به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما، روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در گزارشی به قلم دنیل درژنر نوشت: طی ۲۵۰ سال گذشته، آمریکا اقداماتی را برای بهره برداری از محور بودن خود در بازار‌های جهانی سرمایه به منظور پیشبرد منافع اش در بخش سیاست خارجی انجام داده است. در اواخر دهه ۱۹۹۰، تلاش‌هایی به منظور مبارزه با سوء استفاده مالی از طریق پولشویی انجام شد. پس از حادثه ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱، روند مقابله با تأمین مالی تروریسم آغاز شد.
زمانی که طالبان در ماه اوت در افغانستان به قدرت رسید، بانک مرکزی افغانستان بیش از هفت میلیارد دلار در شعبه بانک مرکزی آمریکا در نیویورک سپرده داشت. در آن زمان، بسیاری از ناظران اعلام کردند این امر سبب شد دولت بایدن در مقابل رژیم جدید حاکم بر افغانستان اهرم مالی داشته باشد. با تداوم روند بدتر شدن وضعیت انسانی در افغانستان، این سوال همچنان مطرح می‌شد که دولت بایدن با آن پول مسدود شده چه خواهد کرد. بدون به رسمیت شناختن طالبان به عنوان حاکمان جدید افغانستان، آمریکا با این پول چه می‌تواند بکند؟
روز جمعه به این سوال پاسخ داده شد. کاخ سفید یک دستور اجرایی "برای حفظ دارایی‌های مشخص بانک مرکزی افغانستان برای مردم افغانستان" صادر کرد. این فرمان شامل سه و نیم میلیارد دلار می‌شود و از این دارایی‌ها "به نفع مردم افغانستان و آینده افغانستان استفاده می‌شود."
واشنگتن پست افزود: آیا این کار درستی است؟ برخی از رسانه‌ها اعلام کرد این اقدام درستی است. با این تفاوت که کلمه "مشخص" در پاراگراف قبل معانی زیادی دارد. به نظر می‌رسد کاخ سفید تحت ریاست جمهوری بایدن برای سه و نیم میلیارد دلار دیگر برنامه‌های متفاوتی دارد. دولت فدرال این دارایی‌ها را برای پرداخت غرامت به گروه کوچکی از قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر مصادره خواهد کرد.
آریانا رفیق همانند ارین فارل روزنبرگ، توضیح حقوقی بسیار مناسبی را در این باره ارائه می‌دهد که چرا دولت بایدن این اقدام را انجام دهد. در اصل، گروهی از خانواده‌های قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر یک دهه پیش علیه طالبان به عنوان یک نهاد غیرمستقل شکایت کردند. در آن زمان این حکمی نمادین قلمداد می‌شد می‌شد.
با این حال، پس از تسلط طالبان بر افغانستان در سال گذشته، همین گروه از خانواده‌ها در تلاش برای توقیف دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان بر آمدند که در شعبه بانک مرکزی آمریکا در نیویورک نگهداری می‌شد. یک دادگاه فدرال حکم داد از آنجایی که طالبان در حال حاضر کنترل افغانستان را در دست دارد، شاکیان می‌توانند این دارایی‌های مسدود شده را توقیف کنند، حتی اگر آمریکا طالبان را به عنوان حاکمان قانونی افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد.
چارلی ساواژ روزنامه نگار روزنامه نیویورک تایمز در سخنانی اعلام کرد: "شورای امنیت ملی کاخ سفید ماه‌ها در ارتباط با بودجه بانک مرکزی با مشارکت مقامات ارشد وزارتخانه‌ها از جمله وزارت دادگستری، امور خارجه و خزانه داری انجام داد."
آمریکا با توقیف بیش از ۴۰ درصد از ذخایر ارزی افغانستان - از جمله نیم میلیارد دلار از دارایی‌های بانک‌های خصوصی که طبق قانون باید به بانک مرکزی سپرده شود – سبب ایجاد شرایط مالی بدی شده و اوضاع روز به روز بدتر می‌شود. همانطور که رفیق خاطرنشان کرد: "تا جایی که دولت مسئول است و با توجه به قوانین بین المللی در ارتباط با غرامت، پرداخت این غرامت باید محدود شود."
یکی از فعالان آمریکایی اصالتا افغان در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره گفت: "آنچه بایدن می‌گوید شامل اجرای عدالت برای خانواده‌های قربانیان ۱۱ سپتامبر نمی‌شود، بلکه شامل سرقت سرمایه‌های عمومی از کشوری فقیر است که در آستانه قحطی و گرسنگی قرار دارد و خروج فاجعه بار آمریکا از این کشور دلیل این شرایط محسوب می‌شود."
از نظر سیاسی درست نیست که اعلام شود اقدام دولت فدرال آمریکا در ارائه پول به طالبان اقدامی اشتباه است و این پول باید در اختیار خانواده‌های افرادی قرار گیرد که در حادثه ۱۱ سپتامبر جانشان را از دست داده اند. آمریکا صد‌ها میلیارد دلار را صرف تلاشی بی فایده برای دولت سازی در افغانستان کرد.
با این حال، هیچ یک از این اقدامات سبب تغییر شرایط نمی‌شود. دولت آمریکا در حال غارت دارایی‌هایی است که به طور قانونی در اختیار یک دولت مستقل دیگر قرار دارد تا آن‌ها در اختیار شهروندانش قرار گیرند. اگر کشور دیگری این اقدام را انجام دهد، این اقدام سرقتی آشکار تلقی می‌شود. این اقدام شرایط را برای قدرت‌های بزرگ آسان‌تر می‌کند تا به شیوه‌ای مشابه یک امپراتوری عمل کنند.
پیامد‌های کوتاه مدت اقدام آمریکا شامل آزادسازی بخشی از این بودجه و اختصاص آن برای کمک‌های انسان دوستانه در افغانستان می‌شود. پیامد بلندمدت این اقدام، شامل این موضوع می‌شود که به کشور‌های دیگر دلیل دیگری برای ابراز نارضایتی و نگرانی از استفاده ابزاری آمریکا از دلار می‌دهد، زیرا صرف نظر از اینکه چه دلیل قانونی برای این کار وجود دارد، دولت فدرال آمریکا پول‌های افغانستان را به یغما می‌برد.
