عصر ایران؛ مهرداد خدیر- «من دولت تعیین می‌کنم. من به واسطۀ این که ملت مرا قبول دارد، دولت تعیین می‌کنم. من توی دهن این دولت می‌زنم...»؛ تنها 3 روز بعد از بیان این سخنان صریح در 12 بهمن 1357 در بهشت زهرای تهران، امام خمینی دولت تعیین کرد و طی حکمی مهندس مهدی بازرگان از خوش‌نام‌ترین رجال تاریخ معاصر ایران را به عنوان نخست‌وزیر دولت موقت انقلاب اسلامی تعیین کرد.

  این رخداد بی‌گمان یکی از مهم‌ترین اتفاقات تاریخ معاصر ایران است چرا که برای اولین بار رییس‌الوزرا یا صدراعظم را نه یک پادشاه که رهبر مذهبی سیاسی جنبشی علیه سلطنت تعیین می‌کند.

   برای نخستین بار پس از تشکیل پارلمان در ایران نه از نمایندگان مجلس شورای ملی که از خود مردم در خیابان‌ها رأی اعتماد گرفت چندان که شعار «بازرگان، بازرگان، صدارتت مبارک» و «نخست وزیر ایران، مهدی بازرگان است» در سراسر ایران طنین انداخت و خود آیت‌الله خمینی چنین خواسته بود: « نظر خودتان را دربارۀ دولت آقای مهندس بازرگان که دولت شرعی و اسلامی است اعلام کنند» و طبعا جمعیت کثیری که از نخست‌وزیری او حمایت کردند به ادامۀ نخست‌وزیری شاپور بختیار یا انتقال سلطنت از حکومتی به ریاست او رأی منفی دادند.

بدین ترتیب، همان گونه که پایان سلطنت پهلوی دوم نه 22 بهمن 1357 بلکه 26 دی 1357 است که ایران را ترک کرد، پایان دوران بختیار نیز نه 22 بهمن که 15 بهمن 57 است چون سه روز قبل رهبر فقید انقلاب در بهشت زهرای تهران گفته بود:

« مردک می‌گوید یک مملکت که دو تا دولت نمی‌شود. خوب واضح است این. تو غیر قانونی هستی، برو...» سپس دلایلی آوردند که نشان دهند دولت بختیار غیر قانونی است. از جمله این که منصوب شاهی است که قانونی نیست و رأی اعتماد از مجلسی گرفته که قانونی نیست و اگر نمایندگان آن به حوزه‌های انتخابیه شان بروند اکثر مردم آنها را نمی‌شناسند و حتی رفقای او نیز او را طرد کرده‌اند. طعنه به رفتار جبهۀ ملی با عضو ارشد پیشین خود.

15 بهمن 1357، ایران در آنِ واحد دو نخست‌وزیر داشت. یکی شاپور بختیار که شاه با اکراه به مجلس معرفی کرده بود و بر خلاف تصور در پی بازگرداندن شاه نبود بلکه می‌خواست به یاری ارتش حکومتی برقرار کند که خود در رأس آن باشد کما این که دست شاه را نبوسید و وقتی شاه صحبت می‌کرد به سقف خیره شد و تا رفت او نیز عکس او را برداشت و تصویر دکتر مصدق را گذاشت.

  نخست‌وزیر دوم نیز به مصدقی و در عین حال مذهبی بودن شهرت داشت و حکم خود را نه از شاه که از رهبر انقلاب گرفت و رأی اعتماد را نه از مجلس برآمده از انتخابات دموکراتیک که از خود مردم. چنین وضعیتی در تاریخ ایران بی‌سابقه بود و در کشورهای دیگر نیز کمتر یافت می‌شود.

  حق 15 بهمن 1357 اما به عنوان یک روز تاریخی اما به درستی و نیکی ادا نشده است. چرا که در میانۀ دهۀ فجر قرار گرفته و تحت‌الشعاع برنامه های سالگرد پیروزی انقلاب است.

  دلیل مهم تر این که دولت بازرگان تنها 9 ماه و به عبارت دقیق‌تر 275 روز دوام یافت و او به سرعت به منتقد حاکمیت پس از انقلاب تبدیل شد و راه خود را از جناح روحانی جدا کرد.

   از این رو رسانه‌های رسمی در سالگرد 15 بهمن 1357 چندان که باید و شاید به این مناسبت نمی‌پرداختند. چرا که تا زنده بود مهم‌ترین منتقد سیاسی داخل کشور چه در قبال ادامۀ جنگ و چه انسداد سیاسی به حساب می آمد و پس از مرگ هم نمی‌خواستند به یاران او مشروعیت بدهند.

   از این رو تنها یادی که از بازرگان در دهۀ فجر می‌شود این است که بخشی از حکم نخست‌وزیری او را که هاشمی رفسنجانی در سالن آمفی‌تئاتر مدرسۀ رفاه می‌خواند پخش می‌کنند. همان جملات که تأکید دارد انتصاب بازرگان «بدون در نظر گرفتن وابستگی‌های حزبی» است حال آن که هم حکم امام هم نطق پس از آن از جنبه‌های مختلف قابل بررسی است.

