به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛  شرکت نفت یمن با تاکید بر اینکه سال ۲۰۲۰، سال مرگ سازمان ملل بود و این سازمان به وظایف خود در قبال مردم یمن عمل نکرد، افزود ائتلاف متجاوز سعودی طی این سال حدود ۷۲ کشتی حامل فرآورده‌های نفتی را توقیف کرد.

به گزارش شبکه تلویزیونی المسیره، شرکت نفت یمن با برگزاری کنفرانس خبری، در خصوص میزان خسارت‌های ناشی از دزدی دریایی کشور‌های ائتلاف متجاوز علیه کشتی‌های حامل فرآورده‌های نفتی در سال ۲۰۲۰ و پیامد‌های فاجعه وار این دزدی دریایی توضیحاتی ارائه کرد.
سمیر المترب گزارشگر این شبکه گزارش داد: در کنفرانس خبری شرکت نفت یمن، سخنگوی این شرکت فاش کرد کشور‌های ائتلاف متجاوز سعودی طی سال ۲۰۲۰، حدود ۷۲ نفتکش را توقیف کردند و بندر الحدیده فقط ۴۵ درصد از نیاز خود را دریافت کرد.
عصام المتوکل سخنگوی شرکت نفت یمن گفت: «روز‌های توقیف کشتی‌های حامل فرآورده‌های نفتی طی سال، به چهار هزار و ۵۹۸ روز رسید. این در حالی است که شمار این روز‌ها در سال ۲۰۱۸ به هزار و ۸۴۶ روز می‌رسد. این اقدامات به افزایش بی سابقه غرامت‌های ناشی از توقیف رسید و میزان خسارت‌ها به حدود ۱۰۷ میلیون دلار می‌رسد. در پی این موضوع، قیمت‌های مواد نفتی افزایش یافت و به ویژه با توجه به افزایش قیمت جهانی فرآورده‌های نفتی، به رنج مردم یمن منجر شد. اقتصاد ملی طی سال ۲۰۲۰، حدود ۱۰ میلیارد دلار به طور مستقیم و غیر مستقیم دچار خسارت شد.»
گزارشگر این شبکه در ادامه گفت: سخنگوی شرکت نفت یمن همچنین در کنفرانس خبری خود از میزان خسارت‌های ناشی از غرامت‌های تأخیر پرده برداشت. وی تاکید کرد کشور‌های ائتلاف متجاوز سعودی هنوز نُه کشتی حامل فرآورده‌های نفتی را توقیف کرده اند که بیشترین زمان توقیف این کشتی‌ها به نُه ماه می‌رسد و غرامت تاخیر این کشتی از شش میلیون دلار فراتر است.
سخنگوی شرکت نفت یمن گفت: «غرامت تاخیر در فعالیت کشتی‌های آزاد شده طی سال ۲۰۲۰ به حدود ۹۱ میلیون دلار می‌رسد یعنی چیزی فراتر از ۵۴ میلیارد و ۶۸۰ میلیون ریال یمن است. این در حالی است که غرامت تأخیر در فعالیت کشتی‌هایی که هنوز در توقیف به سرمی برند، تا امروز به حدود ۱۷ میلیون دلار معادل ۱۰ میلیارد و ۷۵۸ میلیون ریال رسیده است.»
گزارشگر این شبکه افزود: شرکت نفت یمن در کنفرانس خبری خود سازمان ملل را مسئول ادامه دزدی دریایی دانست و از سازمان‌های انسانی و آزادگان جهان خواست اقدامات اعتراض آمیز علیه این گام‌ها را افزایش دهند.
عمار الاضرعی مدیر کل شرکت نفت نفت یمن گفت: «کشور‌های ائتلاف متجاوز سعودی در آب‌های منطقه‌ای جمهوری یمن، کشتی‌ها را به شکل ظالمانه توقیف می‌کنند. به شکل روزانه در برابر مقر دفتر سازمان ملل تجمع اعتراض آمیز برگزار شد. ۶۲۰ تجمع اعتراض آمیز به شکل روزانه در سال ۲۰۲۰ برگزار شد که این سال، سال وفات سازمان ملل بود. سازمان ملل در این زمینه به وظایف خود عمل نمی‌کند.»
عصام المتوکل گفت: «شرکت نفت یمن از سازمان‌های انسانی و آزادگان جهان در داخل یمن و خارج از آن می‌خواهد فعالیت‌ها و اقدامات اعتراض آمیز علیه همه انواع محاصره و ایجاد روزافزون محدودیت در معیشت مردم را افزایش دهند.»
گزارشگر این شبکه در پایان گفت: این آمار شرکت نفت یمن بازتاب دهنده پیامد‌های خطرناک علیه بیشتر ساکنان این کشور است؛ به طوری که اوج آسیب‌های آن شامل بخش بهداشتی و کشاورزی می‌شود.