مخالفت اکثریت اعضای 2 کمسیون مجلس با تفکیک وزارت «صمت»

خبرگزاری تسنیم پنج شنبه 10 شهریور 1401 - 13:14
عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه اکثریت اعضای کمسیون متبوعش به عنوان کمسیون تخصصی مخالف تفکیک وزارت «صمت» هستند و تنها یک الی 2 موافق دارد،گفت: اکثریت اعضای کمسیون کشاورزی مجلس نیز مخالف تفکیک این وزارتخانه هستند.

علی جدی عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، اظهار کرد: اکثریت اعضای کمسیون صنایع و معادن مجلس با تفکیک وزارت «صمت» مخالف هستند.

وی درباره دلایل مخالفت با تفکیک وزارت «صمت» بیان کرد: باید متولی یک کالا هم از محل تولید، صادرات و واردات در یک وزارتخانه باشد و سیاستگذاری‌ها در یک جا صورت بگیرد لذا تصمیم‌گیری در مورد یک کالا اگر به شکل متمرکز انجام نشود، قطعا مردم آسیب می‌بینند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: نکته دیگر این است که در شرایط فعلی که تصمیمات و اتفاقات بزرگی در بحث ارز گرفته شده چه ضرورتی دارد که بی‌دلیل تنش ساختار ایجاد کنیم و از طرفی هم شرایط بحرانی نیست و ما با همین ساختار تصمیمات کلان گرفته‌ایم؛ برای اینکه این تصمیمات به نتیجه برسد نیاز به آرامش است اگر موضوع تفکیک وزارتخانه را مطرح کنیم قطعا مجموعه‌های پاسخگو تصمیمات را عملی نکرده و به بهانه تفکیک از زیر کار در می‌روند.

جدی عنوان کرد: از طرف دیگر تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت بار مالی خواهد داشت و با سیاست‌های بالا دستی نیز مغایرت دارد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه اکثریت اعضای کمسیون متبوعش به عنوان کمسیون تخصصی مخالف تفکیک وزارت «صمت» هستند و تنها یک الی 2 موافق دارد، بیان کرد: در کمیسیون تخصصی دیگر مجلس در این رابطه یعنی کمسیون کشاورزی نیز که بنده با آنها صحبت کردم، موافق با این تفکیک نیستند.

انتهای‌ پیام/

منبع خبر "خبرگزاری تسنیم" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.