ابوالفضل ابوترابی، روز پنجشنبه در گفت‌وگو با ایرنا افزود: پیشنهاد راه‌اندازی این سازمان در هیات رئیسه مجلس اعلام وصول و برای بررسی تخصصی در کمسیون حقوقی در حال بررسی است .
وی افزود: راه‌اندازی چنین نهادی به‌صورت خصوصی تحت نظارت دستگاه قضایی در دیگر کشورها نیز مرسوم بوده که با کاهش حجم پرونده‌های دادگستری‌ها مانع از اتلاف وقت مردم در جرائم درجه پایین می‌شود.
عضو کمسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه ۲۰ درصد از پرونده‌های قضایی کشور را تصادفات و اختلافات خانوادگی و بین فردی کم‌اهمیت تشکیل می‌دهد، تصریح کرد: ورود این پرونده‌ها به محاکم وقت زیادی را اتلاف می‌کند این در حالی است که قابلیت رسیدگی به آنها در مراکز شبه قضایی وجود دارد.
وی افزود: راه‌اندازی مراکز شبه قضایی و سازمان داوری با استفاده از بخش خصوصی به این دسته از پرونده‌ها رسیدگی و دادگاه را متمرکز بر پرونده‌های مهم می‌کند.
ابوترابی ادامه داد: سازمان نظام داوری با بکارگیری افراد دارای تخصص در رشته‌های حقوق راه‌اندازی می‌شود که نظارت بر آن از طریق هیات مدیریت متشکل از نماینده آنان، نماینده‌ای از قوه قضاییه، قوه مجریه و مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود.
ابوترابی گفت: در این ساختار بخش خصوصی در پرونده‌های با جرائم پایین توسط بخش خصوصی داوری خواهد شد.
نماینده مردم شهرستان‌های نجف‌آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی، اضافه کرد: لازم است برای کاهش پرونده‌های ورودی دادگستری، برنامه‌ریزی و اصلاح ساختار انجام گیرد و وقت محاکم و دادسرا برای موضوعات با درجه پایین هدر نرود همچنین با تمرکز بر پیشگیری وقوع جرم کاهش می‌یابد.
به گزارش ایرنا، به گفته رییس دیوان عالی کشور ماهانه نزدیک به هفت هزار پرونده در دادگاه‌های کشور تشکیل می‌شود که یکی از اصلی‌ترین علل تشکیل این حجم از پرونده، بی‌اطلاعی مردم از قوانین است.
