بر این اساس، واردات ۵۰هزار دستگاه خودروی سواری و ۲۰هزار دستگاه سواری دوگانه‌‌‌سوز به‌‌‌علاوه ۱۰هزار دستگاه کامیون، ۱۰هزار دستگاه اتوبوس برون‌‌‌شهری، ۵هزار دستگاه ماشین‌‌‌آلات معدن و راه‌‌‌سازی و هزار دستگاه یخچال‌‌‌دار در مصوبه نهایی مجلس درج شد. همچنین وزیر صمت هم بر لزوم ازسرگیری واردات در سال ۱۴۰۱ تاکید کرد. البته در نیمه اسفند ۱۴۰۰ رئیس‌جمهور به وزیر صمت دستور داد موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو حذف شود. با این حال اما در متن نهایی قانون بودجه، بند مربوط به ورود ۷۰هزار دستگاه خودروی سواری، حذف شد. حالا این پرسش مطرح است که آیا این موضوع به‌‌‌معنای منتفی شدن واردات خودرو خواهد بود؟ به اعتقاد کارشناسان، رفع ممنوعیت واردات خودرو دست خود دولت است، زیرا این اختیار را دارد که ممنوعیت ۴ساله را بدون نیاز به مجوز مجلس یا هیات عالی نظارت لغو کند. نمایندگان مجلس هم با تایید این موضوع معتقدند مجلس واردات خودرو را ممنوع نکرده که حالا بخواهد مجوز ازسرگیری آن را بدهد؛ این تصمیم دولت بود که در راستای مدیریت منابع ارزی، واردات را متوقف کند و امروز هم دولت اختیار لغو این ممنوعیت را دارد. هدف مجلس این بود که با مصوبه واردات خودرو، دولت را در مسیر ازسرگیری ورود خودرو به کشور قرار دهد، وگرنه قانونی که بگوید دولت باید خودرو وارد کند یا نکند، وجود ندارد. در مجموع حذف بند واردات خودرو از متن بودجه ۱۴۰۱ شرایط بازار خودروهای وارداتی را نیز تحت‌تاثیر قرار داده و خبری از رونق در بازار راکد این خودروها نیست. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد تغییرات قیمتی خودروهای وارداتی نسبت به داخلی ناچیز است.
