دستگاه قضایی در ساخت‌وسازهای غیرمجاز با هیچ‌کس تعارف ندارد

رکنا چهارشنبه 06 بهمن 1400 - 10:45
رکنا : یک کارشناس مسایل حقوقی درباره تخریب بنای مربوط به دستگاه قضا در بستر رود چالوس گفت: این امر نشان دهنده این است که دستگاه قضایی در این برهه از زمان در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز و دست اندازی به حقوق عامه از جمله منابع طبیعی و اراضی متعلق به مردم با هیچ کس تعارف ندارد .
دستگاه قضایی در ساخت‌وسازهای غیرمجاز با هیچ‌کس تعارف ندارد

رسول کوهپایه زاده در رابطه با سخنان اخیر رییس قوه قضائیه دایر بر وجود یک رویه نادرست، غیرمنطقی و هزینه‌زا در زمینه تخریب و قلع و قمع ابنیه غیر مجاز گفت: این اقدام نمادین حامل پیام هایی است و نشان می دهد که دستگاه قضایی در این برهه از زمان در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز و دست اندازی به حقوق عامه از جمله منابع طبیعی و اراضی متعلق به مردم با هیچ کس تعارف ندارد و وفق قوانین و مقررات با قاطعیت رفتار می کند و پیگیر تخلفات است.

این وکیل دادگستری افزود: به عنوان اولین اقدام ظرف 5 روز از اعلام نظر رییس قوه قضاییه، مستحدثات متعلق به قوه قضاییه تخریب می شود و این یک پیام روشنی دارد و  در عین حال حاوی موضوع دیگری است که در صحبت های رییس قوه قضاییه به نحوی اشاره شده که این ساخت و سازها و تجاوز و تصرف غیرقانونی در منظر و مرعاء نهادهای ذی صلاح مسول از بهداری ها و شوراهای ده و جهاد دانشگاهی و منابع طبیعی گرفته تا سایر ارگان های دولتی ذی صلاح انجام شده است و  این ترک فعل و عدم توجه به وظایف قانونی مصرح و اهمال و قصور و تقصیر و کوتاهی باعث شده هم هزینه زیادی به دستگاه قضایی تحمیل شود و هم هزینه به بیت المال وارد شود.

این حقوقدان تاکید کرد: به نظر می آید این که صرفا تخریب صورت گیرد و اعاده به وضع سابق شود؛ کافی نیست بلکه باید تک تک این تصرفات غیرمجاز که می خواهد تخریب شود دقیقا بررسی شود چه سازمانی با آن موافقت کرده و امضای کدام مسوول پای این قضیه است؟ یا اینکه ترک فعل ناشی از این قصور و اهمال، متعرض و مترتب به کدام نهاد ناظر بوده است و باید قطعا پیگیری شود؛ لذا در کنار این تخریب و اعاده به وضع سابق پیگیری قصور و تقصیر نهادهای ذی ربط مسوول می تواند اثر بازدارندگی داشته باشد.

وی در پایان گفت: به نظر می آید ما با خلاء قانونی روبرو هستیم و در این خصوص می طلبد نمایندگان مجلس با آسیب شناسی لازم و مقتضیات روز و شرایط فعلی جامعه و شیوع گسترده این دست اندازی ها و اقدامات مجرمانه به لحاظ تقنینی باید بستر لازم را برای برخورد صریح و لازم قضایی فراهم کنند.

منبع خبر "رکنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.