به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ماهنامه بازار و سرمایه، امروز هم متاسفانه گروهی از موج سواران نظام اقتصادی کشور که خود را «فعالان بازار سرمایه» می‌نامند با نادیده گرفتن مشکلات و نبود تعادل ذاتی حاکم بر جریانات بورس ایران طی دوره مذکور، سخن از «احیای بورس» به معنای بازگشت به آن دوره نامبارک، می‌گویند. در واقع خواستار اعمال طیفی از سیاست‌های مداخله‌ای در پارامترهای اقتصاد کلان کشور هستند که به قیمت فقیر شدن آسیب پذیرترین اقشار مردم ایران، گروهی اندک را در رانت دسترسی به منابع ناشی از مالیات تورمی شریک می‌کند.
توسعه و تقویت بازار سرمایه بخشی اساسی و حیاتی از احیای اقتصاد ملی است، اما انجام این مهم نیازمند داشتن درکی صحیح از جایگاه و نقش بازار سرمایه، حذف مداخلات غیرمسئولانه دولت در نظم اقتصاد کلان کشور و خلق ساختارها و نهادهایی است که زمینه را برای نقش آفرینی بازار سرمایه در اقتصاد ملی فراهم می کند. در گام نخست باید به این نکته توجه داشت که اساس بازار سرمایه، بازار ثانویه بوده و کارکرد این بازار افزایش نقدشوندگی دارایی‌ها و تامین ابزارهای کارآمد برای مدیریت ریسک است. بازار عرضه‌های اولیه بر شانه‌های یک بازار ثانویه سالم و پویا می ایستد و از آن نیرو می‌گیرد.
به عبارت دیگر، تمام حرف‌هایی که در مورد تشکیل سرمایه و تامین مالی بنگاه‌ها و خلق ثروت در فعالیت‌های مولد به کمک بازار سرمایه گفته و شنیده می‌شود؛ تنها و تنها زمانی واجد اعتبار و محل اعتنا است که پیش از آن شرایط کلان اقتصادی کشور، وضعیت محیط کسب و کار و البته کیفیت نهادها و ساختارهای بازار سرمایه، موقعیت و ظرفیت نقش آفرینی موثر بازار ثانویه در افزایش نقد شوندگی و مدیریت ریسک را فراهم کند.
اولین و مهمترین چالش پیش روی ایجاد یک بازار ثانویه پایدار و قدرتمند، رفتارهای غیرمسئولانه دولت در برابر پارامترهای اقتصاد کلان کشور و در راس آنها، دست‌اندازی به نظم طبیعی سیستم پولی، برای تامین مالی برنامه‌های اقتصادی دولت است. تعیین نرخ بهره دستوری، تسهیلات تکلیفی و نبود شفافیت داده‌های نظام پولی، کل بازارهای مالی کشور از جمله بازار سرمایه را دچار یک ناپایداری اساسی می‌کند که بدون حذف آن عملا امکان هیچ فعالیت مولد معناداری وجود نخواهد داشت.
در سطح خرد بازار و بنگاه نیز، مداخلات دولت، به صورت مداخله دستوری در تامین قیمت نهاده‌ها و ستانده‌های بنگاه و همچنین مداخلات ساختاری در نظم اقتصادی که موجب بروز اختلالات گسترده در مدل کسب و کار بنگاه‌ها می‌شود، در عمل حجمی از نااطمینانی را به فضای کسب و کار تزریق می‌کند که در برابر آن مسئله «مدیریت ریسک» و به به تبع آن کارکرد بازار ثانویه عملا بلاموضوع خواهد بود.
پس از حذف و کنترل مداخلات دولت در ساختارهای خرد و کلان اقتصادی کشور، گام بعدی برای توسعه و تقویت بازار سرمایه توسعه نهادی این بازار است.
به طور کلی و در جمع بندی می‌توان گفت؛ سرنوشت بازار سرمایه، از آینده بازارهای مالی و کلیت اقتصاد ایران جدایی ناپذیر است. عواملی که منجر به افزایش رقابت پذیری، بهبود سازماندهی بنگاه، افزایش اثربخشی سیگنال بهره وری و سهولت توسعه کسب و کار در کلیت نظام اقتصادی و بازارهای مالی می‌شوند، دقیقا همان عناصری هستند که بازار سهام نیز برای رشد و رونق پایدار خود به آنها نیازمند است.
امروز که بازار سرمایه، هر چند به قیمت هزینه دردناکی که سهامداران خرد با سرمایه زندگی‌شان پرداخته‌اند، از تب و هیجان کاذب خود دور شده است. بنابراین، بهترین زمان برای پافشاری بر این نکته است که منافع استراتژیک و درازمدت فعالان حرفه‌ای و واقعی بازار سرمایه با سایر کنشگران مسئول و ارزش آفرین اقتصاد ایران هم‌راستا شود.
به عبارتی دیگر می‌توان به جای نبرد در بازی‌های جمع صفر، در گرفتن رانت و امتیاز بیشتر از دولت که هزینه آن در نهایت به صورت ناکارآمدی نظام اقتصادی از جیب تمام ملت پرداخت می‌شود، باید در مطالبه ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی از حاکمیت، به عنوان زیربنای توسعه پایدار، هم صدا شد.
*نایب رییس اتاق بازرگانی ایران
