به گزارش ایرنا، مرتضی آقاعلیخانی روز دوشنبه در نشست گفتگوی مؤثر بر مدار تحول و بهسازی که با حضور مدیران آموزش و پرورش استان برگزار شد، حاکمیت قانون را حائز اهمیت برشمرد و بیان داشت: قانون ابزاری برای رسیدن به حکمرانی مطلوب، با هدف برپایی نظم و بهینه سازی اداره کشور است.
مدیر ارشد نظارتی استان با استناد به فرموده‌ای از مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مفهوم عدالت برابر با رعایت قانون است، خاطر نشان کرد: هنر این است که در هنگام مراجعه نزدیکان و آشنایان خود نیز عین قانون عمل کنیم و از تغییر شکل قانون، برخورد سلیقه‌ای، جناحی و موردی در قبال قانون باید پرهیز نماییم.
وی شفافیت در امور مالی را ضروری عنوان کرد و ادامه داد: شفافیت در رویدادهای مالی آموزش و پرورش یکی از مسائل مهم و قابل توجه است و ضرورت دارد که کلیه مستندات و پرونده‌های مالی با واقع امر مطابقت داشته باشد.
این مسوول گفت: در صورت وقوع هرگونه مغایرت قانونی، فرد خاطی در قبال جرم یا تخلفی که مرتکب شده باید پاسخ گو باشد.
بازرس کل استان ادامه داد: اگر کسی حتی با نیت خیر نیز برخلاف قوانین و مقررات عمل کرد از نظر شرع خائن و از نظر حقوقی مرتکب جرم شده است، از این رو نباید کسی به طور سلیقه‌ای و مبتنی بر تشخیص خود در ادارات کاری انجام دهد.
وی اظهار داشت: مدیران و معاونین آموزش و پرورش و هر مسئول اجرایی، امین نظام مقدس جمهوری ایران محسوب می‌شوند و در حقیقت اموال و وظایف برابر ضوابط مربوط به امانت در نزد مسئولان و کارگزاران سپرده شده است.
این مسوول با اشاره به نقش مهم آموزش و پرورش، گفت: این دستگاه، وظیفه هویت بخشی و جهت دادن اجتماعی را به عهده دارد و وظیفه همگان در قبال این مادر حمایت همه جانبه مطابق با قانون است.
آقاعلیخانی در پاسخ به ابهامات و سئوالات طرح شده در این گردهمایی، افزود: خاستگاه تشکیل سازمان بازرسی، قانون اساسی بوده و رسالت این سازمان که یک سازمان شبه قضایی تابع قوه قضائیه است، بررسی حُسن جریان امور و نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات دستگاه‌های اجرایی است که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند.
مدیر نظارتی استان با تأکید مجدد بر وظایف سازمان بازرسی کل کشور و فرآیندهای نظارتی آن، ادامه داد: سازمان بازرسی در سه صورت اطلاع از وقوع جرم، تخلف و جریان ناصحیح امور به مسائل ورود می‌کند، به عبارت بهتر چنانچه ایرادی در مدیریت یا حتی قانون وجود داشته باشد که موجب اخلال در جریان امور شود سازمان بازرسی ورود خواهد کرد.
