانونی است، گفت: وظیفه کمیسیون ماده ۳۸ تنها رفع اختلاف میان شهرداری و پیمانکاران نیست بلکه این کمیسیون هر نوع قراردادی را که اشخاص حقیقی و حقوقی با شهرداری منعقد می‌کنند و دچار اختلاف می‌شوند، رسیدگی می‌کنند.
وی افزود: مجموعه علاء الدین در سال ۹۱ براساس یک قرارداد با شهرداری منطقه ۱۱ درخواست مجوز ساخت طبقه هفتم و هشتم را ارایه کرد، پول مجوز ساخت طبقه هفتم را به صورت نقدی پرداخت کرد و مبلغ هزینه پروانه ساخت طبقه هشتم را نیز به صورت چک به مدیران وقت شهرداری منطقه ۱۱ داد.
خانم قاضی یار درباره اینکه چرا در روز‌های پایانی مدیریت شهری سابق اقدام به گرفتن مجوز ساخت شد، گفت: مدارک مورد نیاز برای ارایه به شهرداری که در زمان تخریب طبقه هفتم ساختمان علاء الدین مفقود شده بود در آن زمان جمع آوری شد و به همین علت در اواخر سال ۹۹ این مدارک به کمیسیون ماده ۳۸ ارایه شد.
مدیر طرح‌های عمرانی علاء الدین افزود: کمیسیون ماده ۳۸ پس از اخذ مدارک و استعلام‌های متعدد از مراجع مختلف در شهرداری از کمیسیون ماده ۵ تا معاونت حقوقی و بازرسی شهرداری حکم مجوز ساخت را برای علاء الدین صادر کرده و کاملا قانونی است.
ساختمان ۶ طبقه علاء الدین در تقاطع خیابان جمهوری - حافظ قرار دارد و در این ساختمان هزار باب مغازه ساخته شده است و بیش از ۵ هزار نفر در آن به کسب و کار اشتغال دارند.
هم اکنون پرونده این مرکز خرید و فروش تلفن همراه پس از شکایت شهرداری دوره جدید در مرحله دادگاه تجدیدنظر قراردارد، زیرا در دادگاه بدوی شکایت شهرداری برای رد مجوز کمیسیون ماده ۳۸ رای نیاورده بود.
