طی ۱۶ سال گذشته ابزارهای متعددی در حوزه تامین مالی از هر دو طریق ابزارهای مبتنی بر بدهی و ابزارهای مبتنی بر سرمایه تعریف شده است و بسیاری از آنها با گذراندن مراحل متعدد تدوین آیین‌‌‌نامه‌‌‌ها و دستورالعمل‌‌‌ها و اخذ مصوبات کمیته فقهی اجرایی شده‌‌‌اند.
انتشار انواع اوراق صکوک نظیر صکوک اجاره، سفارش ساخت، مشارکت، اوراق رهنی، اوراق سلف موازی و اوراق تبعی با هدف تامین مالی و همچنین روش‌هایی نظیر پذیرهنویسی شرکت‌های سهامی عام و سهامی عام پروژه، شرکت پروژه، صندوق‌های زمین و ساختمان، صندوق‌های املاک و مستقلات، صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی و صورت‌های پروژه، تنها بخشی از ابزارهایی است که در سال گذشته موفق به ایفای نقش در بهبود نظام تامین مالی کشور شده‌‌‌اند و تا حدودی توانسته‌‌‌اند بخشی از نیاز تامین مالی کشور را بهبود بخشند. همچنین ایجاد مکانیزم‌‌‌های بازار ثانویه با هدف ایجاد بستری مناسب برای نقدشوندگی اوراق بدهی و تدوین فرآیندهای بازارگردانی و تعهد پذیرهنویسی از دیگر زیرساخت‌‌‌هایی است که طی یک دهه گذشته توانسته در بهبود نظام تامین مالی در بازار سرمایه نقش‌آفرینی کنند. اکنون در بازار سرمایه بیش از ۵۰۰هزار میلیارد تومان انواع اوراق بدهی مورد مبادله قرار می‌گیرد که بخشی از آنها انواع اوراق بدهی است که با هدف تامین مالی بخش خصوصی منتشر شده‌‌‌اند و البته بخش قابل‌توجهی از آنان هم انواع اسناد خزانه، اوراق صکوک مختلف و گواهی اعتبار مولد است که توسط دولت یا بخش‌‌‌های عمومی منتشر شده‌‌‌اند.
به نظر می‌رسد طی سالیان آتی تنوع این ابزارها افزایش یابد و همچنین سهم این‌گونه ابزارها از کل تامین مالی کشور نیز به میزان قابل‌ملاحظه‌‌‌ای اضافه شود. یکی از موانع جدی در سال‌های گذشته که باعث شده است بازار سرمایه به‌رغم ایجاد بستر و زیرساخت مناسب نتواند جایگاه واقعی خود را در نظام تامین مالی کشور پیدا کند، نرخ انتشار اوراق بوده است. این مهم به‌ویژه در مورد انتشار اوراق بدهی شرکتی بسیار بارز بوده است. بدیهی است که در شرایط نرخ بازده تا سررسید یکسان، اوراق دولتی که با تضمین دولت منتشر می‌شود، نسبت به اوراق شرکتی ریسک کمتری در نکول داشته باشد و بنابراین در عرضه‌‌‌های عمومی اولیه و ثانویه بیشتر مورد استقبال قرار گیرد. متاسفانه طی سالیان گذشته اجازه انتشار اوراق شرکتی با همان نرخی داده می‌‌‌شد که دولت با آن نرخ از طریق انتشار اوراق تامین مالی می‌‌‌نمود و به دلیل همین محدودیت و البته حجم قابل‌توجه تامین مالی دولت از طریق انتشار اوراق بدهی، بخش خصوصی کشور نتوانست به‌خوبی در تامین مالی از این فرصت بهره‌مند شود. امید است در سال‌های آینده اجازه انتشار اوراق با نرخ‌های متفاوت براساس رتبه اعتباری ناشران داده شود. در این صورت می‌توان انتظار داشت حجم اوراق شرکتی منتشرشده افزایش یابد. محدودیت دیگری که باعث عدم‌انتشار مبلغ قابل‌توجهی از اوراق بدهی در بازار سرمایه شده است، عدم‌طراحی انتشار اوراق بدهی بدون کوپن و اجازه‌ی فروش آنها با کسر یکی از موانع بوده است. بسیاری از پروژه‌هایی که به تامین مالی نیازمند هستند، طی چند سال به بهره‌برداری می‌‌‌رسند و بنابراین در طی دوره اجرای پروژه توانایی پرداخت کوپن‌‌‌های اوراق منتشرشده در سررسید را ندارند. ابزار مناسب برای این دسته از پروژه‌‌‌ها، انتشار اوراق بدون کوپن است که متاسفانه هنوز مقررات آن تدوین نشده است.
عامل دیگری که در گذشته باعث موفقیت کمتر بازار سرمایه در تامین مالی بخش خصوصی و فعالیت‌‌‌های مولد اقتصادی شده بود، مانع انتخاب رکن ضامن در اوراق منتشرشده بود. اکنون و پس از تشکیل شرکت‌های رتبهبندی اعتباری، سازمان بورس دستورالعملی تدوین کرده است که امکان انتشار اوراق بدهی بدون ضامن برای شرکت‌هایی که درجه اعتبار آنها توسط یک شرکت رتبهبندی اعتباری معین شده باشد، فراهم شده است.
در مورد تامین مالی از طریق ابزارهای مبتنی بر سرمایه نیز همان‌گونه که اشاره شد ابزارهای شرعی لازم تاکنون طراحی شده است. با این حال برخی موانع باعث شده است که بازار سرمایه در چند سال گذشته نتواند در این حوزه در مقایسه با حوزه اوراق بدهی موفقیت کسب کند. محدودیت‌های قانون تجارت، محدودیت‌های مالیاتی، نیاز به دانش فنی و مهندسی در این ابزارها و نهادهای مالی و نهاد ناظر، محدودیت‌های ثبتی و کم‌برخورداری این ابزارها از مشوق‌‌‌های مالیاتی یا ابهامات آنها، محدودیت استانداردهای مثبت و رویدادهای مالی در این ابزارها و برخی موانع دیگر، از جمله عواملی است که مانع از ایجاد موفقیت‌‌‌های بیشتر در این حوزه شده است. با رفع برخی از این موانع تصور می‌شود از ظرفیت‌های این بخش نیز می‌توان در تشکیل سرمایه و بهبود نظام تامین مالی در کشور استفاده بیشتری کرد.
