به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 1 بهمن) و در جریان بررسی جزئیات لایحه شوراهای حل اختلاف یک بند را به ماده ٣۴ این لایحه الحاق کردند که براساس آن افشای اطلاعات خصوصی و محرمانه طرفین پرونده و شهود توسط اعضاء، کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارند، تخلف محسوب می‌شود.
در ادامه، ماده ٣۵ این لایحه به تصویب نمایندگان مجلس رسید که براساس آن چنانچه هیأت رسیدگی‌کننده بدوی پس از دعوت از عضو یا کارمند یا نیروی اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارد و شنیدن اظهارات و دفاعیات، تخلف وی را احراز نماید به تناسب عمل ارتکابی در مورد ارتکاب به تخلفات پیش‌بینی‌شده در بندهای (۱) تا (۹) ماده (۳۴) این قانون برای بار اول و دوم مرتکب را به یکی از مجازات‌های ردیف (۱) تا (۳) این ماده و در مورد تخلفات پیش‌بینی‌شده در بندهای (۱۰) تا (۳۵) ماده (۳۴) این قانون و تکرار تخـلفات موضوع بنـدهای (۱) تا (۹) ماده مذکور در بار سـوم، مـرتکب را به یکـی از مجازات‌های پیش‌بینی شده در بندهای (۴) و یا (۵) این ماده به شرح زیر محکوم می‌کند:
۱- اخطار کتبی بدون درج در پرونده.
۲- توبیخ کتبی با درج در پرونده.
۳- کسر پاداش تا یک‌سوم به مدت یک‌ماه تا یک‌سال.
۴- محرومیت از فعالیت در شورا از یک‌ماه تا یک‌سال.
- محرومیت دائمی از عضویت در شورا یا اخراج از شورا حسب مورد.
انتهای پیام/
