به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حجت الاسلام و المسلمین شجاعی در برنامه صف اول وظایف، اختیارات و حوزه عملکرد کمیسیون اصل ۹۰ مجلس را در مسائل مختلف کشور تشریح کرد.

مشروح گفتگوی یاد شده به این شرح است:

سوال: با توجه به اینکه مجموعه کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی، کمیسیون‌های تخصصی هستند و کارکرد تخصصی دارند تفاوت کمیسیون اصل ۹۰ با دیگر کمیسیون‌ها در چیست؟
پاسخ: تفاوت‌های متعددی وجود دارد اولین تفاوت این است که منشا این کمیسیون قانون اساسی است و تفاوت دوم هم در این است که قلمرو صلاحیت کمیسیون قلمرو بسیار گسترده‌ای است. کمیسیون‌های مجلس در حوزه تخصصی خودشان ورود پیدا می‌کنند، اما با توجه به صلاحیت عامی که به کمیسیون اصل ۹۰ بر اساس اصل ۹۰ قانون اساسی داده شده، ما در موضوعات مربوط به قوای سه گانه نظام حق ورود و صلاحیت ورود داریم و به معنای این استکمیسیون اصل ۹۰ در همه موضوعات می‌تواند ورود پیدا کند.
تفاوت دیگر این است که اینجا یک دستگاه نظارتی است و کار ما بررسی موضوعات مختلف یا دعوت از مسئولان و همفکری و هم اندیشی با مسئولان نیست، کار ما رسیدگی به شکایت است بنابراین جلسه‌ای که در کمیسیون اصل ۹۰ برگزار می‌کنیم در واقع جلسه رسیدگی به شکایت است. تفاوت‌های بعدی هم از همین جا متولد می‌شوند. اولا ابزار‌های قدرتمندی در کمیسیون اصل ۹۰ قرار گرفته برای رسیدگی به شکایات که این ابزار‌ها در اختیار کمیسیون‌های دیگر مجلس نیست. اولین ابزار جرم انگاری عدم پاسخ به مکاتبه کمیسیون است. اگر ما با دستگاهی مکاتبه کنیم ظرف یک ماه موظف هستند به مکاتبه ما پاسخ دهند. اگر ندهند جرم انگاری شده. یکی از رؤسای سازمان‌های ملی صرفا به دلیل عدم پاسخ به مکاتبات کمیسیون محکوم به جزای نقدی و انفصال از خدمت شد فارغ از اینکه شکایت، شکایت واردی بوده یا نبوده بنابراین ابزار اول ما در رسیدگی عبارت است از مکاتبه که عدم پاسخگویی هم جرم انگاری شده. ابزار دوم ابزار دعوت یا احضار مسئولان از قوای سه گانه نظام است. ما از هر مسئولی در هرسطحی دعوت کنیم قانوناً مکلف است به حضور در کمیسیون و اگر حاضر نشود این نیز تخلف انگاری شده. کسی که در جلسات ما شرکت نکند و دعوت را نپذیرد متخلف قانون است. ابزار سوم هم که باز تفاوت کمیسیون را نشان می‌دهد امکان ارسال هیئت‌های بازرسی به دستگاه‌های مختلف کشور است. ما صلاحیت ورود به شکایت نسبت به روسای قوا را داریم تا بخشدار، دهیار، قاضی یا رئیس دادگستری همه این‌ها در قلمرو صلاحیت است به همین دلیل ما امکان ارسال هیئت‌های بازرسی به همه دستگاه‌های کشور را داریم.
این سه ابزار، ابزار‌های کمیسیون برای رسیدگی به شکایت است، اما در خروجی بعد از اینکه رسیدگی انجام شد ما دو ضمانت اجرا داریم. یک ضمانت اجرا قرائت گزارش تهیه شده در صحن علنی مجلس است که باز منشا آن قانون اساسی است. قانون اساسی می‌گوید در موضوعاتی که مربوط به عموم است به اطلاع عموم رسانده می‌شود. ما گزارش می‌کنیم این ضمانت اجرا مربوط به افکار عمومی و رسانه هاست که متوجه شوند چه اتفاقی افتاده است. ابزار دوم هم عبارت است از اینکه اگر ما احراز جرم کنیم این را معرفی می‌کنیم به قوه قضاییه. قوه قضاییه هم مکلف است بدون رعایت نوبت به ارجاعات کمیسیون اصل ۹۰ رسیدگی کند؛ بنابراین ورودی و رسیدگی به شکایت و خروجی کمیسیون است که همه این‌ها باعث می‌شود که کمیسیون اصل ۹۰ متفاوت باشد.

