به گزارش خبرگزاری صدا و سیما موضوع بازگشت کالابرگ‌های الکترونیک به چرخه توزیع کالا‌ها و افزایش حقوق کار‌مندان و کارکنان کشوری و لشکری در برنامه رادیو گفتگو با حضور سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شد.
آقای مهدی طغیانی در پاسخ به سوال مجری برنامه که کار احیا مجدد کالابرگ درمجلس به کجا رسیده گفت: مجلس که در قانون بودجه ۱۴۰۱ مصوب کرد بحث کالابرگ الکترونیکی و توزیع آن کالا‌هایی که با ارز ۴۲۰۰ وارد می‌شدند را. نهاده هایشان با ارز ۴۲۰۰ وارد می‌شد کالا‌های نهایی شان و این که تضمین بشود با قیمت مناسبی در اختیار مردم قرار می‌گیرد این را مصوب کرد. دولت در اجرا بخاطر اتفاقاتی که در اردیبهشت ماه
افتاد و یک مقدار از جهت تامین برنامه‌ای که داشت برای حذف ارز ۴۲۰۰ متناسب با برنامه اوضاع پیش نرفت یک تغییراتی داد و نقدی شروع کرد و گفت که هنوز زیرساخت کالابرگ الکترونیک آماده نیست آن را در حال آماده سازی هستیم. وعده‌ای که دادند برای شهریورماه است که کالابرگ الکترونیک آماده شود و این دیگر به عهده دولت است که از شهریور ۱۴۰۱ کالا‌های اساسی و ضروری با کالابرگ الکترونیک به دست مرم برسد.
وی در خصوص اینکه کدام دسته از مردم مشمول دریافت این کالابرگ‌ها می‌شوند گفت: مشمولین توزیع یارانه ۴۲۰۰ در قانون مشخص شدند شاید اگر بخواهیم دامنه‌ای حساب کنیم، تقریبا می‌شود همان دامنه‌ای که مشمول یارانه هدفمندی می‌شدند.
*افزایش حقوق کارکنان کشوری و لشکری در هیئت دولت
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع لایحه افزایش ۳۵ درصدی حقوق که این روز‌ها خبرش مطرح است گفت: دولت اختیار و امکان اصلاح و تغییر را دارد. زیرا بخشی از قوانینش الان موجود است بخشی هم قوانینی است که ممکن است در بحث اصلاح بودجه اختیاراتی بخواهد که متناسب با آن امکاناتی که در اختیارش هست تسهیلاتی را بوجود بیاورد، افزایش‌هایی را در نظر بگیرد.
وی افزود ،این بحث ۳۵ درصد اعداد مربوط به بازنشستگان تامین اجتماعی است. چون بازنشستگان محترم تامین اجتماعی معتقد بودند که متناسب با آن چیزی که در قانون تعیین شده افزایش‌های امسال شان در نظر گرفته نشده است و این اعداد را پیشنهاد میکردند که تغییر انجام شود. در مورد کشوری و لشکری چه کارکنان فعلی دولت و چه بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری و نیرو‌های مسلح آنها، چون در بودجه تعیین شده، اختیاراتی دولت لازم دارد تا بتواند آن تغییرات را اعمال کند این درخواستش ناظر به آن قسم دوم است بیشتر؛ ولی این طوری که من هم از دست اندرکاران دولت شنیدم، قراری بر درصدی از افزایش هست که البته مقدارش مشخص نیست.
