به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ با نهایی شدن بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که با رفع ایرادات شورای نگهبان رنگ قانون به خود می‌گیرد؛ نخستین تجربه تعامل و همکاری دولت سیزدهم و مجلس یازدهم برای تصویب بزرگترین و مهمترین برنامه اقتصادی یکساله کشور؛ نوید بخش سالی با چشم انداز امیدبخش برای اقتصاد ایران است.
نخستین بودجه قرن جدید شمسی در آخرین روز‌های قرن چهاردهم درحالی به تصویب رسید که بازتاب برنامه‌ها و شعار‌ها و اولویت‌های دولت آقای رییسی در نخستین لایحه بودجه دولتش؛ این انتظار را به وجود آورد که کشور پس از چند سال رکود و ایستایی؛ گام بلندی برای رشد اقتصادی و رونق تولید و کاهش فشار بر معیشت مردم بردارد. اگرچه دولت و مجلس؛ بررسی بودجه ۱۴۰۱ را بدون اتکا بر نتایج مذاکرات رفع تحریم‌ها پیش بردند و در وضعیت کنونی نیز درآمد‌های دولت و صادرات غیر نفتی؛ افزایش قابل توجهی یافته است، اما آنچه از فضای حاکم بر مذاکرات رفع تحریم‌ها برداشت می‌شود؛ افزایش احتمال به نتیجه رسیدن این گفتگوهاست.
تعامل دولت و مجلس همراه با درک وضعیت حساس کشور انتظارات و توقعات به حق ملت که در سال‌های اخیر در اثر تورم و کاهش قدرت خرید دوران سختی را تجربه کردند، زمینه ساز رسیدن به وضعیت جهش نسبی توسعه ای، مهار تورم، افزایش اشتغال و رونق تولید است. تصویب بودجه سال آینده بر پایه تجارب و عملکرد سال ۱۴۰۰ دولت و همگرایی قوای مقننه و مجریه بخصوص در اجرای آن می‌تواند رشد شاخص‌های حکمرانی خوب را در پی داشته باشد.
نظریه حکمرانی خوب (good governance) از دهه ۱۹۹۰ به‌عنوان یک الگوی مطلوب توسعه و مدیریت جوامع مورد توجه قرار گرفت. آنچه که از سوی نها‌های بین المللی مانند بانک جهانی و برخی موسسات معتبر در معرفی شاخص‌های حکمرانی خوب مورد پذیرش عمومی قرار گرفته؛ در این یادداشت ملاک بررسی است، به نظر می‌رسد، با انطباق این شاخص‌ها بر فرایند تصویب بودجه و چشم انداز اجرای بودجه ۱۴۰۱ می‌توان ارزیابی و تحلیل دقیق تری از فضای حاکم بر روابط قوا در روند تصویب و زمینه اجرای بودجه ۱۴۰۱ کشور ارائه کرد.
حکمرانی خوب از تصویب تا اجرای قانون بودجه
دستیابی به حکمرانی خوب و استقرار نظام تدبیر در حکومت، به یکی از مهمترین مقاصد در جوامع و دولت‌ها تبدیل شده است. دستیابی به این مهم تا حد زیادی نیازمند تخصیص بهینه منابع به اهداف مرتبط با آن است. نظام بودجه ریزی بدان جهت که ابزاری برای تخصیص بهینه منابع مادی به سیاست‌ها و برنامه‌های هر کشور است، اهمیت غیرقابل انکاری در دستیابی به این مقصود دارد. در تأیید تأثیر کیفیت بودجه بر کیفیت حکمرانی خوب، برخی پژوهشگران معتقدند که حکمرانی خوب اساسا مدیریت فرآیند بودجه ریزی است و در جایی که بودجه به خوبی تهیه و تنظیم، تصویب، اجرا و کنترل نشود، اهداف حکمرانی محقق نخواهد شد.
شاخص‌های حکمرانی خوب عبارتند از: ۱-عدالت و انصاف ۲- ثبات سیاسی ۳- مسئولیت پذیری و حق اظهار نظر و پاسخگویی: بدین مفهوم که مردم بتوانند دولت را در برابر آنچه که بر مردم تاثیر می‌گذارد مورد سوال و بازخواست قرار دهند ۴- حاکمیت قانون: میزان احترام عملی که دولتمردان و شهروندان یک کشور برای نهاد‌هایی قائل هستند که با هدف وضع و اجرای قانون و حل اختلاف ایجاد شده است ۵- شفافیت و کنترل فساد: مقابله با استفاده از قدرت و امکانات عمومی در جهت منافع شخصی. ۶-کارآیی و کارآمدی دولت: کارآمدی دولت در انجام وظایف محوله که شامل مقولات ذهنی همچون کیفیت تهیه و تدارک خدمات عمومی یا کیفیت نظام اداری، صلاحیت و شایستگی کارگزاران و استقلال خدمات همگانی از فشار‌های سیاسی است.
