اقتصاد آنلاین – مهرداد فرامهر؛ لایحه جدید جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی با تلاش مشترک وزارت کشور، وزارت تجارت، انرژی و استراتژی صنعتی، اداره تقلب های جدی و خزانه داری ارائه شد. انتظار می رود که در تاریخ ۱۳ اکتبر این قانون نهایی شود.
قانون جدید توقیف، مسدود کردن و بازیابی دارایی‌های کریپتویی را برای مقامات مجری قانون، مانند آژانس ملی جرایم، ساده‌تر و سریع‌تر می‌کند.
دولت بریتانیا در اعلامیه خود، تصور غلط و رایجی که برای تعریف ارز دیجیتال استفاده می‌شود را تکرار می‌کند: «ارز دیجیتال به طور فزاینده‌ای توسط مجرمان سازمان‌یافته برای پولشویی و کلاهبرداری، مواد مخدر و جرایم سایبری استفاده می‌شود».
اما هدف از این چارچوب فراتر از کریپتو است و گفته می‌شود که شهرت بریتانیا را به عنوان مکانی برای توسعه کسب و کارها بدون پول های کثیف افزایش می دهد. به عبارت دیگر دولت بریتانیا تلاش می کند که اقتصاد خود را عاری از هر گونه فساد و پولشویی نگه دارد و با این استدلال که بیشتر فعالیت های کریپتویی به دلیل عدم شفافیت مجرمانه به نظر می رسد، تلاش می کند که قوانین را برای کریپتو محکمتر اجرا کند.
از طریق مفاد این لایحه، هرکسی که شرکتی را در بریتانیا ثبت می‌کند، باید مدارک هویتی خود را ارائه کند، بنابراین از عمل کردن مشاغل به عنوان پوششی برای فعالیت‌های مجرمانه یا پولشویی های خارج از کشور جلوگیری می‌کند.
مقامات در سراسر جهان تلاش کرده اند تا مجموعه قوانین جدیدی را برای تنظیم ارزهای دیجیتال تصویب و اجرا کنند. لایحه جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی جدیدترین لایحه در یک ردیف طولانی از چارچوب هایی است که انتظار می رود در اواخر سال 2022 یا اوایل سال 2023 اجرایی شود.
