فاطمه بازگیر در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: شهادت یعنی اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوا و به ضرر دیگری اعلام اطلاع از وقوع امری کند.
وی ادامه داد: شهادت دروغ به این معناست که شخصی شهادتی برخلاف واقعیت و حقیقت ارائه دهد، به عبارت دیگر وقتی فرد خلاف آنچه دیده است نزد دادگاه و مقامات رسمی اطلاع‌رسانی کند شهادت دروغ داده است.
بازگیر با بیان اینکه شهادت دروغ جرم است، عنوان کرد: این جرم از جرایم عمدی است و از این‌رو نمی‌توان کسی‌را که سهواً و به اشتباه مبادرت به بیان اکاذیب در قالب شهادت کرده است، مشمول جرم شهادت دروغ دانست.
این وکیل دادگستری در رابطه با شهادت کذب و مجازات‌های آن، گفت: مجازات جرم شهادت دروغ زمانی متصور است که ادای شهادت در دادگاه صالح و نزد مقامات رسمی انجام شود.
وی ادامه داد: با توجه به اطلاق و عموم ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات، مقام‌های رسمی اختصاص به مقامات قضایی ندارد و به این ترتیب اگر کسی مثلاً در اداره ثبت احوال به دروغ شهادت دهد که فلان شخص صاحب فرزندی شده است و این شهادت، باعث صدور شناسنامه شود، شهادت این فرد مشمول ماده ۶۵۴ می‌شود.
بازگیر با بیان اینکه شهادت دروغ موجب بطلان حکم است، خاطرنشان کرد: هر حکمی‌که براساس شهادت دروغ صادر شود بلا اثر می‌شود.
این وکیل دادگستری تأکید کرد: شاهد کاذب را می‌توان تعقیب کرد اما باید کذب بودن شهادت فرد خاطی در دادگاه صالح به موجب حکم قطعی اثبات شود و با اثبات شهادت کذب است که حکم ناشی از آن نیز از اعتبار ساقط می‌شود.
وی ادامه داد: بعد از باطل شدن رأی دادگاه به دلیل ثابت شدن شهادت کذب، در صورتی‌که محکوم‌به در زمان صدور رأی موجود باشد باید مسترد شود و اگر موجود نباشد شهود باید جبران خسارت کنند.
بازگیر افزود: به عبارتی مطابق قواعد کلی مسئولیت مدنی، هرگاه کسی سبب ورود خسارت شود، باید جبران و در شهادت کذب نیز شهود باید خسارت زیان‌دیده را جبران کند.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: گواهی دروغ در زمره گناهان کبیره و حرام قرار گرفته و قرآن آن را نهی کرده است، تا حدی که پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «شهادت دروغ با شرک به خدا برابری می‌کند».
وی تأکید کرد: کسی‌که در هنگام واقعه‌ای ناظر بوده است و بعد از مدتی هنگام ادا و بیان مطلب در محضر دادگاه، واقعیت را از روی علم و عمد عوض کند و باعث صدور حکم به ناحق شود از نظر شرع واخلاق و در نگاه جامعه نیز محکوم است و قانون او را مجازات می‌کند.
بازگیر با بیان اینکه برای برخی این تصور ایجاد می‌شود که ارائه شهادت کذب فقط در صورتی مشمول ماده ۶۵۰ می‌شود که منجر به صدور محکومیت شود، عنوان کرد: مجازات شهادت دروغ شدید است یعنی حتی اگر تأثیری در صدور رأی دادگاه نداشته باشد، اگر اثبات شود که فرد شهادت دروغ داده است باز هم فرد به عنوان شاهد دروغگو به سزای اعمال خود می‌رسد.
این وکیل دادگستری افزود: در دادگاه قبل‌از شهادت، فرد را به راستگویی قسم می‌دهند و او را متوجه عواقب شهادتش می‌کنند به این ترتیب فردی که آگاهانه اقدام به ارائه شهادت دروغ می‌کند، مجرم محسوب می‌شود و در اینجا اهمیتی ندارد که شهادت وی در صدور رأی دادگاه تأثیری داشته باشد یا خیر، زیرا در حقیقت مجازات جرم شهادت دروغ مطلق است.
