به گزارش خبرگزاری صدا و سیما این کتاب که دارای پنج فصل در 204 است ودر 204 صفحه منتشر شده است به موضوع فلسفه فقه و حقوق می‌پردازد.
در فصل نخست به چیستی متن فقهی و چالش‌های زبانی و غیر زبانی معطوف به متن فقهی پرداخته می‌شود و نشان می‌دهد که تأملات انتقادی و چالش‌های نوپدید عرصه فقه اسلامی از چه خاستگاه و راهبرد‌هایی بر می‌خیزد و کدامینِ آن‌ها وجه زبانی دارد.
فصل دوم مشتمل بر دو بحث مهم است: اول آنکه متن حقوقی به طور عام و فارغ از این که به چه نظام حقوقی تعلق داشته باشد آیا نظیر سایر متن‌های ادبی تاریخی و فلسفی است یا آنکه ماهیتی متفاوت دارد و باید آن را به عنوان یک گفتمان اجتماعی و برساخته در خدمت اهداف و مقاصد گفتمان اجتماعی و ایدئولوژیک خاص تصور کرد؟ قسمت دوم فصل دوم به مقوله تاریخ مندی متن فقهی و حقوقی به مثابه چالشی زبانی می‌پردازد و پس از شرح مختصر چهار تقریر از تاریخ مندی، به پاسخ استدلال‌هایی می‌پردازد که محدودیت‌های زبانی را دستمایه استدلال بر تاریخ مندی و فراعصری نبودن احکام فقهی قرار داده اند.
فصل سوم به این مسئله می‌پردازد که آیا می‌توان متن حقوقی و قانون را به مثابه یک فصل گفتاری تلقی کرد. نظریه افعال گفتاری در فلسفه زبان و کاربردشناسی پی آمد‌های مهمی در زمینه تفسیر متن دارد و قصد و نیت گوینده و ماتن و زمینه حاکم بر گفتار را در تعیین معنای مراد و مقصود متکلم و فاعل فعل گفتاری، تعیین کننده و اکتفا به تفسیر لفظی اظهارات زبانی را ناکافی و گمراه کننده می‌داند. بررسی ادله موافقان و مخالفان افعال گفتاری بودن قوانین وجهه همت این فصل است و ثمره عملی این بحث در تفسیر قوانین عادی و قانون اساسی ظاهر می‌شود.
فصل چهارم از «زبان و حقوق» بحث می‌کند؛ برخلاف چهار فصل دیگر کتاب که از «زبان فقه و حقوق» بحث می‌کند. در این فصل، متن و زبان فقه و حقوق موضوع تأملات نیست، بلکه پیوند و ربط مطالعات فلسفی زبان با حقوق محل توجه است. پرسش محوری آن است که آیا عرصه حقوق به کلی بی نیاز و بی ارتباط با نظریه‌ها و رهاورد‌های فیلسوفان زبانی است یا آنکه نظریه‌های شکل گرفته در فلسفه زبان و سمانتیک و کاربردشناسی می‌تواند در حوزه حقوق پژواک داشته و توجه و اهتمام به آن‌ها ثمرات عینی و عملی داشته باشد؟
فصل پایانی به دو پرسش مهم می‌پردازد. در قسمت اول از صدق پذیری گزاره‌های فقهی و حقوقی بحث می‌شود. پرسش آن است که آیا اشتمال فضای حقوق و فقه به ادراکات اعتباری و مضامین وضعی و قراردادی مجالی برای اظهارات زبانی معرفت بخش و صدق و کذب پذیر باقی می‌گذارد؟ بررسی کدامین شرایط و کدامین نظریه صدق می‌توان این صدق پذیری را تبیین کرد؟ قسمت دوم فصل پنجم، معطوف به امکان اقامه استدلال منطقی و تألیف قیاس استنتاجی در حوزه فقه و حقوق است. عالمان برجسته ای، چون علامه طباطبائی و شهید مطهری منکر امکان اقامه استدلال منطقی در مورد قضایای مشتمل بر ادراکات اعتباری هستند. نگارنده ضمن پاسخ به استدلال‌ها از امکان اقامه استدلال منطقی و استنتاج عقلی در عرصه فقه و حقوق دفع می‌کند.
علاقه‌مندان برای بهرهمندی از تخفیف ۱۰ درصدی خرید این کتاب می‌توانند به سایت مؤسسه بوستان کتاب به آدرس www.bustaneketab.ir مراجعه کنند.
