موضوع صدور گواهینامه موتور برای بانوان یکی از ده ها مساله ای است که نشان دهنده نوع مواجهه نادرست و ناکارمد مجموعه حکمرانی کشور با برخی مسایل اجتماعی است. در این مواجهه نه تنها از پیش برای بازبینی و اصلاح برخی از قوانین موجود قدیمی فکری نشده بلکه تا مدت ها برای اصلاح آن نیز مقاومت و بحث های جدلی داغ در می گیرد و پس از یک دوره ابهام و بلاتکلیفی و انداختن توپ در زمین یک دیگر از سوی نهادهای مسوول در این زمینه، که معمولا هم هزینه ای مختلف اجتماعی و اقتصادی و بعضا سیاسی می آفریند، کاملا دیرهنگام و همراه با شایبه عقب نشینی در افکار عمومی، اقدامی صورت می گیرد. نکته عجیب ماجرا اینجاست که معمولا هم ( چنانکه درباره موضوع موتورسواری بانوان رخ داده) اغلب افراد دارای مسئولیت مستقیم و غیر مستقیم در این زمینه و نهاد های مربوطه، مدام بر حل این موضوع تاکید دارند و اعلام آمادگی برای رفع آن می کنند اما هیچکس با پیش نمی گذارد!
براساس تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مسئولیت صدور گواهینامه موتورسیکلت صرفاً برای مردان تعریف شده است. از آنجایی که واژه «زنان» در متن این قانون نیامده، پلیس راهور نیز اجازه قانونی برای صدور گواهینامه برای بانوان ندارد. بنابراین تا زمانی که قانون اصلاح نشود یا الحاقیه جدیدی برای آن تصویب نشود، صدور گواهینامه موتور برای زنان غیرقانونی و غیراجرا باقی می‌ماند و رانندگی موتور بانوان توسط پلیس راهور جزو انواع جریمه رانندگی در شهرها بوده و مشمول پرداخت جریمه خواهد بود.
در اظهارنظر های پلیس که بیش از هر نهاد دیگری در معرض آسیب از این بلاتکلیفی است به درستی همواره تاکید شده است پلیس مجری قانون است و تا وقتی قانون اصلاح نشود امکان صدور گواهینامه برای بانوان وجود ندارد. معنای این سخن آن است که موتورسواری بانوان خلاف قانون است اما تصور کنید اگر پلیس بخواهد با همه بانوان موتورسوار برخورد کند جدای از تحمیل باری دیگری بر بار همیشگی پلیس در مواجهه با موتورسواران و جدای از هزینه های بسیار زیادی که در صورت بروز تصادفات برای بانوان در غیاب حضور و رسیدگی قانونی پلیس وجود خواهد داشت چه تصویری از پلیس ساخته می شود و اگر این برخورد ظاهرا قانونی نیز انجام نشود آنگاه چه تصویری از این انفعال و بی اعتنایی پلیس از قانون بر ذهن مردم نقش خواهد بست؟! پلیس در این موقعیت ها همواره بی دفاع و تنهاست چون اگر با موتورسواری بانوان برخورد کند یک جور مقصر است و اگر برخورد نکند جور دیگری! در واقع پلیس در این زمینه ها همواره متهم ردیف اول است!
هر چند بنابر اظهارات سید کاظم دلخوش، معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری، لایحه‌ای در این زمینه به مجلس شورای اسلامی ارائه شده که که بر اساس آن تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اصلاح و امکان صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان فراهم می‌شود و حجت‌الاسلام غضنفرآبادی نائب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، درباره ارسال لایحه فوق به مجلس گفته است صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان به‌طورکلی ایراد قانونی ندارد، اما هر چه هست چنین موضوعی به ویژه به دلیل موافقت همه طرف ها با اصل ماجرا بیش از اندازه در حال طولانی شدن است و ضرورت دارد هر چه زودتر دولت یا مجلس در قالب لایحه یا طرح، قانون قبلی را اصلاح و جامعه و پلیس را از بلاتکلیفی خارج کنند.