   رهبری انقلاب که خود ترجیح می‌دهد از لفظ «جنبش» استفاده کند حق انتصاب نخست وزیر دولت موقت را ناشی از دو حق می‌داند: اولی حق شرعی و دومی حق قانونی.

   دربارۀ «حق شرعی» در حکم توضیح چندانی نمی‌دهد اما مراد خود را از «حق قانونی» را بیان می‌کند: « حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده».

هنر مهم او همین آمیختن حق شرعی و قانونی بود. چرا که جای خدشه باقی نمی‌گذاشت. یعنی اگر متشرع اما بی باور به دموکراسی و قاعدۀ اکثریت اقلیت هستی از جانب شرع حکم می‌دهم و اگر بر اساس قواعد دموکراتیک «به واسطۀ این که ملت مرا قبول دارد» چنان که در بهشت زهرا گفت و « ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران» چندان که در حکم نوشت.

  دکتر سروش البته به تازگی و به بهانۀ چهل وسومین سالگرد پیروزی انقلاب در سخنانی گفته است حدس می‌زند در آن سالن مهندس بازرگان از بخشی که آیت‌الله خمینی از حق شرعی و ولایت می‌گوید ناخرسند و معذب بوده کما این که در نطق خود به مردم و مشروطه اشاره می‌کند.

  بازرگان اما رودربایستی نداشت و 16 سال پس از آن هم زیست و اگرچه به ولایت فقیه معتقد نبود اما در چارچوب قانون اساسی جدید پذیرفته بود و جایی نگفت و ننوشت که 15 بهمن 1357 و هنگامی که متن حکم قرائت شد یا امام نطق کرد معذب بوده است.

   در آن زمان این گونه حدس زده می‌شد که انتساب به شرع ضرورت دارد چرا که نیروهای مذهبی پیرو آرای شیخ فضل‌الله نوری هم در جنبش فعال بودند. همان‌ها که به مجلس و مشروطه باور نداشتند.

   اهمیت 15 بهمن 1357 تنها در نام نخست‌وزیر دولت موقت نیست چرا که هر فرد دیگر نیز به هر حال مورد قبول مردم قرار می‌گرفت اگرچه هیچ فرد دیگری – هیچ فرد دیگری- این قابلیت را نداشت که آمریکا، ارتش و بختیار را یک جا مات کند. نه که بازرگان مات کند و فاعلیت داشته باشد، با بازرگان مات شدند و این یکی از ماهرانه‌ترین سیاست ورزی‌های امام خمینی بود چرا که هیچ فرد دیگری نبود که هم تمام جریانات سیاسی داخل بر سر او اتفاق نظر داشته باشند و هم خاطر غرب و مشخصا ایالات متحده را از روند انتقال قدرت در ایران آسوده و از طرح کودتا منصرف کند.

آمریکا می‌دانست که شاه برگشتنی نیست و اساسا بیمار هم بود. دو دغدغه داشت: اول این که ایران به دامان اتحاد شوروی نیفتد. دوم این که جریان صدور نفت و انتقال آن در خلیج فارس قطع نشود.

  نخست وزیری بازرگان هر دو دغدغه را به کمال رفع می‌کرد. چرا که هیچ نسبتی با اندیشه های مارکسیسستی نداشت و حتی سال بعد که امام خمینی گفت «آمریکا شیطان بزرگ است» این تعبیر کنایه آمیز را به کار برد: «اگر آمریکا شیطان بزرگ است، شوروی شیطان اکبر است» و در صنعت نفت ایران هم نامی آشنا بود. چه به عنوان رییس هیأت خلع ید در دولت ملی دکتر مصدق در آغاز دهۀ 30 خورشیدی و چه در جریان تنظیم اعتصابات کارکنان شرکت نفت. گفته می شود میان بازرگان و آمریکایی‌ها و البته با هماهنگی شورای انقلاب مذاکراتی در جریان بود و همین نکته ها را می‌گفتند.

  هر چند صدا و سیما این روزها از چهره‌های مؤثر انقلاب یاد نمی‌کند و در تبلیغات شهری به چهره ‌هایی پرداخته شده که اگرچه از شخصیت های مؤثر جمهوری اسلامی در 43 سال گذشته بوده‌اند اما در ماه های انقلاب این نام ها سر زبان‌ها بود: طالقانی، شریعتمداری، شریعتی و اینها یا دوستداران آنها همه به گونه ای از انتخاب بازرگان حمایت می‌کردند. حزب توده هم ترجیح داد گفتمان لیبرالی را نقد کند و در ابتدا به شخص مهندس بازرگان خدشه وارد نمی‌ساخت.