سوال: چه نوع شکایتی قابل پیگیری است در کمیسیون اصل ۹۰؟
پاسخ: رسیدگی قضایی در قوه قضاییه همانطور که استحضار دارید تقید به قوانین شکلی دارد. یعنی آیین دادرسی دارد که قاضی مکلف است ذیل مقررات آیین دادرسی رسیدگی کند. در صدور حکم هم قوانینی داریم که حکم باید مطابق قانون صادر شود. فراتر از قانون، قاضی نمی‌تواند حکم صادر کند این رسیدگی، رسیدگی قضایی است. رسیدگی که در کمیسیون اصل ۹۰ انجام می‌شود یک رسیدگی غیر قضایی یا شبه قضایی یا فرا قضایی است. در ادبیات علمی رسیدگی یک دستگاه قضایی را مصداق تحقق عدالت سخت می‌دانند، چون تحت تقید قوانین شکلی است و نهایتاً حکم الزامی و اجباری صادر می‌کند. کمیسیون اصل ۹۰ مصداق عدالت نرم است به این معنا که در رسیدگی، ما مقید به قوانین ماهوی و شکلی نیستیم. در خروجی هم ما حکم صادر نمی‌کنیم، گزارشی تهیه می‌کنیم و به اطلاع افکار عمومی رسانده می‌شود و نهایتا به قوه قضاییه معرفی می‌شود.
چرا اساسا دنیا به سمت این رفته که نهادی شبیه کمیسیون اصل ۹۰ را تعبیه کند در مجالس دنیا، به دلیل اینکه تقید قوانین ماهوی و شکلی در رسیدگی قضایی خواه ناخواه ما با اطاله دادرسی مواجه می‌شویم به همین دلیل بوده که آمدند یک عدالت نرمی را پیش بینی کردند که کمیسیون اصل ۹۰ آن را دنبال کند. گاهی ما با مصادیق مواجه شدیم. مسئولی را دیدیم که به رسیدگی به شکایتی که از او صورت پذیرفته تن داده به یک اصلاحی، ولی اگر همین مسئول را ما می‌گفتیم از شما شکایت می‌شود در قوه قضاییه ممکن بود بگوید از این ستون به آن ستون فرج است، چون در کمیسیون اصل ۹۰ تقید به آیین نامه دادرسی وجود ندارد، رسیدگی، رسیدگی سریعی است و قدرت احقاق حق در این است که از ضمانت اجرای افکار عمومی بهره می‌برد به همین دلیل صلاحیت کمیسیون صلاحیت گسترده‌ای است و در همه موضوعات امکان رسیدگی به شکایت وجود دارد به جز آن‌هایی که استثنائا از این حوزه خارج می‌شوند مانند احکام قضایی. احکام قضایی، چون قطعی می‌شوند دیگر قابلیت رسیدگی در کمیسیون اصل ۹۰ را ندارند. اگر به طرز کار مربوط باشد آن وقت کمیسیون اصل ۹۰ صلاحیت ورود در همه موضوعات را دارد.

