حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید « عبدالمهدی موسوی» روز چهارشنبه در نشست شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی در اراک افزود: هر فردی در بحث زمین‌خواری، کوه‌خواری، طبیعت خواری و یا اراضی دیگر نقش داشته باشد باید مورد برخورد جدی قرار گیرد.
وی بیان کرد: دستگاه قضایی به دنبال تشکیل پرونده نیست اما در هرجایی باید قانون اعمال شود و نمی توان قانون را تعطیل کرد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: در راستای برخورد با متصرفان اراضی ملی و ساخت و سازهای غیرمجاز، همه باید پای کار بیایند و در کنار یکدیگر قرار گیرند تا خروجی کار منجر به حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسوی اظهار داشت: مدیران و مسئولان در هر امری باید اختلاف‌ها را کنار بگذارند و با خوشرویی ر راستای گره‌گشایی از مشکلات مردم عمل کرده و خدمتگزاری خود را در عمل ثابت کنند.
وی اظهار داشت: تبلیغات سوء علیه نظام، مردم و مسئولان این کشور از سوی دشمنان کم نیست و امروز در جامعه بیش از هر زمانی تزریق روحیه امید و افزایش اعتماد مردم، به نظام نیاز است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: بحث ساخت و سازهای روستای خانه میران اراک( که ویلاهای متعددی در آن ساخته شده) نیازمند یک نشست ویژه است و مبنای آن باید گزارش سازمان بازرسی باشد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسوی عنوان کرد: قلع و قمع کردن کار راحتی نیست، و بسیاری از تصرفات و ساخت و سازها از گذشته در کنار هم ایجاد شده اما به هر حال در این خصوص باید هرآنچه قانون حکم کرده، اجرا شود.
در نشست شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی، در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز در مناطق مختلف، بحث و تبادل نظر شد.
استان مرکزی با ۲۹ هزار و ۵۳۰ کیلومتر مربع وسعت، حدود یک و ۸۲ صدم درصد از مساحت کشور را به خود اختصاص داده که ۷۰ درصد آن را عرصه های منابع طبیعی تشکیل می دهند.
استان مرکزی دارای ۱۲ شهرستان و بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر جمعیت است.
