به گزارش شبکه خبری المنار، حزب الله و امل روز شنبه در بیانیه مشترکی همچنین بر ادامه تلاش برای بهبود روند قضایی و تحقق عدالت و جلوگیری از ظلم و بی عدالتی تاکید کردند.
این دو گروه برجسته محور مقاومت، اصلی ترین و تنها راه حل بحران ها و کاهش مشکلات مردم لبنان را وجود یک دولت نیرومند و برخوردار از اعتماد عمومی دانسته اند.
حزب الله و امل همچنین اعلام کردند که ما در پاسخ به نیازهای شهروندان شریف و درخواست بخش های اقتصادی، تخصصی و صنفی، در جلسات دولت شرکت خواهیم کرد.
این بیانیه می افزاید، کشور عزیزمان لبنان با بحران اقتصادی و مالی بی سابقه ای روبه روست که نمود آن به ویژه با سقوط پول ملی، توقیف پول سپرده گذاران در بانک های لبنان و نیز کاهش خدمات اولیه خصوصا در بخش برق، بهداشت و آموزش دیده می شود و شاهد اوضاع پیچیده سیاسی در سطح ملی و منطقه ای و بازتاب های خطرناک آن در سطوح معیشتی، اجتماعی و امنیتی هستیم.
بر اساس اعلام رسانه ها حضور حزب الله و جنبش امل در جلسات کابینه لبنان، از سه ماه پیش به دنبال اختلافات پیش آمده در خصوص قاضی طارق البطار بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت،متوقف شده است.
