نماینده مجلس: تسهیلات بانکی نباید منجر به تورم شود

صدا و سیما دوشنبه 16 اسفند 1400 - 20:06
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس، گفت: با توجه به نامه مقام معظم رهبری به مجلس در راستای انضباط بخشی به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه، بندی به لایحه بودجه سال آینده افزوده شد تا از ایجاد تورم و نقدینگی جلوگیری شود

نماینده مجلس: تسهیلات بانکی نباید منجر به تورم شودبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، سیدشمس الدین حسینی در خصوص اقدام مجلس برای جلوگیری از افزایش نقدینگی به واسطه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه، گفت: تبصره ۱۶ یکی از تبصره‌های مهم قانون بودجه سنواتی محسوب می‌شود، این تبصره اهتمام دارد تا از منابع قرض الحسنه در راستای پوشش نیاز‌های اجتماعی مانند ازدواج، اشتغال و در سال جاری فرزندآوری حمایت شود. در عین حال ضمن توجه به این سنت نیکو و پاک باید توجه کنیم که قانون گذاری ما منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی نشود.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: مقام معظم رهبری با توجه به ابراز نگرانی رئیس کل بانک مرکزی طی نامه‌ای به ایشان در زمینه عدم تعادل منابع و مصارف تسهیلات قرض الحسنه که می‌تواند منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی شود به نمایندگان تذکری داده بودند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در نشست امروز بررسی لایحه بودجه پیشنهاد دادم تا به منظور جلوگیری از افزایش نقدینگی، پایه پولی و در ادامه تورم در کشور به دلیل عدم تعادل در منابع و مصارف تسهیلات قرض الحسنه، دستورالعملی توسط بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار برسد تا در آن ضمن تحقق اهداف تبصره ۱۶ به این موضوعات نیز توجه شود.

وی ادامه داد: با اقدام امروز مجلس ضمن اینکه اهداف تبصره ۱۶ لایحه بودجه را حفظ می‌کنیم به پوشش نیاز‌های خرد اجتماعی مانند اشتغال، ازدواج و حمایت از جوانی جمعیت پرداختیم و مانع از این می‌شویم پایه پولی از این منظر افزایش پیدا کند.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.