به گزارش ایرنا و به نقل از روابط عمومی تعزیرات حکومتی اصفهان، علی اکبر مختاری روز چهارشنبه در جلسه بررسی روند نظارت بر وضعیت بازار افزود: با توجه به مصوبه سران قوا و افزایش اختیارات تعزیرات حکومتی، رییسان شعبه‌های این دستگاه درصورتی که احساس کنند از سوی کاسبان و بازاریان در حق مردم اجحافی صورت گرفته است مستقیم وارد عمل شده و اشد مجازات برای متخلفان اعمال می‌شود.
وی اظهار داشت: براین اساس به فعالان اقتصادی و بازاریان در استان توصیه و تاکید می‌شود که حقوق شهروندی و قوانین نظام صنفی را رعایت کنند.
سرپرست اداره‌کل تعزیرات حکومتی اصفهان افزود: در یک هفته گذشته و به‌ویژه در روزهای تعطیل اخیر و در راستای اجرای طرح مردمی سازی یارانه و عادلانه‌سازی آن طرح نظارتی با عنوان ۱۵ خرداد در استان اجرا شد و در حدود یکهزار و ۳۰۰ فقره پرونده توسط مسوولان شعبه های تعزیرات حکومتی اصفهان مورد بررسی قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: موضوع این پرونده‌ها بطور عمده شامل گرانفروشی، کم‌فروشی احتکار و سایر تخلفات از جمله در مسائل بهداشتی بود.
مختاری یادآور شد: متهمان این پرونده‌ها در مجموع به میزان۴۸۰میلیارد ریال جریمه نقدی شدند.
وی همچنین با اشاره به تشدید برخورد با هرگونه قاچاق کالا در استان گفت: در این راستا به قاچاق‌بَران (خودروهای شوتی) هشدار داده می‌شود که از قاچاق با خودرو خودداری کنند و امنیت مردم را به مخاطره نیندازند.
سرپرست اداره‌کل تعزیرات حکومتی اصفهان تصریح کرد: با توجه به قانون جدید در صورت کشف یا عدم کشف کالای قاچاق از خودروهای تغییر وضعیت (ارتفاع و جاساز)، صاحبان خودرو از هشت تا ۱۸میلیون تومان جریمه خواهند شد.
مختاری از مردم درخواست کرد که در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی گزارش خود را با سامانه ۱۲۴ سازمان صمت و یا شماره ۱۳۵ سامانه شکایات و گزارش مردمی تعزیرات حکومتی اعلام کننند تا در سریعترین زمان بررسی و با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.
