خبر مهم بانک مرکزی درباره نرخ س‍‍پرده قانونی بانک‌های متخلف

گسترش نیوز جمعه 07 مرداد 1401 - 15:02
نرخ سپرده قانونی بانک‌ها در گذشته حداکثر بین ۱۰ تا۱۳ درصد بود که اکنون به ۱۵ درصد درباره بانک‌ها و موسسه‌های مالی که مقررات بانک مرکزی به‌ویژه در کنترل ترازنامه بانک‌ها را رعایت نمی‌کنند، افزایش یافته است.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: نرخ سپرده قانونی بانک‌ها و موسسه‌های مالی که کنترل ترازنامه بانک‌ها را رعایت نمی‌کنند به ۱۵ درصد افزایش یافت.

آقای علی صالح آبادی گفت: نرخ سپرده قانونی بانک‌ها براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در گذشته حداکثر بین ۱۰ تا۱۳ درصد بود که اکنون به ۱۵ درصد درباره بانک‌ها و موسسه‌های مالی که مقررات بانک مرکزی به‌ویژه در کنترل ترازنامه بانک‌ها را رعایت نمی‌کنند، افزایش یافته است.

او می‌گوید: بانک مرکزی در راستای مدیریت تورم برای هر بانک در چارچوب سیاست‌های پولی خود، کنترل مقداری ترازنامه را در دستور کار دارد و مشخص است که ترازنامه هر بانک، متناسب با اهداف کلان اقتصادی چه مقدار باید رشد کند. بانک‌هایی که این نسبت رشد را رعایت نکنند، مشمول اضافه سپرده قانونی خواهند شد.

بر همین اساس این مصوبه جدید شورای پول و اعتبار کمک می‌کند انضباط پولی خوبی در شبکه بانکی کشور ایجاد شود و آنچه را که بانک مرکزی به عنوان کنترل مقداری ترازنامه به بانک‌ها ابلاغ می‌کند، مد نظر قرار گیرد و رعایت کنند که اگر رعایت نکنند، این اضافه سپرده قانونی به صورت خودکار اعمال خواهد شد.

صالح آبادی گفت: یکی از سازکار‌هایی که بانک مرکزی دارد، تقویت بازار بین بانکی است، بازاری که کمک می‌کند بانک‌ها نیاز‌های نقدینگی خودشان را بتوانند از این بازار تامین کنند. درواقع بانک‌ها می‌توانند در این بازار با استفاده از اوراق دولتی که در اختیار می‌گیرند، این اوراق را مورد معامله قراردهند و به نهاد‌های دیگر بفروشند و از طریق آن تامین مالی انجام دهند.

 

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

منبع خبر "گسترش نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.