موضوع این نوشته اما مهدی بازرگان نیست چرا که در سالگرد درگذشت او و همین دو هفتۀ قبل نوشته بودم. مهم تر از خود بازرگان 15 بهمن 1357 و انتصاب او و اشارات امام در حکم و نطق به حق شرعی و قانونی در این انتصاب است.

  به حکم اشاره شد ولی در نطق پس از آن هم می گویند:

  « ما به واسطۀ اتکا به آرای عمومی و این که آرای عمومی با ماست و ما را به عنوان وکالت یا بفرمایید رهبری همه قبول دارند دولتی را معرفی می کنیم برای پایان آشفتگی ها و رفراندوم جمهوری اسلامی و تشکیل مجلس مؤسسان قانون اساسی».

این شاید تنها موردی باشد که امام خمینی از تعبیر «وکالت» دربارۀ «ولایت» استفاده می کنند. حتی آیت الله منتظری که احیاگر و مفسر نظریۀ ولایت فقیه بود و بعد آن را به «نظارت» فروکاست از «وکالت» نمی گفت. از این رو یکی از کلمات بسیار مهم همین تعبیر است اما در همین نطق و آنجا که به مخالفان دولت بازرگان و مشخصا بختیار و ارتش هشدار می دهد تعبیر «وکالت» را تکرار نمی کند و به صراحت می گوید: « من به واسطۀ ولایتی که از طرف شارع مقدس دارم قیام بر ضد این دولت را قیام بر ضد حکومت خدا اعلام می کنم و واجب الاتباع است.»

تفاوت مهم امام با شیخ فضل الله نوری این بود که در کسب مشروعیت تنها به شرع اتکا و کفایت نمی کرد و چنان که اشاره شد در نطق بهشت زهرا گفت « به واسطۀ این که ملت مرا قبول دارد» و در مدرسۀ رفاه هم « به واسطۀ این که آرای عمومی باماست» اما وقتی در مقام انذار سخن می گوید و برحذر می دارد ابایی ندارد از ولایتی بگوید که « از طرف شارع مقدس دارم».
دغدغۀ صدا و سیما اما در این سال ها این بوده که ثابت کند امام بازرگان را «بدون وابستگی حزبی» تعیین کرده اما او دولت حزبی تشکیل داده در حالی که اعضای دولت موقت همه از نهضت آزادی نبودند.

طرفه این که برای آن که بازرگان و یزدی را نشان ندهند فقط هاشمی رفسنجانی را نشان می دادند و حالا خود هاشمی را هم دوست ندارند نشان بدهند!

داستان اما فراتر از اینهاست. نقش اول 15 بهمن 1357 را باید برای شخص امام خمینی قایل شد که با حرکتی ماهرانه صحنه را به سود جنبش تحت رهبری خود تغییر داد و بختیار را به گوشه ای راند.

این تعابیر البته به معنی انکار فداکاری مهندس بازرگان نیست. چرا که اگر کودتا می‌شد مشخص نبود چه بر سر نخست‌وزیر دولت انقلابی خواهد آمد.

  در سال های بعد البته گفته اند اگر به جای بازرگان، دکتر یزدی نخست وزیر می شد دولت موقت فرجام دیگری می یافت و انقلابیون جوان با آن همراهی می کردند اما هیچ کس دیگری نبود که هم دوست طالقانی باشد به عنوان مرد شماره دو انقلاب و هم مورد تأیید مراجع. هم مجاهدین خلق نتوانند سوابق او را انکار کنند و هم دانشگاهیان و بازاریان بپسندند.

  بازرگان البته خود گفته بود یک پیکان است و «آیت‌الله» بولدوزر و « طلب باران کردیم اما سیل آمد».

  نقل است که طالقانی به دوست قدیم خود هشدار داده بود »هم لباسان خود را بهتر از تو می شناسم. با تو بی‌وفایی خواهند کرد» اما این را از سر علاقه و نه مخالفت با انتصاب گفته بود.

15 بهمن 1357 روز تأکید بر منبع دو‌گانه مشروعیت در جمهوری اسلامی است. روزی که رهبری آن هم از حق شرعی خود سخن گفت و هم حق قانونی «ناشی از آرای مردم» و « اتکا به آرای عمومی و این که آرای عمومی با ماست».

  بدین ترتیب می‌توان گفت ولو به قدر ذره‌ای از منبع اول مشروعیت کاسته نشده باشد به هر میزان که پشتوانۀ آرای عمومی دچار نقصان شود، جمهوری اسلامی را با چالش روبه رو می‌کند و زنگ آن هم به صدا درآمده است.

  از این رو گزاف نیست اگر گفته شود تمام جملات حکم و نطق 15 بهمن مهم است نه آن که در ادبیات رسمی تنها بر «بدون درنظر گرفتن وابستگی‌های حزبی» تأکید شود و مخالفان بر روی تکرار وعدۀ «مجلس مؤسسان» انگشت بگذارند که در عمل به «خبرگان» تقلیل یافت یا چرایی سرنوشت تراژیک دولت موقت را بکاوند.