به گزارش خبرگزاری صدا وسیما به نقل از خانه ملت، دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۲۱ تیر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت: موضوع دریاچه ارومیه، موضوع مهم ملی است؛ موضوع استانی یا آذربایجان غربی و شرقی نیست، اگر برای احیای دریاچه ارومیه چاره‌اندیشی و به طور جد به آن توجه نشود، اثرات زیست محیطی زیادی دارد و چندین میلیون نفر را تحت مسائل اقتصادی، سلامت و بهداشت قرار می‌دهد، در واقع این دریاچه نقطه کاملا استراتژیک از بعد اقتصادی، ظرفیت‌های محیط زیستی و کشاورزی است.
وی تأکید کرد: در صورت عدم احیای دریاچه پتانسیل منفی ایجاد می‌شود که قابل جبران نیست و زیست بخشی از سرزمین ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت توجه مجلس و دولت به احیای دریاچه ارومیه گفت: خواهش بنده از دولت این است که اگر اشکالاتی در کار‌های انجام شده در دریاچه ارومیه وجود دارد به طور جد پیشگیری شود، هزینه‌ها انجام نشود، با طرح مدون درست کار‌ها پیش رود چرا که بعد‌ها با چند ده برابر این هزینه‌ها باید جبران خسارت‌ها کنیم و اگر امروز دریاچه را حفظ نکنیم هرگز این سرمایه قابل برگشت نخواهد بود.
قالیباف تأکید کرد: ما در مجلس کاملا آماده هستیم، در صورت پیشنهاد دولت برای احیای دریاچه ارومیه در برنامه هفتم توسعه مباحث را اعمال کنیم تا دچار فاجعه زیست محیطی در منطقه مهم کشور نباشیم.
قالیباف: صدور ۲۹۸ درخواست تحقیق و تفحص توسط نمایندگان طی ۲ سال
محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۱ تیر) مجلس شورای اسلامی گفت: تاکنون ۲۹۸ تحقیق و تفحص در ۲ سال گذشته به کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارجاع شده است. لذا خواهشمندم همکاران به اعداد و ارقام توجه کنند.
وی ادامه داد: تعداد هیئت‌هایی که زمان آنها منقضی شده ۵ هیئت و تعداد گزارش‌های نهایی ۳ مورد است. گزارش امروز کمیسیون اقتصادی در مورد گزارش نهایی هیئت تحقیق و تفحص از منطقه آزاد اروند، اولین گزارشی بود که بعد از ۲ سال در صحن قرائت شده که از کمیسیون اقتصادی و اعضای هیئت تحقیق و تفحص و معاونت نظارت مجلس قدردانی و تشکر می‌کنیم.
وی با بیان اینکه دقت و زمان باید در جریان تحقیق و تفحص مورد توجه قرار گیرد، ادامه داد: ما در هیئت رئیسه تصمیم گرفتیم زمان بررسی تحقیق و تفحص در هیئت‌ها را بیش از ۶ ماه تمدید نکنیم و حداکثر در برخی از شرایط خاص ۲ ماه و آن هم بدون هزینه لحاظ شود.
