به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، ذبیح‌الله سلمانی بعدازظهر امروز در آیین تودیع و معارفه مدیرکل اقتصاد و دارایی استان قزوین که در سالن اجتماعات این اداره‌کل برگزار شد، اظهار داشت: سیاست ما در دولت سیزدهم این است که همه مدیران کل اقتصاد و دارایی از بدنه وزارتخانه باشند و به هیچ‌وجه مدیران اقتصادی خارج از وزارتخانه را در استانها منصوب نمی‌کنیم. چرا که کار در این حوزه بسیار تخصصی است و نیاز به شناخت دقیق از فرآیندهای این دستگاه دارد.
وی اضافه کرد: همچنین بنا داریم بخشی از اختیارات وزارتخانه را به مدیران کل استانها تفویض کنیم؛ چرا که تمرکززدایی از اختیارات و وظایف را عامل حل بسیاری از مشکلات بروکراتیک دستگاه اقتصادی می‌دانیم و اعتقاد داریم تراکم کاری وزارتخانه ما از اهداف اصلی دور می‌کند. در همین راستا و در نخستین گام انتقال منابع استانی را در اختیار مدیران استانی گذاشته‌ایم و به زودی دایره اختیارات آنها را گسترد‌ه‌تر خواهیم کرد.
سلمانی ادامه داد: اگر مدیران اقتصاد و دارایی استانها اختیار لازم برای تصمیم‌گیری را نداشته باشند، نمی‌توانند به توسعه استان کمک کنند و به همین خاطر به آنها اختیار دادیم که اجرای فرآیندهای مالی و اداری که تا پیش از این به عهده وزارتخانه بود را به عهده بگیرند.
برنامه جامع حرکت مدیران اقتصاد و دارایی ابلاغ می‌شود
معاون وزیر اقتصاد و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود از تشکیل شورای برنامه‌ریزی و توسعه انسانی این وزارتخانه خبر داد و گفت: با توجه به تشکیل این شورا همه دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد اعم از امور مالیاتی و گمرک باید طرح‌های راهبردی خود را به تصویب این شورا برسانند و در غیر این صورت امکان اجرای این قبیل طرح‌های جامع وجود نخواهد داشت.
سلمانی افزود: همچنین وزیر اقتصاد دستور داده‌اند که یک برنامه 4 ساله برای رشد کیفیت نیروی انسانی در دستگاه‌های اقتصادی استانها تدوین شود و برنامه‌ریزی راهبردی و جامعی در این خصوص انجام شود که البته این برنامه‌ریزی با تمرکز بر پیشنهادهای استانها انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین برنامه جامع حرکت مدیران اقتصاد و دارایی در سال آینده را به زودی ابلاغ خواهیم کرد و در این حوزه خواستار همکاری حداکثری مدیران استانی هستیم و نگاه ما این است که توان تخصصی و علمی کارمندان وزارتخانه بیشترین بهره را ببریم.
سلمانی همچنین در بخش پایانی صحبت‌هایش بر لزوم قطع وابستگی به درآمدهای نفتی تاکید کرد و گفت: با وجود اینکه رشد اقتصادی مدنظر قانون برنامه ششم توسعه 8 درصد است، همین وابستگی به اقتصاد نفتی باعث شده که رشد ما در سال جاری بیشتر از 3 درصد نباشد که باید این ساختار وابسته به نفت اصلاح شده و رویکردها تغییر کند.
انتهای پیام/ش
