خبرگزاری میزان- یدالله کاظمی با اعلام مطلب فوق افزود: در راستای اجرای بخشنامه شهردار تهران، مبنی بر آغاز فرایند ممیزی مرحله ششم و بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در ستاد عالی، جلسات مذکور با حضور شهرداران مناطق و اعضای کمیته برگزار شد.

این جلسات پیرامون چگونگی انجام فرآیند ممیزی مرحله ششم، ساختار ستاد ممیزی، اجرای فاز اول ممیزی در مناطق هدف و بیان دستاورد‌های کلان طرح که علاوه بر شناسایی و ایجاد منابع درآمدی موجب ایجاد بانک جامع اطلاعات و بروز رسانی کلیه املاک و اراضی موجود شهر، اطلاعات مربوط به کاربری‌ها و کاربرد‌های وضع موجود، جانمایی املاک و پارسل‌ها، شناسایی اراضی بایر، متروکه و باقیمانده از طرح‌ها، شناسایی واحد‌های خالی از سکنه، شناسایی معابر فاقد نام، بروز رسانی اطلاعات حرف و مشاغل، بروز رسانی آخرین اطلاعات مالکین و بهره برداران، اطلاعات مربوط به ایمنی ساختمان‌ها، اطلاعات مربوط به کد پستی ۱۰ رقمی و شماره شناسایی کنتور آب و برق و گاز و تلفن از جمله اطلاعات و برداشت میدانی در مرحله ششم ممیزی است.

کاظمی با بیان اینکه در این جلسات ضمن تشریح فرایند ممیزی و تعیین راسته هاو اولویت بندی آنها، میزان آمادگی مناطق برای شروع و اجرای طرح مورد ارزیابی قرار گرفت، اظهار کرد: فاز نخست طرح ممیزی مرحله ششم به مدت ۴۵ روز در املاک غیر مسکونی مناطق هدف از اوایل بهمن ماه سالجاری اجرا می‌شود.

 

با کمک قوه قضائیه توانستیم املاک شهرداری را پس بگیریم


مدیر اجرایی طرح ممیزی گفت: برداشت میدانی ممیزی بصورت آنلاین توسط کارشناسان مجرب دفاتر خدمات الکترونیک شهر انجام و پس از برداشت، امکان مشاهده آخرین وضعیت املاک برداشت شده برای واحد‌های شهرسازی مناطق فراهم شده که بدین وسیله آن واحد‌ها می‌توانند نسبت به بازدید موارد مغایر، راستی آزمایی و انجام مباحث شهرسازی اقدام کنند و همچنین به منظور اطمینان از برداشت‌های میدانی صورت گرفته علاوه بر نظارت رییس اداره بازدید شهرسازی منطقه لایه‌های نظارتی دیگری در ستاد اجرایی و ستاد عالی پیش بینی شده که موارد احصا شده را بازبینی و کنترل نمایند.


بنا براعلام روابط عمومی معاونت مالی و اقتصاد شهری، ممیزی (طبقه بندی و برداشت اطلاعـات از فضاها) مرحله ششم به مدت ۵ سال تداوم خواهد داشت و هر ساله ۲۰ درصد از املاک و اراضی سطح شهر با اعزام ممیزین بصورت میدانی برداشت و اطلاعات مربوطه در سامانه بارگذاری و پس از آن قابلیت بهره برداری توسط حوزه‌های مرتبط در شهرداری و دیگر وزارت خانه و سازمان‌ها و شرکت‌های طرف قرارداد را به دنبال خواهد داشت.

انتهای پیام/