به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، بانک مرکزی و دولت انگلیس معتقدند که درخواست افزایش حقوق در انگلیس به اقتصاد این کشور در مبارزه با تورم بی سابقه فعلی آسیب وارد می‌کند.

به همین دلیل اتحادیه‌های کارگری در سراسر بریتانیا از اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان انتقاد کردند، زیرا به انگلیسی‌ها گفته است که از تقاضای دستمزد بیشتر خودداری کنند، علی‌رغم اینکه وی به اینکه بحران هزینه‌های زندگی ممکن است تا سال ۲۰۲۴ ادامه داشته باشد، اعتراف کرده است.

بیلی هفته گذشته در مصاحبه‌ای با بی‌بی‌سی گفت که کسب‌وکارها برای کمک به مبارزه با تورمی که در ۳۰ سال اخیر در بریتانیا بی سابقه است باید در میزان پرداخت‌های خود دقت کنند. اظهارات وی ساعاتی پس از آن بیان شد که بانک مرکزی برای دومین بار در سه ماه گذشته نرخ بهره را افزایش داد.

بیلی که آخرین بسته دستمزد سالانه او بیش از ۵۷۵ هزار پوند (۷۷۹۳۰۹ دلار) ارزش داشت، در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی از کارگران می‌خواهد که تقاضای افزایش حقوق نکنند، گفت: "به طور کلی، بله." او توضیح داد که اگرچه این امر برای کارگران «دردناک» است، اما برای جلوگیری از ریشه کن کردن تورم، مقداری «تعدیل و کاهش دستمزد» لازم است.

به نقل از سی ان بی سی، گری اسمیت، دبیر کل اتحادیه کارگران صنعتی بریتانیا گفت: «گفتن این جمله «مستحق افزایش حقوق نیستید» به مردم سخت کوشی که از بیماری کرونا و انواع سویه های آن جان سالم به سر برده‌اند به شدت ظالمانه است.

به گفته آقای بیلی، نگهبانان، کارکنان بخش درمان، جمع آوری کنندگان زباله‌ها، کارگران مغازه‌ها و… مجبورند بین گرم کردن خود و غذا خوردن یکی را انتخاب کنند، چون دستمزد واقعی آنها به شدت کاهش یافته است.

سخنگوی نخست وزیر بریتانیا بوریس جانسون نیز درخواست‌های بیلی برای کاهش دستمزدها را رد کرده و گفته است که نقش دولت این نیست که " از مشاوره دیگر بخش‌های خصوصاً مدیریت شرکتها و بانک‌های خصوصی بهره برد.

مردم بریتانیا در حال حاضر با هزینه‌های سرسام آور زندگی سر می‌کنند، علیرغم اینکه تورم در دسامبر به بالاترین حد خود در ۳۰ سال گذشته رسیده است، دستمزدها ثابت باقی مانده است و فشار شدیدی مالی بر خانوارها وارد می‌شود.

اقتصاددانان نگرانند که افزایش قبوض انرژی تورم را تا آوریل به بیش از ۷ درصد برساند، نرخی که به شدت بالاتر از حد انتظار است.