به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما ؛ دور جدید افزایش بهای برق و گاز مشترکان در انگلیس با اعلام نرخ نامه‌های جدید به زودی آغاز می‌شود و میلیون‌ها مشترک باید بهای بیشتری برای مصرف انرژی پرداخت کنند.
برغم موج اعتراض‌های گسترده مردمی و هشدار‌های نهاد‌های خیریه و مدنی، آفجم نهاد ناظر بر قیمت انرژی سقف افزایش قیمت را ۳۵۴۹ پوند در سال اعلام کرد که به گفته نهاد‌های حمایت از مصرف کنندگان، افزایشی "ویرانگر" است و هزاران خانوار دیگر را برشمار زیادی از خانوار‌هایی که هم اکنون نمی‌توانند از عهده پرداخت کامل هزینه‌های زندگی از جمله انرژی برایند خواهد افزود.
اعلام شد در مجموع، حدود ۲۴ میلیون خانوار در این کشور تحت تاثیر افزایش قیمت انرژی قرار خواهند گرفت.
بنا به گفته کارشناسان درانگلیس براساس افزایش بی سابقه ۸۰ درصدی بهای انرژی که از ماه اکتبر (کمتر از دو ماه دیگر) اعمال می‌شود یک مشترک خانگی با مصرف معمولی باید ۱۵۷۸ پوند اضافه‌تر پرداخت کند.
این دومین افزایش در پی افزایش ۵۴ درصدی در ماه آوریل است که میانگین بهای مصرفی انرژی در قبوض مشترکان را به ۱۹۷۱ پوند در سال افزایش داد.
بنا بر اعلام شرکت‌های تامین کننده انرژی، هم اکنون ده‌ها هزار مشترک اعلام کردند توان مالی برای پرداخت هزینه انرژی ندارند که شمار این مشترکان سه برابر پارسال شده است و این مشترکان یک میلیارد و سیصد میلیون پوند به شرکت‌های انرژی بدهکارند و پیش بینی می‌شود با افزایش هشتاد درصدی بهای انرژی شمار انان به طور بی سابقه‌ای افزایش یابد.
تحلیل گران می‌گویند با ادامه بحران انرژی و افزایش بهای جهانی نفت و گاز، قیمت انرژی در این کشور بازهم افزایش خواهد یافت و انتظار می‌رود در ژانویه (اوایل سال آینده میلادی) میانگین بهای درج شده در قبوض انرژی به ۵۳۸۶ پوند و در آوریل سال اینده به ۶۶۱۶ پوند برسد.
افزایش بهای انرژی قیمت مواد غذایی و انواع دیگر کالا‌ها و خدمات را به طور کم سابقه‌ای افزایش داده است طوریکه مرکز ملی امار انگلیس اعلام کرد شهروندان در این کشور ماه گذشته بالاترین نرخ تورم در بیش از چهل سال اخیر را تحمل کردند.
شبکه خبری اسکای نیوز اعلام کرد هم اکنون یک سوم خانوار‌ها برای پرداخت قبوض برق و گاز خود با مشکل مواجه اند.
فیلیپ کومارت، مدیر یکی از بزرگترین شرکت‌های تامین و فروش برق و گاز در انگلیس به نام ایی. دی. اف (EDF) می‌گوید نیمی از خانوار‌ها در این کشور ممکن است در ماه ژانویه (اوایل زمستان) در فقر سوخت باشند. بدان معنی که ۱۰ درصد از کل درامدهایشان صرف تامین بهای سوخت شود.
بهای نفت و گاز در بازار‌های جهانی پس از فروکش کردن همه گیری کووید و افزایش تقاضا‌ی جهانی رو به افزایش گذاشت که با جنگ اوکراین و تحریم نفت و گاز روسیه از جانب کشور‌های غربی جهش یافت.
اقدام دولت‌های غربی در تحریم روسیه موجی از گرانی‌ها را به ویژه در کشور‌های تحریم کننده نفت و گاز روسیه ایجاد کرده است و تورم را در اغلب این کشور‌ها به بالاترین میزان در بیش از چهل سال اخیر رسانده است.
شماری از کارشناسان در انگلیس می‌گویند: دولت به بهانه تنبیه روسیه در پی جنگ اوکراین، روسیه را تحریم کرده و با این کار درامد روسیه را نیز از نفت و گاز به طور کم سابقه‌ای افزایش داد، اما میلیون‌ها نفر را در انگلیس با افزایش بی سابقه بهای انرژی، زیر شدید‌ترین فشار‌های اقتصادی قرار داده است و همزمان شرکت‌های بزرگ نفت و گاز بدون انجام هیچ کار یا سرمایه گذاری‌های جدید به سود‌های بسیار کلان دست یافته اند و در واقع این تحریم به زیان مردم و به سود شرکت‌های بزرگ نفت و گاز شده است که حامی دولتند.