به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس منابع رشد اشتغال و کارآفرینی و ارتقای رشد اقتصادی را تعیین کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بازگشتی از کمیسیون تلفیق لایحه بودجه؛ با اصلاح بند (الف) تبصره ۱۸ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (الف) اصلاحی تبصره ۱۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور.
منابع زیر جهت رشد اشتغال و کارآفرینی و ارتقای رشد اقتصادی اختصاص می‌یابد:
۱- مبلغ هشتصد و پنجاه هزار (۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیارد ریال از ردیف ۹۷-۵۵۰۰۰۰،
۲-۱- بیست درصد از اعتبار استفاده از قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه، رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته
۳-۱- مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیارد ریال از ردیف ۱۰۱۰۰۵ جدول شماره ۸ این قانون
۴-۱- وجوه مربوط به بند (ز) تبصره ۷ این قانون
۵-۱- بازگشتی منابع تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۰ که به ردیف ۳۱۰۶۰۲ واریز شده
۶-۱- مولد سازی و منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد در سطح ملی و استانی
۷-۱- سهم استانها از حقوق دولتی معادن و مازاد درآمدی استانی
۲- سازمان هدفمندی یارانه‌ها موظف است رأساً نسبت به اختصاص و پرداخت باقیمانده مبلغ ۳۲۰ هزار میلیارد ریال مندرج در ردیف ۲۸ مصارف جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که در سال مذکور اختصاص نیافته و همچنین مازاد منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نسبت به منابع پیش بینی شده در جدول تبصره ۱۴ این قانون را به حساب خزانه داری برای اهداف منظور در جزء ۱ این بند واریز کند.
همچنین بند (و) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در سال ۱۴۰۱ تنفیذ و وجوه آن به منابع این بند اضافه می‌شود.
نرخ سپرده گذاری منابع مذکور حداقل یک درصد و نرخ سود تسهیلات اعطای متناسب با میزان مشارکت منابع سیستم بانکی صندوق توسعه ملی و صندوق نوآوری و شکوفایی تعلیق می‌گردد.
دستور العمل اجرایی نحوه تعیین نرخ سود تسهیلات، نرخ سپرده گذاری و برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی توسط شورایی هیأت امنای حساب مرکب از وزیر امور اقتصاد و دارایی به عنوان رئیس، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی، کشور، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، ارتباطات فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سه نماینده مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر مشخص می‌گردد.
شمس الدین حسینی در تشریح توضیحات خود در مورد اصلاح بند (الف) تبصره ۱۸ گفت: این تبصره یکی از مهمترین تبصره‌های لایحه بودجه ۱۴۰۱ است و این تبصره در بودجه ۱۴۰۰ هم وجود داشته، و تمام نکاتی که آقای حاجی بابایی در مورد تبصره ذکر کردند، درست است و قبول داریم، اما وقتی بناست ۸۵ هزار میلیارد تومان در صندوقی ریخته شود، سوال اینجاست که اساسنامه آن را چه کسی باید تصویب کند؟ در پیشنهاد کمیسیون تلفیق تصویب اساسنامه صندوق به هیات امنا با مسئولیت رئیس جمهور سپرده شده است و می‌خواهند اختیار تصویب اساسنامه را از مجلس به دولت واگذار کنند و نکته اینجاست تمامی منابعی که اینجا پیش بینی شده، برای کمک به صندوق پیش بینی شده و آیا ما به لحاظ امانتداری اجازه داریم منابع کشور را به صورت کمک در اختیار این صندوق قرار دهیم.
وی ادامه داد: آیا اساساً می‌توانیم از رئیس جمهور یا حتی معاون اول ایشان سوال کنیم، بنابراین بند را بدینگونه اصلاح کردیم که اولاً تمامی منابع استانی باقی بماند و حتی به هر استان ۲۲۰۰ میلیارد تومان تخصیص یابد، اما نکته مهم و حائز اهمیت اینجاست که اختیار با نمایندگان باشد و نباید اختیار به هیات وزیران داده شود، بنابراین اگر به دنبال تشکیل صندوق جدید هستند، پیشنهاد دادیم که اساسنامه این صندوق به مجلس آورده شده و مجلس آن را تصویب کند.
سید محمدرضا میرتاج الدینی در مخالفت با پیشنهاد مذکور گفت: برای نخستین بار دولت صندوقی را پیش بینی کرده که به صورت مستقیم برای هر استان ۲ هزار میلیارد تومان دیده شده و تا حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان اعتبار دارد.
محمدرضا پورابراهیمی در موافقت با اصلاح بند (الف) تبصره ۱۸ گفت: سال گذشته که تبصره ۱۸ را تدوین می‌کردیم، تغییرات ساختاری ایجاد و متولی صندوق را از وزارت کار به وزارت اقتصاد تغییر دادیم و پیشنهاد اصلاح این بند وزارت اقتصاد را به عنوان پاسخگو قرار داده و در ارتباط با سهم استانی و متن کمیسیون و پیشنهاد تلفیق می‌توانیم اختیار بیشتری را به استانها بدهیم و به تقویت مصوبه کمک می‌کند.
وی ادامه داد: همچنین در ارتباط با موضوع بحث اساسنامه مشخص نیست این اساسنامه تا چه وقت تصویب شود و پیشنهاده شده هیات امنا آن را تصویب و پس از آن به این موضوع ورود شود.
در ادامه پورمحمدی نماینده دولت گفت: ما در هر استان یک صندوق ایجاد و گفتیم در هر استان ۲ هزار میلیارد تومان تعلق بگیرد، اما این پیشنهاد مبالغ را خرد کرده و از سویی اختیار را ما به استانها دادیم و با این پیشنهاد اعتبارات ملی شده است. با توجه به اهمیت این صندوق تاکید کردیم که هیات امنا زیر نظر رئیس جمهور باشد.
حمیدرضا حاجی بابایی به عنوان رئیس کمیسیون تلفیق مجلس در مخالفت با این موضوع گفت: این حرکت اقدامی است که سال آینده نظام اقتصادی کشور را با مشکل مواجه می‌کند و در واقع جای رئیس جمهور و وزیر اقتصاد عوض می‌شود و جایگزین کردن رئیس جمهور با وزیر اقتصاد درست نیست. این موضوع نظام بودجه ریزی را تغییر می‌دهد.