چشم انداز رشد شاخص‌های حکمرانی خوب
۱- عدالت و انصاف از جمله شاخصه‌های حکمرانی خوب عدالت و انصاف است. برداشت فراگیر از این شاخص بهره مندی عادلانه و برابر از فرصت‌ها وامکانات است، دولت آقای رییسی همچنان که در طول ماه‌های باقی مانده از سال ۱۴۰۰ این امر را سرلوحه اقدامات خود قرار داد؛ در بودجه ۱۴۰۱ نیز در این جهت فعال ظاهر شده است. عدالت در حقوق و دستمزد ؛ توزیع عادلانه یارانه و اختصاص ارز ترجیحی به حمایت از مصرف کننده؛ ایجاد صندوق توسعه و عدالت در استانها برای توجه بیشتر و اختیار عمل استانها از جمله این سازوکارهاست. البته افزایش قابل توجه حداقل حقوق کارگران نیز اگرچه با اعتراض برخی کارفرمایان مواجه شد؛ امری در جهت عدالت ارزیابی می‌شود. البته برخی کارشناسان معتقدند اگرچه تحقق ۱۰۰ درصدی درآمد‌های مالیاتی در سال ۱۴۰۰ افزایش سهم مالیات درآمد‌های دولت و کاهش وابستگی به نفت را موجب می‌شود؛ اما افزایش قابل توجه مالیات در سال آینده ممکن است موجب فشار آوردن مودیان کلان مالیاتی بر حقوق بگیران خود و یا افزایش غیر متعارف بهای کالا‌ها و خدمات شده و به تورم بیشتر دامن بزند.
در ماه‌های گذشته تصمیماتی مانند جهش در ساخت مسکن؛ افزایش وام‌های ازدواج و اشتغال و اعطای وام بدون ضامن و به خصوص سفر‌های استانی دولت که استان‌های محروم را در اولویت قرار داد؛ آزادسازی سواحل و برخورد با حقوق‌های نجومی، زمینه ساز افزایش نسبی عدالت است، رویه‌هایی که با ابعاد گسترده تری در سال آینده دنبال خواهد شد.
۲- ثبات سیاسی: به نظر می‌رسد ثبات سیاسی موجود در کشور در سایه هماهنگی و همسویی قوای سه گانه با هدایت و رهبری عالیه رهبر معظم انقلاب و انسجام موجود میان نیرو‌های حاکمیت، فضا و شرایط مساعدی را در کشور برای تحقق اولویت‌های بودجه ۱۴۰۱ فراهم آورده است. اگرچه فضای آزاد کشور زمینه اظهار نظر‌ها و نقد‌های بعضا تند از برخی رویه‌ها و روند امور را فراهم آورده است؛ اما می‌توان گفت در اثر همسویی و تعامل قوا؛ فضای کم نظیری برای پاسخ به مطالبات معوق مانده ملت فراهم آمده است. علاوه براین امنیت ملی و مقابله با تهدیدات مختلف با اقتدار نیرو‌های نظامی و اطلاعاتی امنیت ملی و ثبات را در کشور تا حد قابل توجهی ارتقاء داده است.
۳- حق اظهار نظر و پاسخگویی و مسئولیت پذیری: به نظر می‌رسد موضوع الزام دستگاه‌ها به انتشار اطلاعات، جدیت برای آزادی فعالیت رسانه‌ها برای مطالبه گری از دستگاه‌ها برای تحقق خواست مردم و مقابله با رانت خواری‌ها و سوءمدیریتها، فضای مناسبی از پاسخگویی را برای اجرای اولویت‌های دولت از جمله اجرای بودجه فراهم کرده است. در این جهت نمی‌توان از نقش فضای مجازی و بخصوص اهمیت رویکرد مردمی رسانه‌ها بویژه رسانه ملی به منزله پلی میان ملت و حاکمیت غافل شد. کمتر روزی را می‌توان یافت که مسئولان دستگاه‌های گوناگون در معرض نقد و پاسخگویی و تشریح عملکرد خود در قبال ملت قرار نگیرند و از این جهت می‌توان زمینه تحقق قانون بودجه سال ۱۴۰۱ را در سایه نظارت مردمی و آزادی عمل رسانه‌ها مثبت ارزیابی کرد.
۴- کیفیت قوانین و مقررات: شاید بتوان گفت حاکمیت قانون بودجه بر بسیاری از رویه‌ها و مقررات تخصیص منابع در سال آینده، مهمترین سندی است که ملاک مناسبی برای تحقق اولویت‌های دولت برای تحول گرایی و عدالت را نشان می‌دهد. با این حال تلاش برای اصلاح رویه‌ها و مقررات در عرصه اقتصادی در ماه‌های اخیر زمینه مساعدی را برای رونق تولید فراهم آورده است، به طور مثال الزام دستگاه‌ها به اتصال به سامانه صدورمجوز‌ها را می‌توان گام بلند دولت برای زدودن دیوان سالاری و مقررات دست و پاگیر در مسیر کسب و کار ارزیابی کرد که اثرات این اقدام دولت در سال آینده به نحو بهتری خود را نشان خواهد داد.
