عصر ایران؛ مجتبی خانیان- این بار نه صحبت از طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی که بحث «لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» است و مجلس دو فوریت آن را تصویب کرده و فعالان مدنی و حقوقی در تلاش‌اند برای قانع کردن دولت تا آن را پس بگیرد.
تصمیمی جنجالی در حوزه قانون‌گذاری دیجیتال که پیامدهای آن، نه فقط برای فعالان رسانه‌ای، بلکه برای عموم کاربران فضای مجازی می‌تواند بسیار سنگین باشد. این لایحه، اگرچه در ظاهر به‌دنبال مقابله با اطلاعات نادرست است، اما در ساختار حقوقی، مفهومی مبهم و خطرناک را وارد نظام قضایی کشور می‌کند: جرم‌انگاری واقعیت‌های نامطلوب.
مشکل اول: تعریف مبهم از «محتوای خلاف واقع»
در متن اولیه لایحه، اصطلاح «محتوای خلاف واقع» بدون ارائه تعریف حقوقی روشن و معیارهای عینی به‌کار رفته است. همین ابهام، فضای تفسیر دل‌خواه از آن برای برخورد را فراهم می‌کند. آیا انتقاد از یک مقام رسمی، افشاگری درباره یک فساد مالی، یا حتی تجربه شخصی یک شهروند درباره برخورد پلیس می‌تواند به عنوان «محتوای خلاف واقع» تعبیر شود؟واقعیت را کی تعیین می‌کند؟
در غیاب سازوکار راستی‌آزمایی بی‌طرفانه و وجود نهاد مستقل برای بررسی دعاوی رسانه‌ای، این لایحه عملاً راه را برای سرکوب انتقاد، مسدودسازی روایت‌های غیررسمی، و مجرم‌سازی از بیان شخصی مردم باز می‌کند.
مشکل دوم: عدم تناسب جرم و مجازات
براساس نسخه‌های اولیه مطرح‌شده از این لایحه، مجازات‌هایی چون حبس، جریمه سنگین، ممنوعیت از فعالیت رسانه‌ای و حتی محدودیت در استفاده از اینترنت، برای انتشار «محتوای خلاف واقع» پیش‌بینی شده است. این مجازات‌ها نه تنها با اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق کیفری تعارض دارد، بلکه برخلاف ماده ۹ منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران است که بر آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات تأکید می‌کند.
مشکل سوم: بی‌اعتمادی عمومی، عمیق‌تر می‌شود
در جامعه‌ای که اعتماد عمومی به رسانه‌های رسمی کاهش یافته و شهروندان برای دسترسی به اطلاعات به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی روی آورده‌اند، اعمال کنترل شدیدتر بر این فضا تنها به افزایش بی‌اعتمادی، رشد خودسانسوری، و گسترش فضای خاکستری در اطلاع‌رسانی منجر خواهد شد. تجربه تلخ طرح «صیانت» هنوز از ذهن جامعه پاک نشده و لایحه جدید، ادامه همان مسیر است با ظاهری نرم‌تر و محتوایی سخت‌تر.
در پایان باید گفت اگر هدف واقعاً مقابله با دروغ و اطلاعات نادرست است، راه‌حل آن نه در جرم‌انگاری گسترده، بلکه در افزایش شفافیت، ارتقای سواد رسانه‌ای، حمایت از روزنامه‌نگاری حرفه‌ای و تقویت نهادهای نظارتی مستقل است. تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان داده که مقابله با اطلاعات جعلی نیازمند مشارکت جامعه مدنی، رسانه‌ها، پلتفرم‌ها و نهادهای قانونی بی‌طرف است نه مداخله یک‌جانبه و برخورد امنیتی.
در واقع اگر این طرح بخواهد درست اجرا شود خود صدا و سیما متهم اصلی در انتشار محتوای خلاف واقع است. نمونه آن را در جنگ ۱۲ روزه بسیار دیدیم و شنیدیم. اینکه دولت و به صورت لایحه برده هم از عجایب دیگر است. مگر نه اینکه دلیل موفقیت در جنگ ۱۲ روزه همین مردم بودند؟ هنوز یک ماه هم از آتش‌بس نگذشته مردم را فراموش کرده‌اید؟
