در حال‌حاضر حجم گسترده‌‌‌‌‌‌ای از بنگاه‌های تولیدی غیر یا نیمه‌مولد و تعطیل است که از وجود اشکالات اساسی در موضوعات، روابط و ضوابط حاکم بر فضای تولید کشور حکایت دارد. در عارضه‌‌‌‌‌‌یابی وضع موجود به ضعف فاکتورهای گوناگونی در تمامی سطوح از سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌ها و قانون‌گذاری‌‌‌‌‌‌ها گرفته تا رویه‌‌‌‌‌‌های اجرایی و نظارتی مواجه می‌شویم که تشریح هریک در تحلیل صحیح موضوعات و پیشنهاد راهکارهای اصلاحی می‌تواند اثربخش باشد. از آنجا‌که رویکرد دولت سیزدهم، مولدسازی و احیای واحدهای صنعتی و همچنین بهبود فضای تامین‌مالی صنایع و اخذ تسهیلات جدید توسط آنها عنوان شده، سعی شده بخشی از خطاها و مسائلی که در ایجاد این بحران‌‌‌‌‌‌ها و ناکارآیی تخصیص منابع بانک‌ها نقش داشته است، اجمالا مرور شود.
این اتفاق ممکن است منجر به این مساله شود که با اصلاح حتی جزئی و احتمالی در برخی فرآیندها، بتوانیم شاهد ریل‌‌‌‌‌‌گذاری صحیح و تقویت انضباط لازم باشیم تا مانع از توقف فعالیت و تعطیلی واحدهای صنعتی در کشورمان و بروز بحران در آنها شویم. از سرفصل‌‌‌‌‌‌هایی که تداوم فعالیت یک واحد صنعتی و تولیدی را در کشور با مشکل مواجه می‌کند، می‌توان به مواردی که در ادامه می‌‌‌‌‌‌آید، اشاره کرد:
تخمین اشتباه هزینه‌‌‌‌‌‌های اجرا و تکمیل پروژه تا زمان بهره‌‌‌‌‌‌برداری ناشی از نوسانات اقتصادی و تورم عمومی حاکم بر فضای اقتصادی کشور.
خوش‌بینی مضاعف در برآورد هزینه و زمان‌بندی پیشرفت و تکمیل پروژه.
دانش ناکافی بانیان پروژه‌‌‌‌‌‌ها و تسهیلات‌‌‌‌‌‌گیرندگان در رابطه با مدیریت منابع مالی و مدیریت و کنترل پروژه.
سوءاستفاده از وام‌های کم‌‌‌‌‌‌بهره و حمایتی و اجرای پروژه‌‌‌‌‌‌هایی که عمدتا برای دریافت تسهیلات تعریف، مهندسی و طراحی شده‌‌‌‌‌‌اند و فاقد پشتوانه‌‌‌‌‌‌های اقتصادی و فنی لازم هستند.
مهندسی ناصحیح خطوط تولید و ماشین‌‌‌‌‌‌آلات که به شکل تامین تجهیزات ناهمگن و فاقد یکپارچگی لازم خودنمایی می‌کند.
عدم‌نظارت صحیح بر حسن‌مصرف تسهیلات اعطایی به‌دلیل عدم‌کفایت ظرفیت‌های فنی و تخصصی نظارتی در بانک‌ها.
بررسی سطحی طرح‌ها و نداشتن رویه‌‌‌‌‌‌های راستی‌‌‌‌‌‌آزمایی کافی و اطمینان‌بخش برای ایجاد صیانت از منابع تخصیص داده شده.
تحلیل و تخمین اشتباه در ارزیابی بازار، طراحی محصول و میزان فروش و ساختار تامین‌مالی و بروز مشکل در فعالیت سودآور بنگاه تولیدی که در نهایت به شکل کسری منابع و سرمایه‌درگردش نمود پیدا می‌کند.
در‌نظر نگرفتن نقش و تغییر سیاست‌های دولت در موضوع قیمت‌گذاری مواداولیه و نرخ فروش محصولات، حامل‌‌‌‌‌‌های انرژی، تعرفه‌‌‌‌‌‌ها، آزادسازی‌‌‌‌‌‌ها و قیمت‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌های دستوری.
عدم‌امکان تامین وثایق جدید برای تامین‌مالی مصارف تکمیلی و سرمایه‌درگردش بنگاه.
ناکارآیی ساختار منابع انسانی و به‌کارگیری نیروهای غیرمتخصص در کلیه سطوح مدیریت استراتژیک سازمان تا خطوط تولیدی و تحمیل هزینه‌‌‌‌‌‌های مضاعف به بنگاه.
بروز مشکل در دسترسی به مواداولیه و تامین منابع لازم برای ایفای تعهدات یا تغییرات بااهمیت در نرخ‌ها یا زمان دسترسی.
عدم‌رعایت مسائل و موازین قانونی در حوزه منابع انسانی و ساختارهای مالی و اداری شرکت که مشکلات و حواشی مختلفی را برای بنگاه رقم می‌زند.
