به گزارش خبرگزاری فارس از رامسر، حجت‌الاسلام حسن درویشیان در جلسه بررسی آزادسازی سواحل که در هتل رامسر برگزار شد، اظهار کرد: دستور رئیس جمهور مبنی بر آزادسازی سواحل نماد حرکت انقلابی، تحقق عدالت محوری، فسادستیزی و مردمی بودن و اقدام جهادی بوده است و ثابت کرد می‌توان در زمان کوتاه کار بزرگی انجام داد.
وی گفت: برای پیگیری، تداوم تدبیر و مدیریت پس از آزادسازی کارگروه مشترک با ۶ استان ساحلی تشکیل شد تا اقدامات به صورت یکنواخت با کسب تجربه عملیاتی خواهد شد.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی و نماینده ویژه رئیس جمهور با بیان اینکه آزادسازی سواحل سرمایه اجتماعی نظام را ارتقا می‌دهد، افزود: اجرای این دستور رئیس جمهور نیازمند نظارت است که بر عهده سازمان بازرسی گذاشته شده است.
وی با بیان اینکه آزادسازی سواحل مورد تحسین مردم قرار گرفت و رفع اشکالات کام مردم را شیرین خواهد کرد، ادامه داد: آزادسازی مورد تصور مردم آماده بودن سواحل برای بهره‌برداری است که این مسئله در گام بعدی مدنظر قرار گیرد تا اقدامات برای رونق گردشگری و اقتصاد در سواحل عملیاتی شود.
درویشیان تصریح کرد: بازدید از سواحل نشان می‌دهد دسترسی مورد انتظار مردم در سواحل وجود ندارد و چند کیلومتر دیوار سبب مسدود شدن راه سواحل شده است که باید دسترسی‌ها با مذاکره با دستگاه‌های دولتی و خصوصی عملیاتی شود.
رئیس دفتر بازرسی رئیس جمهور با اشاره به شکالات حقوقی و خلاءهای قانونی در آزادسازی سواحل ناشی از مسائل قانونی بوده و با اولویت طرح یک یا دو فوریتی اصلاح و آماده می‌شود،خاطر نشان کرد: ظرف چند روز آینده مقدمات زیباسازی و آزاد سازی سواحل عملیاتی شود و هزینه آماده سازی توسط مالکان پرداخت شود.
وی با اشاره به اینکه زیباسازی و آماده‌سازی سواحل آزاد شده در دستور کار قرار گیرد تا پاسخگوی شهروندان و گردشگران باشد، گفت: دستگاه‌های اجرایی در استان مازندران نیم درصد باقی مانده آزادسازی را عملیاتی کنند،
درویشیان افزایش ناجیان غریق در سواحل را مهم برشمرد و افزود: باید با برنامه‌ریزی دقیق در این زمینه حرکت کرد تا با تامین امنیت گردشگران سواحل شاهد غریق هم نباشیم.
استاندار مازندران نیز ایجاد فضاهای رفاهی در سواحل برای استفاده مردم قدم بعدی و اصلی پس از آزاد سازی حریم ۶۰ متری سواحل برشمرد و گفت: ایجاد فضاهای رفاهی در سواحل برای استفاده مردم قدم بعدی و اصلی پس از آزادسازی حریم ۶۰ متری سواحل است که باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: رویکرد آزادسازی سواحل در حالی با سرعت رضایت بخشی در حال انجام است که نیاز است به موازات آن و در کمترین زمان سواحل آزاد شده برای استفاده بهینه در اختیار مردم قرار گیرد و باید طرح مشخصی با نگاه به ابعاد اجتماعی موضوع در دستور کار قرار گیرد.
حسینی پور با تاکید بر این که پس از آزادسازی موقعیت ساحل برای استفاده مردم تثبیت می شود، افزود: با وجود اینکه ساحل متعلق به منابع طبیعی است، ولی برای این که مردم بتوانند به نحو مطلوب از سواحل استفاده کنند لازم است متولی مشخصی برای این حوزه مشخص شود تا بتواند ابعاد اجتماعی موضوع را هم مورد توجه قرار دهد.
نماینده عالی دولت در مازندران گفت: در گذشته نهادی به عنوان سازمان عمران ساحل برای اقدامات در این زمینه از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود و در ادامه نیز معتقدم باید سند آمایشی پیرامون این موضوع تنظیم شود، چرا که اقتصاد ساحلی باید در این عرصه‌ها فعال شود و برای این کارها هم نیازمند تعیین متولی مشخصی هستیم.
حسینی‌پور واکنش مثبت مردم مازندران به آزادسازی سواحل را نشانگر موفقیت دولت سیزدهم در پاسخگویی به مطالبه دیرینه شهروندان این خطه دانست و افزود: در استان مازندران آزادسازی سواحل با تعامل نهادهای مختلف انجام شد و می‌توان گفت که مهم‌ترین اتفاق پیرامون این اقدام همکاری خوب وزارتخانه‌ها بوده است.
وی گفت: تمامی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی ابنیه های متعلق به خودشان را که در حریم ۶۰ متری ساحل قرار داشت بدون تنش و درگیری به نفع مردم آزاد کردند.
استاندار مازندران تاکید کرد؛ که قدم بعدی برای بهینه کردن سواحل جهت استفاده مطلوب مردم آماده‌سازی این فضاها با طراحی المان‌ها و فضاهای گردشگری است.
به گزارش فارس، مخاطبان این رسانه نیز با ثبت سوژه‌‌ای در فارس من با عنوان درخواست مردمی آزادسازی پلاژها و استراحتگاه‌های دولتی مازندران خواستار پیگیری این سوژه شده بودند.
انتهای پیام/۳۱۴۱/ج
