منوچهر منطقی ادامه داد بنابراین برای تنظیم بازار خودرو به واردات به دید مثبت نگاه می‌کنیم.
نزدیک به چهار سال از ممنوعیت ورود خودرو به کشور می‌گذرد و با توجه به پایان زمان قانون ممنوعیت ورود خودرو به کشور تحرکاتی در این ارتباط از سوی دولت و مجلس برای برداشتن قفل از در ورود خودرو به کشور دیده می‌شود.
اما صحبت‌های معاون وزیر صمت وجه دیگری از بحث از سرگیری واردات خودرو به کشور را نشان می‌دهد. منطقی می‌گوید برای استفاده از ابزار واردات خودرو برای تنظیم بازار، وزارت صمت منتظر نظر نهادهای بالا دستی است.
در حالی منطقی از انتظار برای چراغ سبز دادن نهادهای بالادستی صحبت می‌کند که به طور شفاف نمی‌گوید منظورش کدام نهاد بالادستی است؟ اگر منظور منطقی دولت باشد که ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم در دیداری که در اسفندماه گذشته از ایران خودرو داشت به صراحت نظر خود را در ارتباط با واردات خودرو بیان کرد. رئیس‌جمهوری در بازدید خود ۸ فرمان خودرویی را صادر کرد که یکی از این دستورها مربوط به از سرگیری ورود خودرو به کشور بود. رئیس‌جمهوری در جمع ایران خودرویی‌ها تاکید کرد به منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی نرخ خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف ۳ ماه آینده رفع شود.
اما اگر منظور منطقی هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مستقر در مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان نهاد بالادستی است، با توجه به مخالفت صریح این هیات با مصوبه مجلس در ارتباط با واردات ۷۰ هزار دستگاه خودرو در لایحه بودجه که منجر به حذف این بند از قانون بودجه ۱۴۰۱ شد، بعید است در پایان ضرب الاجل اعلامی برای واردات خودرو که توسط رئیس‌جمهوری تعیین شده (آخر اردیبهشت ماه امسال) تغییری در رویه فعلی داده شود. مگر اینکه ابراهیم رئیسی خود آستین‌ها را بالا زده و به رایزنی در این ارتباط بپردازد.
