عباس تابش، معاون وزیر صمت در نشستی با برخی مدیران صنایع شهرستان ساوه و فعالان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی که در دفتر انجمن مدیران صنایع واقع در شهر صنعتی کاوه برگزار شد، گفت: هرگونه افزایش قیمت کالایی که امسال صورت گرفته است همین امشب اصلاح شود و به قیمت سال قبل برگردد.
این سخنان عجیب در حالی گفته شد که مقامات مختلف دولت، از جمله شخص رییس جمهور بارها با اقتصاد دستوری مخالفت کرده‌اند. ابراهیم رئیسی که معتقد است بازار باید در تصمیم‌های اقتصادی نقش داشته باشد در باب مخالفت با اقتصاد دستوری می‌گوید: معتقدیم نمی‌توان بازار را دستوری و در اتاق‌های دربسته اداره کرد.
حالا در حالی به فردای مورد نظر معاون وزیر صمت رسیدیم که هیچ تغییر در قیمت‌ها رخ نداده، هیچ چیز به سال قبل برنگشته و در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد.
به نظر می‌رسد آقای تابش نه تنها توجه چندانی به اصول علم اقتصاد ندارد بلکه به تجربه چند دهه گذشته کشور هم چندان اهمیت نمی‌دهد و نمی‌داند که هیچ افزایش قیمت برگشت پذیری در ایران رخ نداد جز یک مورد و آن یک مورد هم بعد از امضای قطعنامه پایان جنگ تحمیلی بود.
البته در خیرخواهی معاون وزیر صمت شکی نیست ولی با کدام منطق انتظار می‌رود که زمزمه حذف ارز ترجیحی بلند شود، برجام به نتیجه نرسد و دولت دست آورد ملموسی در اقتصاد نداشته باشد و آن وقت دستور داد که قیمت‌ها زیاد نشود؟ بر فرضِ محال که بخشی از بازار از سر اجبار به این حرف تن دادند، بخش عظیم‌تری که تن ندادند چه می‌شود؟ مبل فروشی‌ها، چوب فروشی‌ها و هزار و یک شغل کوچک و بزرگ دیگر چه می‌شود؟
هرچند شاید بخشی از افزایش قیمت‌ها محصول سوداگری باشد، اما دلیل اصلی افزایش قیمت‌ها به واقعیت‌های اقتصاد ایران و تصمیماتی که دولت گرفته است ربط دارد.
