آذری جهرمی در واکنش به ممنوعیت واردات آیفون اظهار داشت آخرین باری که مسئولان به دنبال ممنوعیت واردات آیفون بودند، آمارهای رسمی خبر از واردات حجم بسیاری گوشی آیفون به کشور می‌داد. وزیر ارتباطات سابق اعتقاد دارد چنین تصمیمی، دور زدن رجیستری را برای قاچاقچیان به صرفه می‌کند.
«
محمدجواد آذری جهرمی»، وزیر سابق ارتباطات پس از پایان دوران مسئولیت خود، گاهی نسبت به تصمیمات روز کشور بالاخص در حوزه فعالیت او، واکنش نشان می‌دهد. در ماجرای ممنوعیت آیفون نیز او در کانال تلگرامی و صفحه توییتر خود، مطالبی را عنوان کرده است.
آذری جهرمی در جدیدترین پست کانال تلگرامی‌اش، از احتمال وجود بحث رانت در تصمیم پیشین مسئولان جهت ممنوعیت واردات آیفون سخن گفت:
«آخرین باری که تصمیم داشتند واردات آیفون را ممنوع کنند، از رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواستم که گزارش سه‌ماهه واردات گوشیهای تلفن همراه را برایم تهیه کند. گزارش گویا بود، شرکتی خارج از روال همیشگی خود و سایر شرکتها، حجم زیادی گوشی آیفون وارد کشور کرده بود.»
آنچه باعث شد، روال ممنوعیت واردات در سری قبل متوقف شود؛ ارسال این مستندات به صاحبان تصمیم بود.
در حالیکه خبرهای خوبی از فروش نفت و بازگشت منابع آن از سوی دولت مطرح می‌شود و این گشایشها به حدی بوده که خبر از عزم برای صدور مجوز واردات خودرو می‌دهند؛ ممنوعیت ثبت سفارش گوشی تلفن همراه به دلیل محدودیت منابع ارزی با اخبار قبلی در تناقض است.
چرا اصرار داشته و دارم که سیاست اعلام ممنوعیت واردات برخی گوشیهای پرطرفدار اشتباه است؟ دلیل واضح است؛ این تصمیم دور زدن سیستم رجیستری را برای قاچاقچیان مقرون به صرفه و توجیه پذیر خواهد کرد و به نوعی یکی از سیستمهای کارا در مقابله با قاچاق کالا به کشور را ناکارآمد خواهد ساخت.
پ.ن: تصویر توییت مربوط به زمان مسوولیتم در وزارت ارتباطات است.
به گفته وی آنچه باعث شد تا روال ممنوعیت واردات در سری قبل متوقف شود؛ ارسال این مستندات به صاحبان تصمیم بود.
منبع خبر "
پارسینه" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
