نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور بازگشتی از کمیسیون تلفیق لایحه بودجه؛ با اصلاح بند الحاقی 5 تبصره 4 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی 5 اصلاحی تبصره 4 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر تا یک ماه پس از تصویب این قانون تا سقف پانصد هزار میلیارد (500.000.000.000.000) ریال سهم هر یک از بانک ها و وزارتخانه ها را تعیین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را به صورت جمعی (یکجا برای هر بانک و وزارتخانه) صادر و به بانک‌های عامل و وزارتخانه های ذینفع ابلاغ نمایند.

پس از صدور تضمین توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک‌های عامل مکلفند درصورت درخواست تسهیلات از سوی وزارت‌خانه‌های ذینفع، حداکثر یک ماه پس از دریافت درخواست و قبل از شهریور ماه (فصل کاری طرح پروژه ها در مناطق سردسیر) نسبت به پرداخت این تسهیلات در وجه وزارتخانه و یا شرکت تابعه ذینفع اقدام نمایند. مجوز ماده 23 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) برای تشخیص شرایط و توجیه برخورداری از تسهیلات بانکی فوق‌الذکر کفایت می‌کند و بانک‌های عامل حق بررسی و کارشناسی مجدد طرح‌ها را ندارند.

سقف هر طرح پروژه پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال است.

در صورت عدم امکان استفاده کامل از این تسهیلات تا ابتدای شهریورماه، پرداخت تسهیلات تا پایان سال بلامانع است.

در سال 1401 سقف استفاده دستگاه ها از تسهیلات ماده(56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) از ده درصد (10%) به سی درصد (30%) سرجمع اعتبارات دستگاه ها در همه فصول افزایش می یابد.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با متن الحاقی به بند الف تبصره 2 و همچنین بند الحاقی یک این تبصره موافقت کردند.

براساس متن الحاقی به بند الف؛ دولت موظف است از محل باقیمانده سهام متعلق به دولت یا شرکت های دولتی در بنگاه های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه های (1) و (2) ماده (2) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 25 خردادماه 1387 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، نسبت به واگذاری سهام عدالت به مددجویان جامانده تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) مددجویان سازمان بهزیستی کشور و تمامی افرادی که از سهام عدالت برخوردار نشده اند اقدام کند.

بندالحاقی1-دولت مکلف است مبلغ یک میلیون و سیصد هزار میلیارد (1.300.000.000.000.000)ریال از طریق واگذاری سهام شرکت های دولتی بابت پرداخت بدهی خود تأدیه و به شرح زیر پرداخت کند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور بازگشتی از کمیسیون تلفیق لایحه بودجه؛ با اصلاح جزء 2 بند الحاقی 1 تبصره 1 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس جزء 2 بند الحاقی 1 تبصره 1 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

2- دولت و دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 از جمله بانک مرکزی، مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده های نفتی و گازی و سایر منابع به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی(ای.تی.اس) نیستند.

به منظور پایش(کنترل) بازار ارز، بانک مرکزی مجاز است نسبت به عرضه ارز به نرخ حداکثر دودرصد(2%) کمتر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی(ای.تی.اس) اقدام نماید.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، جزء یک و 2 بند (ی) تبصره یک ماده واحده این لایحه را اصلاح و تصویب کردند.

به موجب جزء یک بند (ی) تبصره یک؛ دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران در خصوص برنامه تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی دفاعی بر‌اساس ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشورتا مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون (4.500.000.000) یورو و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرحهای دفاعی و پیشرفت و آبادانی و محرومیت‌زدایی با دریافت تضامین کافی از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص بر‌اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و بر‌اساس جدول شماره (21) این قانون با خزانه‌داری کل کشور، اعمال حساب کند.

همچنین براساس جزء 2 بند (ی) بخش درآمدی تبصره یک لایحه بودجه؛ دولت مجاز است تا مبلغ 3 میلیارد (3.000.000.000) یورو از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی و براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره(۲۲) این قانون با خزانه داری کل کشور اعمال حساب کند.

اجرای این حکم منوط به اجرائی شدن سقف تعیین شده در بند(ب) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، جزء یک و 2 بند (ی) تبصره یک ماده واحده این لایحه را اصلاح و تصویب کردند.

به موجب جزء یک بند (ی) تبصره یک؛ دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران در خصوص برنامه تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی دفاعی بر‌اساس ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشورتا مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون (4.500.000.000) یورو و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرحهای دفاعی و پیشرفت و آبادانی و محرومیت‌زدایی با دریافت تضامین کافی از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص بر‌اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و بر‌اساس جدول شماره (21) این قانون با خزانه‌داری کل کشور، اعمال حساب کند.

همچنین براساس جزء 2 بند (ی) بخش درآمدی تبصره یک لایحه بودجه؛ دولت مجاز است تا مبلغ 3 میلیارد (3.000.000.000) یورو از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی و براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره(۲۲) این قانون با خزانه داری کل کشور اعمال حساب کند.

اجرای این حکم منوط به اجرائی شدن سقف تعیین شده در بند(ب) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است.

نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با اصلاح بند (ز) تبصره ۱ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ز) اصلاح شده تبصره ۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛ در سال ۱۴۰۱ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ ۱۹۰ هزار (۱۹۰۰۰۰) میلیارد ریال نفت خام در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داده و به میزان آن، مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) براساس نرخ محاسباتی هر تن حداکثر ۷۵ میلیون (۷۵۰۰۰۰۰۰) ریال با اختصاص ۱۰۰ درصد، به صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۱، وکیوم باتوم (مواد اولیه قیر) در اختیار دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون قرار داده و اعمال حساب نماید.