سوال: با توجه به این نوع صلاحیت و البته گستردگی اختیارات در حوزه عملکرد کمیسیون اصل ۹۰ وجود دارد بفرمایید مردم چگونه می‌توانند با شما ارتباط بگیرند و آیا همین گستردگی و اختیارات سبب این نمی‌شود که سیل شکایات به سمت کمیسیون اصل ۹۰ سرازیر شود و شما با نبود ساز و کار لازم برای رسیدگی با حجم شکایت‌های بالا مواجه شوید؟
پاسخ: این اشکال وجود دارد که ساختار ما الان جوابگوی مراجعات انبوه نیست. ما در سال حدود دو تا سه هزار شکایت داریم که الان ساختارمان برای رسیدگی به این‌ها کافی است، اما به شکل انبوه باشد این امکان وجود ندارد. شکایتی که به ما می‌شود چند دسته است یک شکایت شخصی است که از یک دستگاهی شخصی شکایت دارد و ما دنبال می‌کنیم. گاهی ممکن است مربوط به جمعی باشد مانند مواردی که سه هزار دانشجو شکایت داشتند و موضوع کثیرالشاکی است. بخشی از شکایت هم برمی گردد به اشکالاتی که در ساختار حکمرانی وجود دارد مثلا کسی متضرر از راه نیفتادن سامانه جامع تجارت باشد یا سامانه املاک و اسکان اگر راه نیفتد، کسی متضرر نمی‌شود که شکایت کند، اما این برمی گردد به طرز کار وزارتخانه‌ای که ممکن است رسانه‌ای شکایت کند یا از نخبگان، فرهیختگان و. کسی شکایتی راجع به این مسئله داشته باشد.
برای اینکه مدیریت کنیم و بیشترین تاثیر را در اصلاح فرایند‌ها داشته باشیم دسته سوم شکایت‌ها را در اولویت قرار دادیم یعنی جایی که مربوط به گلوگاهی از حکمرانی است و با اصلاح آن به شکل انبوه، مشکلی از یک جمعیتی حل می‌شود. آن مواردی که موارد شخصی است پیگیری می‌کنیم، اما طبیعتا یک سرعت کمتری در رسیدگی وجود دارد.

سوال: زمانی پیشنهاد تبدیل شدن کمیسیون اصل ۹۰ به دیوان هم مطرح شد، بفرمایید در اندازه همان پیشنهاد باقی مانده است؟
پاسخ: اولا شورای نگهبان این را مخالف قانون اساسی می‌داند و نظر کارشناسی خود بنده هم همین است. تبدیل شدن به دیوان، کمیسیون را نزدیک می‌کند به نهاد قضایی و رسیدگی قضایی در صورتی که اساسا ماهیت کمیسیون ماهیت قضایی نیست البته اصلاح در ساختار و تقویت و ارتقا ساختار را نیاز داریم. این امر از دستور خارج شده است.

سوال: مهم‌ترین عملکرد کمیسیون اصل ۹۰ به نظر می‌آید مبارزه مصادیق مبارزه با فساد است. بدیهی است که وقتی مبارزه با فساد می‌خواهد شکل بگیرد فشار از جهات مختلف به همه دستگاه‌های نظارتی و مبارزه کننده وارد می‌شود. کمیسیون اصل ۹۰ بفرمایید در موضوع مقابله با این فشار‌ها چگونه عملکردی داشته است؟
پاسخ: ما موضوعی که در مجلس یازدهم در کمیسیون اصل ۹۰ داشتیم به خصوص با توجه به اینکه متاسفانه اعتماد عمومی نسبت به مجلس آسیب دیده بود کما اینکه تا حدودی به هر حال همین صحبت در مورد بعضی از دستگاه‌های دیگر هم درست است، ما بنا را براین گذاشتیم که آنچه به نفع مردم است بر مدار آن حرکت کنیم و تحت تاثیر احدی قرار نگیریم لذا خیلی پیش آمده که گاهی برخی از مسئولین دستگاه‌های اجرایی که رفاقتی با ما دارند تعجب کردند از نوع برخورد و قاطعیت برخوردی که کمیسیون اصل ۹۰ داشته. به اقتضای دوستی انتظار داشتند که برخورد قاطع صورت نپذیرد، ولی ما این ملاحظه‌ها را نداریم. در خصوص مصادیق و مفاسد سفارش‌های فراوانی می‌آید که در فلان موضوع رسیدگی را انجام ندهید. مثلا در یکی از پروژه‌هایی که در بخشی از کشور بود جاده‌ای باید از یک مسیر جنوبی رد می‌شد و به نظر ما با اعمال نفوذ، مسیر را از بخش شمالی آورده بودند و رد کرده بودند و این منجر به وارد شدن خسارات به مزارع کشاورزی شده بود، ولی به دلیل اینکه کسی می‌خواسته این جاده از کنار زمین خودش بگذرد مسیر جاده را تغییر داده بود. هزینه ساخت مسیر جنوبی شاید دویست سیصد میلیارد تومان بوده. ارزش آن قطعه الان که این جاده به آن منتقل شده به مسیر شمالی به بیش از هزار میلیارد تومان رسیده است. حدود دو هزار هکتار از اراضی مرغوب کشاورزی در آنجا متاسفانه در پی اجرای این پروژه آسیب دیده است. ما در این پرونده ورود کردیم و با جدیت هم دنبال می‌کنیم فکر می‌کنم تا دو سه ماه آینده گزارشی از این را هم تهیه و در صحن مجلس قرائت کنیم. بنای ما با خدا و با مردم این است که در کمیسیون به دور از انگیزه‌های سیاسی و شخصی، بدون اینکه تحت تاثیر فشارها، رفاقت‌ها و دشمنی‌ها قرار بگیریم در مدار حق حرکت کنیم. اگر واقعا نهاد‌های نظارتی محکم نایستند و نفوذ ناپذیر نباشند به تبع همین موضوع منافذی برای فساد‌های بعدی ایجاد خواهد کرد و باید بدون ملاحظه ایستادگی کرد.

