احسان قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس شورای اسلامی در مورد پرونده ویلموتس و رای صادره در دادگاه حکمیت ورزش در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: بنده معتقدم این رای با وجود شکسته شدن برای کشور ما بُرد نبود چرا که رای دستیاران هنوز نیامده است و ۵ درصد جریمه را هم داریم ضمن اینکه هزینه دادرسی و وکلای این پرونده  با اصل قرارداد جمعا ۶ میلیون یورو شد و این برای کشور ضرر است هر چند این پول اگر از طلب ما در فیفا هم پرداخت شود برای مملکت ما ضرر محسوب می‌شود، چون محل آن بودجه برای صرف در بخش توسعه فوتبال است.

 وی در تشریح چگونگی این پرونده از ابتدا تا امروز گفت: در اواخر مجلس دهم نمایندگان محترم خواستار شفافیت در قرارداد‌های فوتبال شدند و افشاگری ابتدا از مجلس آغاز شد و پای آن ایستاد و حتی موضوع پول پرداختی به ویلموتس را از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی هم پیگیری کرد یم و مشخص شد پولی را که فدراسیون فوتبال از پتروشیمی فن آوران دریافت کرده بود و به شرکت شستا بدهکار شده بود که با واگذاری ساختمان و اضافه کردن ودجه فدراسیون با شستا تسویه کرد.

وی در مورد اینکه برخی افراد مدعی بودند مجلس دنبال محرومیت افراد خاصی در جریان این پرونده بود گفت: ما دو سال پیگیری نکردیم چرا که خواهان محرومیت اعضای هیئت رئیسه نبودیم و ما نمی‌خواستیم مرجع بین المللی با محرومیت این اعضا رای را به سود ویلموتس صادر کند این موضوع در مراجع قضایی و مجلس مطرح شد، اما به دلیل اینکه نمی‌خواستیم تبعات بین المللی برای فوتبال داشته باشد مسکوت ماند حتی احضار هم برای این افراد انجام نگرفت و در حالت تعلیق بودیم تا رای صادر شود، اما الان این مسیر صورت گرفته و مجلس و کمیسیون و مراجع قضایی می‌توانند پرونده را تا انتها پیگیری کنند.

قاضی زاده هاشمی در مورد شروع ابهامات این پرونده گفت:اواخر دوره مجلس دهم از وزیر و رئیس فدراسیون دعوت کردیم و همزمان ۳ قرارداد را خواستیم که یکی از آن‌ها ویلموتس بود و دو سر مربی دیگر کالدرون و استراماچونی بود.

در مورد قرارداد ویلموتس متنی که به ما دادند اصل قرارداد نبود چرا که اشتباهاتی در آن وجود داشت که نشان می‌داد این قرارداد عجله‌ای تنظیم شده از غلط‌های املایی و نگارشی تا محتوایی و شماره صفحات نشان می‌داد این قرارداد ایراد‌هایی دارد.

وی افزود: ما از طریق منابعی که داشتیم اصل قرارداد را پیدا کردیم و بعد از تطبیق مشخص شد دو قرارداد تفاوت عمده‌ای با هم دارند و مجلس شورای اسلامی برای اولین بار آن را منتشر کرد. همان زمان رئیس وقت فدراسیون گفت قرارداد محرمانه است، اما ما در فوتبال قرارداد محرمانه نداریم قرارداد فوتبالی مگر امنیتی یا نظامی است همچین چیزی وجود ندارد، قرارداد را ما منتشر کردیم و به آن افتخار می‌کنیم.

وی در مورد دلایل عقد این قرارداد از زبان مهدی تاج رئیس وقت فدراسیون فوتبال گفت: آقای تاج مدعی بود که یکی از دلایل عقد این قرارداد با ویلموتس وزیر ورزش وقت بوده است، اما این موضوع باز هم دلیل قانع کننده‌ای نیست، چون سبب نباید قویتر از مباشر باشد سبب را اگر سلطانی فر در نظر بگیریم تاج و هیئت رئیسه مباشر هستند و اگر آقای تاج ثابت هم کند که من چاره‌ای نداشتم و اجبار باعث امضای قرارداد شده آنوقت باید در مراجع قضایی آن را اثبات کند ضمن اینکه در صورت اثبات هم نافی مسئولیت تاج و هیئت رئیسه نمی‌شود.

قاضی زاده هاشمی در مورد جُرم‌هایی که تاج و هیئت رئیسه فدراسیون و دست اندرکاران این قرارداد مرتکب شده اند گفت: بازرسی کل کشور اعلام جرم کرده است، اما موضوع اصلی در مورد اختیارات رئیس فدراسیون برای عقد قرارداد بوده است یعنی چگونه قرار دادی بسته شده که پشتوانه و اعتبار لازم را برای اجرای تعهدات آن نداشته اید؟ موضوع دوم رقمی است که در قرارداد برای این سرمربی در نظر گرفته شده است یک مربی که در ۵۰ مربی اول جهان هم حضور ندارد ۳ برابر رقم آخرین قراردادش را از فدراسیون گرفته است. اسناد نشان می‌دهد قرار داد قبلی ویلموتس ۶۰۰ هزار دلار بوده است، اما ما با رقم ۲ میلیون ۳۰۰ هزار یورو با وی قرارداد بستیم.

وی ادامه داد: موضوع دیگر مطرح شده در ایرادات این قرارداد بحث ذی نفعان بود آیا قرارداد فاسد بوده است؟ آیا استعلام‌ها طی شده بود؟ افراد واسطه چه کسانی بودند؟

 شما یک قرارداد ساده کاری بخواهید ببندید تشریفات اداری دارد که باید در مراجع ذیصلاح طی شود آیا این تشریفات طی شده یا خیر؟

 وی در مورد اظهارات متناقض مهی تاج در این پرونده گفت: بنده تعجب می‌کنم از طرفی مدعی هستند که ما ایرادی در کارمان وارد نیست واز طرفی وقتی پای پرونده وسط می‌آید می‌گویند اگر نهاد‌های دولتی و امنیتی ورود کنند فوتبال تعلیق می‌شود. خوشبختانه این ۸ نفر هیچ سمتی ندارند و مسیر باز است و رای دادگاه عالی هم مسیر را هموار کرده است و امیدواریم دستگاه‌های تایید صلاحیت برای انتخابات فدراسیون فوتبال به وظایف خود عمل کنند و انشاالله به نتیجه برسد و همه اقدامات منجر به این شود که فوتبالی پاک داشته باشیم با کمک معاون حقوقی وزارت ورزش، مجلس شورای اسلامی و محاکم قضایی اجاز ندهیم جریان سوء در ورزش حاکم شود.