به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، مجلس قانون‌گذاری ناگالند در هفته گذشته متفق‌القول خواهان لغو قانونی شد که سربازان را از پیگرد قضایی مصون می‌دارد.
نیفیو ریو، وزیر ارشد ناگالند پس از نشستی با آمیت شاه، وزیر کشور هند گفت، دولت مرکزی تصمیم گرفته است که کمیته‌ای برای بررسی دقیق لغو این قانون در ایالت ناگالند تشکیل دهد.
اما چهار روز بعد، وزارت کشور هند اعلام کرد که اجرای این قانون به مدت شش ماه دیگر در سرتاسر ایالت ناگالند تمدید شده است.
سه ایالت دیگر در شمال شرق هند با نام‌های مانیپور، مگالایا و میزورام هم خواستار لغو اجرای این قانون شده‌اند. دولت هند وضعیت برخی از مناطق را "ناآرام" اعلام کرده و این قانون، قدرت بسیار زیادی به نیروهای امنیتی در عملیات‌های جستجویشان در این مناطق می‌دهد.
وجاهت حبیب‌الله، دیپلمات و رییس پیشین کمیسیون اقلیت‌های هند در گفت‌وگویی خبری اظهار داشت، این قانون نقض حاکمیت قانون است و بر سر راه سربازی که صرفا با انگیزه شک، به شهروندان بی‌گناه تیراندازی می‌کند، هیچ مانعی وجود ندارد.
این قانون قدرت زیادی به سربازان داده است تا بدون نیاز به مجوز، افراد را بازداشت کرده و حتی در شرایط خاص، آن‌ها را بکشند.
او گفت: این قانون نقض‌کننده اصول اساسی دموکراسی است و در یک دولت خوب، جایی ندارد. این قانون در بهترین حالت می‌تواند برای مدیریت شرایطی که از کنترل خارج شده، استفاده و به محض احیای نظم عمومی، لغو شود.
این قانون ابتدا در سال ۱۹۴۲ توسط انگلیس و برای مقابله با جنبش آزادی‌خواهی هند تصویب شد؛ سپس در سال ۱۹۵۸ و پس از استقلال این کشور، برای مقابله با ناآرامی‌ها در ایالت‌های شمال شرقی هند ابلاغ شد.
انتهای پیام
