به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، گیرمو لاسو، رئیس جمهوری اکوادور در حالی این درخواست را از مردم کشورش داشته که اتهاماتی به قضات مبنی بر عدم تلاش مناسب برای مقابله با جرم مطرح شده است.
در سال گذشته میلادی میزان جرم و جنایت در اکوادور و در داخل سیستم زندان‌های این کشور افزایش داشت. دولت این کشور خشونت از سوی گروه‌های تبهکار قاچاق مواد مخدر را مقصر این هرج و مرج می‌داند که از اکوادور به عنوان ترانزیت مواد مخدر به آمریکا و اروپا استفاده می‌کنند.
رئیس جمهوری اکوادور در مصاحبه‌ای که در کانال‌های رسانه‌های اجتماعی منتشر شد، گفت: فکر نمی‌کنم کسی از وضعیت برقراری عدالت در کشور راضی باشد. ما بر روی این مساله کار می‌کنیم و می‌توانیم همزمان با انتخابات منطقه‌ای ۲۰۲۳ رای‌گیری برای اصلاحات سیستم قضایی را نیز برگزار کنیم.
لاسو محافظه کار با اعلام وضعیت اضطراری که اواسط دسامبر گذشته میلادی پایان یافت، صدها سرباز را در مناطق متنشج و پر هرج و مرج کشور مستقر کرد، اگرچه بسیاری از شهروندان و تحلیلگران اکوادوری می‌گویند این اقدامات از سوی رئیس جمهوری این کشور برای مقابله با فقر و سیاستگذاری‌های ضعیف که باعث بروز این خشونت‌ها شده، کافی نبودند.
رئیس جمهوری اکوادور همچنین انتقاد خود را از تصمیمات و احکام قضات که آزادی فوری را برای بازداشت شدگان فراهم می‌کند، تکرار کرد و افزود: این تصمیمات بر ناامنی در کشور که ناشی از فعالیت‌های قاچاق مواد مخدر است، اثر می‌گذارد. در این همه‌پرسی از رای دهندگان خواسته می‌شود تا وظایف مشخصی را برای نهادهایی که سیستم قضایی را تشکیل می‌دهند، تعیین کنند.
وی افزود: ما خواستار سیستم قضایی قوی برای پیشبرد و ترغیب به سرمایه گذاری در اکوادور هستیم.
این پیشنهادها یک هفته پس از آن مطرح شده که سفارت ایالات متحده در "کیتو" صدور ویزای آمریکا را برای چند قاضی و سایر پرسنل سیستم قضایی اکوادور لغو کرد.
انتهای پیام
