به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در این نشست؛ حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران درباره بسته سیاست‌گذاری ارزی گفت: قریب به‌اتفاق بررسی‌ها و پژوهش‌های معتبر نشان می‌دهد که در بیشتر کشورها، همزمان با کاهش ارزش پول ملی، صادرات جهش معناداری می‌یابد، اما در ایران وقتی ارز افزایش قیمت داشت چنین نشد. بسیاری معتقدند که دلیل عدم رشد صادرات، پیمان‌سپاری ارزی بوده است. از این رو می‌خواهیم نظر رئیس‌کل بانک مرکزی را در این باره بدانیم.
سپس محسن حاجی‌بابا، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران گفت: ما بار‌ها به بانک مرکزی نامه نوشته‌ایم و در آن درخواست کرده‌ایم که در موضوع‌های مختلف تخصصی با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون مشورت کنند.
قانون هم در این مورد صراحت دارد. البته دریافت نظرات اجباری است، اما اجرای آن اجباری نیست و بانک مرکزی می‌تواند با دلیل آن را رد کرده و اجرا نکند.
وی ادامه داد: در خیلی از موارد سیاست بانک‌ها علیه تولیدکننده‌هاست. درخواست ما این است که مشکلات واحد‌های تولیدی در حوزه تسهیلات و بازپرداخت آن حل شود.
حاجی‌بابا درباره ممنوع‌الخروجی مدیران شرکت‌ها که بانک مرکزی راسا درباره آن اقدام می‌کند، هم گفت: ممنوع‌الخروجی مدیران شرکت‌ها باید در اختیار قوه قضاییه باشد تا فرد هم بتواند از خودش در دادگاه دفاع کند. باید این مسئله در بانک مرکزی حل شود.
محسن احتشام، رئیس اتاق بیرجند در ادامه این نشست هم‌اندیشی گفت: آیا در دوره جدید بار دیگر سیاست‌های ارزی اشتباه گذشته تکرار خواهد شد یا تصمیم دیگری گرفته خواهد شد تا شاهد افزایش صادرات و ارزی‌آوری بیشتر ارز به کشور باشیم؟ ما معتقدیم که ارز حاصل از صادرات باید به کشور بازگردد. اما روش‌های برگشت ارز به اقتضای محصولات بخصوص در حوزه کشاورزی باید تفاوت داشته باشد.
وی افزود: با وجود تاکید بر حمایت از تولید، بانک‌ها از تولید حمایت نمی‌کنند. باید منابع داخلی بانک‌ها افزایش یابد و بانک‌ها خود درگیر بنگاهداری نشوند. باید به خدمات اجتماعی تاکید بیشتری داشته باشند و علیه تولید عمل نکنند.
همچنین محمود تولایی رئیس کمیسیون مالیات و تامین اجتماعی اتاق ایران گفت: باید کمیته‌ای در بانک مرکزی تشکیل شود تا بتواند بانک را برای زمان لغو تحریم‌ها آماده کند. باید در این کمیته شرایط روز ایران و جهان پیگیری شود و بانکداری براساس اصول نوین مورد توجه قرار گیرد.
امیر عابدی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران هم در این نشست گفت: بانک مرکزی اجازه دهد بازرگانان خارجی بتوانند در ایران سپرده ارزی داشته باشند. بانک مرکزی جلوی صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه را بگیرد و سعی بر تک‌نرخی کردن ارز داشته باشد. همچنین برای بازگشت ارز حاصل از صادرات کمیته‌ای با همراهی اتاق ایران تشکیل دهد تا مشکلات این حوزه در آنجا حل‌وفصل شود و ذی‌نفع‌ها در این کمیته حضور داشته باشند.