۵- شفافیت و کنترل فساد: آقای رییسی با بهره گیری از تجربه دوره ریاست بر دستگاه قضایی، مقابله با فساد را در اولویت خود قرار داده است. تقویت سازوکار‌های شفافیت با روش هایی، چون آزادی اطلاعات و حمایت از گزارشگران فساد (سوت زنان) بخشی از این روش هاست. نمونه دیگر اصلاح ارز ترجیحی در لایحه بودجه است که توزیع آن در گذشته با سوء‌استفاده‌های کلان همراه بود، اما کمیسیون تلفیق اصلاح آن را تورم زا تشخیص داد و در نهایت مجلس اختیار عمل درباره تخصیص و یا اصلاح آن را در ازای اختصاص کالابرگ حمایتی به گروه‌های هدف به دولت واگذار کرد. علاوه بر این الزام دستگاه‌ها به انتشار برخط حقوق دستمزد کارکنان خود به نحوی در قانون بودجه پیش بینی شده که شورای نگهبان مستثنی شدن خود را از این مصوبه رد کرد و این امر زمینه ساز پوشش حداکثری یکی از سازوکار‌های شفافیت در کشور است، البته تلاش مشترک دولت و مجلس برای حداکثرسازی شفافیت بودجه تا حد زیادی در عرصه اجرا قابلیت سنجش و ارزیابی دارد.
۶. کارآمدی و اثر بخشی دولت: در وضعیت کنونی مهمترین انتظار از دولت و مجلس و مجموعه نهاد‌های حاکمیت؛ ارتقای کارآمدی در پاسخ به مطالبات اصلی ملت است. عملکرد ماه‌های گذشته دولت و همسویی مجلس و آنچه از مجموعه مدیران و مسئولان کشور در اجرای بودجه سال ۱۴۰۱ انتظار می‌رود، رشد جدی شاخص‌های کارآمدی و اثر بخشی دولت است. روی کارآمدن نسل تازه‌ای از مدیران جوان و تحول گرا به نحوی که میانگین سنی دولت سیزدهم نسبت به دولت قبل را ۱۰ سال کاهش داده است، تداوم سفر‌های استانی و مدیریت میدانی امور کشور و به خصوص رفع موانع فراروی تولید و فعال شدن ِکارخانه‌های تعطیل شده، بازسازی اعتماد به دولت با اقداماتی نظیر مهار نسبی تورم، افزایش فرصت‌های شغلی، بهبود نسبی فضای کسب و کار، مهار بحران کرونا و واکسیناسیون حداکثری شهروندان، تجارت خارجی ۱۰۰ میلیارد دلاری، تحقق ۱۰۰ درصدی درآمد‌های مالیاتی و برخورد قاطع با سوء استفاده‌ها و سوء مدیریت‌ها از جمله شاخص‌های کارآمدی دولت در ماه‌های اخیر است هر چند درمقابل افزایش قیمت برخی کالا‌ها به خصوص کالا‌های اساسی، تداوم بی ثباتی در بورس و نیز تداوم گرانی سرسام آور خودرو و مسکن تا حدی این شاخص را تهدید کرده است، اما به نظر می‌رسد با هماهنگی و همدلی دولت و مجلس، استقرار کامل مدیران همسو با دولت، ایجاد تحرک در متنوع کردن منابع درآمدی دولت و به خصوص رفع تحریم‌ها در نتیجه مذاکرات وین خواهد توانست نمره کارآمدی دولت در سال ۱۴۰۱ را به نحو قابل توجهی ارتقا دهد.
جمع بندی
تعامل دولت و مجلس؛ امیدواری به ارتقای حکمرانی مطلوب در کشور را افزایش داده است. نمود این تعامل و همسویی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ که نخستین بودجه قرن جدید و تجربه نخست دولت سیزدهم است؛ این انتظار را بوجود آورده که اقتصاد ایران بعد از سال‌ها رکود و کاهش قدرت خرید مردم که حاصل تحریم‌های ظالمانه و برخی سوءمدیریتها بوده؛ گشایش تازه‌ای تجربه کند. برآورد‌های کلی از چشم انداز اجرای بودجه ۱۴۰۱ بر پایه تحلیل وضعیت داخلی و بین المللی و عملکرد ماه‌های گذشته دولت و مجلس گویای بروز نشانه‌های امیدواری به ارتقای شاخص‌های حکمرانی خوب است.
حسن مجیدی
خبرنگار خبرگزاری صداوسیما