سوال: خساراتی که در جریان آبادان وارد شد واقعا بخش زیادی از آن غیر قابل جبران است. برای برخورد با مفسدین کمیسیون اصل ۹۰ چه برنامه‌ای دارد که برخورد جدی و قاطع را انجام دهد؟
پاسخ: اولا از این فرصت استفاده می‌کنم و به مردم آبادان تسلیت عرض می‌کنم. این حادثه نشان می‌دهد فرآیند‌های اجرایی ما و مهم‌تر از آن فرایند‌های نظارتی ما حفره‌ها و منافذی دارند که مفسدین می‌توانند از آن حفره‌ها چه در فرآیند اجرایی و چه فرایند نظارتی سو استفاده کنند و چنین خسارتی را به کشور و آبرو و حیثیت نظام وارد کنند؛ لذا ورودی که ما خواهیم داشت، اولا کمیسیون عمران مجلس مامور شده که بررسی تخصصی و کارشناسی نسبت به این مسئله داشته باشد و گزارشی را تهیه کند به تبع آن قوه قضاییه هم ورود پیدا کرده است وکسانی که متخلف و مجرم هستند را باید مورد محاکمه قرار دهد. بعد از تهیه گزارش کمیسیون عمران شکایت به کمیسیون اصل ۹۰ واصل خواهد شد و ما پرونده را باز خواهیم کرد. فرآیند‌ها را هم باید آسیب شناسی کنیم و باید ببینیم از چه طریق حفره‌هایی در فرآیند اجرایی و به خصوص در فرآیند نظارتی ایجاد شده است، چون دستگاه‌های نظارتی حتما مشکل دارندکه چنین حادثه‌ای رخ می‌دهد.

سوال: ما دستگاه نظارتی کم نداریم و حوزه اختیاراتشان هم محدود نیست چرا باید چنین اتفاقاتی رخ دهد؟ ما اقدامات نظارتی و ورود به بحث فرایند‌ها که می‌تواند گلوگاه‌های فساد را مسدود کند، به خوبی نداشتیم. اقدامات خوبی نداشتیم و الان خسارات از این سنگین‌تر را نباید تحمل کنیم.
پاسخ: کاری که ما در کمیسیون اصل ۹۰ انجام خواهیم داد مطابق ماموریتی که قانون اساسی داده رسیدگی به طرز کار در این ماجراست که حفره‌ها را شناسایی و مراقبت کنیم که برخورد‌های لازم هم صورت پذیرد.

سوال: از پرونده شکایت مسئولین دولت سابق شروع کنیم. بفرمایید که در چه مرحله‌ای است و اقدامات کمیسیون به کجا رسیده است؟
پاسخ: ما امکان مکاتبه داریم که مسئولین هم موظف هستند پاسخ مکاتبات ما را بدهند. در این موضوع شکایات متعددی از افراد مختلف دولت سابق مطرح شده. ما، هم از دستگاه‌های اجرایی و هم از دستگاه‌های نظارتی خواسته ایم که اطلاعاتی که در آن موضوعات دارند را به ما ارائه دهند. ما الان در مرحله جمع آوری اطلاعات راجع به آن پرونده‌ها هستیم. در مرحله بعد اگر دعوت و احضار از مسئولین نیاز باشد آن‌ها را احضار خواهیم کرد و باید پاسخگو باشند و در مرحله بعدی هم استفاده از ابزار سوم است که ارسال هیات‌های بازرسی است به آن دستگاه مربوطه که را انشاءالله انجام خواهیم داد.