وی افزود: بانک مرکزی با توجه به عدم‌توازن‌ها و ناترازی‌ها چه برنامه‌ای‌ای دارد و برای تک‌نرخی کردن ارزی چه رویه‌ای می‌خواهد در پیش گیرد؟ همچنین در حوزه صادرات با کشور‌های همسایه چه سیاستی در پیش دارد؟
سپس محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خطاب به رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: تا زمانی که تفاوت نرخ ارز نیمایی و آزاد وجود دارد ۵۰ درصد صادرکننده‌های این کشور با رفع تعهد ارزی مشکل خواهند داشت. اگر قرار است نرخ ترجیحی داده شود و بعد چند سال بگویند ارز ۴۲۰۰ تومانی چالش بوده این اتفاق در تفاوت نرخ ارز نیمایی و آزاد هم خواهد افتاد و البته چنین شده است. دست مصرف‌کننده کالا با نرخ ارز آزاد می‌رسد نه ارز نیمایی. این چه سیاستی است که ارزآوران کشور را جریمه می‌کنیم که ارز ارزان بفروشند و کالا به دست مصرف‌کننده گران می‌رسد.
وی تأکید کرد: بحث ما نزدیک شدن نرخ ارز‌ها به هم دیگر است؛ ارز صادراتی نباید ارزان‌تر به دست واردکننده و تولیدکننده برسد؛ این سیاست جفا در حق صادرکننده‌ها است. اتفاق خوبی که در این دوره افتاده با تصمیم وزارت صنعت، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی کمیته پایش تشکیل‌شده که امیدواریم نگاه آن‌ها به تسهیلگری باشد و کشور معطل تصمیمات متناقض نشود.
در ادامه ویدا سینا، رئیس انجمن آزمایشگاه‌های همکار (آزمون و کالیبراسیون) از سیستم بروکراسی در کشور انتقاد کرد که همه این‌ها بدتر از تحریم‌های خارجی در مقابل تولیدکننده‌ها هستند.
سینا گفت: تحریم‌های خارجی ثابت هستند و می‌توان برای حل آن راه‌کاری پیدا کرد، اما تحریم‌های داخلی مانع جدی در مسیر تولید کشور است. بزرگ‌ترین و اساسی‌ترین مشکل صادر کننده انتقال ارزی است و درنتیجه سوءمدیریت و کنترل نادرست ما را دچار مشکل کرده است. بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در رأس این موانع قرار دارند و در نتیجه این سیاست‌ها همه بنگاه‌های اقتصادی گرفتار ورشکستگی هستند.
مهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق کرمان هم گفت: گوش دادن خوب یکی از ابزار مدیریتی است. خواسته بخش خصوصی از بانک مرکزی این است که طرف مشورت قرار گیرد. این در قانون هم به صراحت آمده است.
وی افزود: بحث بانکی پاشنه آشیل اقتصاد کشور است و همه از نظام بانکی ناراضی هستند که باید این مسئله آسیب شناسی شود. اتاق ایران می‌تواند در این زمینه با بانک مرکزی همراهی کند.
اگر معضل سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان حل نشود رشد آن‌ها متوقف خواهد شد
افشین کلاهی رئیس کمیسیون کسب‌وکار‌های دانش‌بنیان نیز در این نشست با بیان اینکه یکی از معدود حوزه‌هایی که برخلاف بخش‌های دیگر در سال‌های اخیر رشد اقتصادی داشته حوزه اقتصاد نوآوری است گفت: متاسفانه در عمل کمتر از این کسب‌وکار‌ها حمایت می‌شود.
وی افزود: به اعتقاد من معاونت فناوری و خدمات انفورماتیک در بانک مرکزی ماموریت مشخصی دارد و نباید رگولاتر و سیاست‌گذار باشد بلکه باید اجرا کننده بوده و یک بازیگر مانند بقیه باشد تا نتواند برای سایرین تصمیم بگیرد.
کلاهی با بیان اینکه هنوز ۹۰ درصد تامین مالی حوزه اقتصاد نوآوری از طریق بانک‌ها انجام می‌شود و بانک‌ها برای تامین مالی این حوزه مشکل دارند ادامه داد: با توجه به اینکه ما از سرمایه خارجی محروم هستیم اگر برای این معضل فکری نشده و سرمایه‌گذاری در این حوزه تسهیل نشود در آینده شاهد نزول این شرکت‌ها خواهیم بود در حالی که آن‌ها الان از رشد خوبی برخوردارند.
