اتحادیه اروپا از ابتدای سال ۲۰۲۰ نسبت به افشای اطلاعات کاربران موضع سختگیرانه‌تری را اتخاذ کرده که منجر به افزایش قابل توجه جرایم برای شرکت‌های خاطی شده است.
برآوردهای شرکت حقوقی «DLA Piper» حاکی از این است که اتحادیه اروپا از 8 بهمن 1398حدود 192 میلیون دلار جریمه مالی وضع کرده است. بر اساس این گزارش این مبلغ نسبت به بازه زمانی 20 ماه پیش از آن با افزایش 39 درصدی همراه بوده. همچنین در سال2020 تعداد تخلفات ثبت شده نیز 19 درصد افزایش یافته است.
ایتالیا، آلمان و فرانسه سه کشوری هستند که تمایل بیشتری به جریمه شرکت‌ها دارند و از زمان اجرایی شدن GDPR یا همان «مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا» به طور مشترک مبلغ 234 میلیون دلار از شرکت‌ها جریمه دریافت کردند.
بیشترین مبلغ جریمه 57 میلیون دلاری است که به دلیل نقض قوانین شفافیت اطلاعات علیه گوگل توسط فرانسه وضع شد. نقض اطلاعات شرکت گردشگری «مرییات» از جمله جریمه‌های سنگین دیگری بود که البته از مبلغ 123 میلیون دلار انگلیس به 25 میلیون دلار کاهش یافت. ایتالیا هم با ثبت مبلغ 69.3 میلیون یورو بیشترین جریمه کلی را تا کنون ثبت کرده است.
علی‌رغم تمایل این کشورها برای اجرای قوانین محافظت از داده‌ها، در ایالات متحده بحث و جدل‌های بسیاری نسبت به این سیاست وجود دارد. هرچند تعدادی از سیاستمداران و مدیران آمریکایی با این روند مخالف هستند اما افراد دیگری نظیر سناتور «کریستن جیلیبرند» خواستار را‌ه‌اندازی یک نهاد جدید محافظت از داده با اختیارات اجرایی مشابه نمونه اروپایی شده است. از ظرف دیگر دیوان محاسبات آمریکا علی‌رغم تایید نیاز به پیاده‌سازی قوانین جدید، نیاز به نهاد جدید را رد کرده و از کمیسیون فدرال تجارت به عنوان رگولاتور مطلوب در این زمینه نام برده است.
