به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای مصطفی طاهری گفت: متأسفانه براساس ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه، دانشگاههای علوم پزشکی تنها بر اساس آییننامههای مالی، اداری و استخدامی مصوب «هیأت امنا» عمل میکنند و توجهی به قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برگزاری مناقصات ندارند.
وی افزود: قانونگذار با هدف حمایت از حوزه علمی- پژوهشی و کاهش تشریفات اداری، برای نحوه هزینهکرد تمامی مراکز علمی از جمله دانشگاههای علوم پزشکی استثناء قائل شده است، اما اکنون بخش زیادی از فعالیتهای دانشگاههای علوم پزشکی نه به حوزه پژوهش بلکه به حوزه درمان مرتبط میشود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس گفت: این در حالی است که بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ تنها ۱۵ درصد از بودجه دریافتی صرف امور علمی و پژوهشی میشود و ۸۵ درصد بقیه در حوزه بهداشت و درمان مصرف میشود.
آقای طاهری افزود: اعطای اختیار هزینهکرد بودجه بر اساس تشخیص هیأت امنا و حذف نظارت بر چگونگی هزینهکرد منابع مالی در دانشگاههای علوم پزشکی به شفافیت و سلامت نظام بهداشت و درمان کشور خدشه وارد کرده است.
وی تأکید کرد: تصمیم کمیسیون تلفیق در بودجه ۱۴۰۱، مبنی بر خروج دانشگاههای علوم پزشکی از شمول ماده ۱ قانون احکام دائمی، میتواند بخش قابلتوجهی از منابع مالی دولت را نظارتپذیر کند و مقدمات کاهش فساد در حوزه سلامت و بهبود هزینهکرد بودجه بخش بهداشت و درمان را فراهم سازد.