وی در رابطه با مجازات جرم شهادت دروغ از مواد قانونی مختلف نام برده و می‌افزاید: برابر ماده ۶۵۰ قانون تعزیرات «هرکس در دادگاه نزد مقامات رسمی‌شهادت دروغ بدهد، به ۳ ماه و ۱ روز تا ۲ سال حبس یا پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود».
بازگیر با اشاره به اینکه ماده ۱۰ قانون انحصار وراثت نیز مقرر کرده است: «هر شاهدی که در موضوع تحصیل تصدیق وراثت، برخلاف حقیقت شهادت دهد برای شهادت دروغ تعقیب و به مجازاتی که برای این جرم مقرر است محکوم خواهد شد»، عنوان کرد: در ماده ۲۰۱ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز آمده است «در مواردی که دادگاه از شهود مطلعین درخواست ادای شهادت و یا اطلاع کند و بعد معلوم شود که خلاف واقع شهادت داده‌اند اعم از این که به نفع یا ضرر یکی‌از طرفین دعوا باشد علاوه‌بر مجازات شهادت دروغ، چنانچه شهادت خلاف واقع آنان موجب وارد آمدن خسارتی شده باشد به تأدیه آن نیز محکوم خواهند شد.»
این وکیل دادگستری ادامه داد: اگر کسی علیه دیگری به دروغ شهادت دهد و رأی دادگاه براساس شهادت دروغ وی و نه دلایل دیگر صادر شده باشد، یعنی حکم صرفاً بر مبنای کذب شهود صادر شده باشد، ادعای محکوم‌علیه به تنهایی مبنی بر کذب بودن شهادت شهود کافی نیست بلکه این مورد باید در دادگاه به موجب حکم قطعی اثبات شود، پس‌از اثبات دروغ بودن شهادت در دادگاه، می‌شود براساس ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی کیفری، درخواست اعاده دادرسی کرد.
وی تصریح کرد: اعاده دادرسی در مواردی امکان‌پذیر است که حکمی‌علیه شخصی صادر می‌شود اما مواردی به دست می‌آید که آن حکم متناسب با جرم نیست، در این موارد قانون‌گذار شرایطی را در قانون پیش‌بینی کرده است که براساس آن می‌شود بعد از قطعیت حکم و بنا به دلایلی که جدید به دست می‌آید، در رأی دادگاه تجدید نظر کرد.
بازگیر بیان کرد: در صورت خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای صدور حکم قرار گرفته است، می‌توان از طریق دیوان عالی کشور و بدون قید مدت، درخواست اعاده دادرسی کرد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه اعاده دادرسی، تنها در صورتی عملی است که رأی دادگاه صرفاً براساس شهادت دروغ باشد، اظهار کرد: اگر موارد دیگری مانند گزارش نیروی انتظامی هم مستند صدور حکم باشد، دیگر نمی‌توان از این راه استفاده کرد و فقط می‌توان خواستار مجازات شاهد دروغگو شد.
راه‌های کاهش شهادت کذب
وی در رابطه با مقابله با شهادت کذب و راه‌های مقابله با آن، گفت: مجازات سه ماه و یک روز تا دو سال حبس یا جزای نقدی برای دروغ گفتن شاهد در پرونده‌ای که بسیار مهم باشد، کفایت نمی‌کند چراکه اگر مجازات شهادت دروغ افزایش یابد، کسی جرأت نمی‌کند شهادت دروغ بدهد، بنابراین افزایش مجازات، تا حد زیادی می‌تواند جلوی این جرم را بگیرد.
بازگیر افزود: اگر شهروندان از مجازات‌ها و اثرات مخرب شهادت دروغ آگاهی داشته باشند و پیش‌از ادای شهادت از عواقب دنیوی و اخروی دادن شهادت دروغ آگاه شوند، در کاهش شهادت دروغ مؤثر خواهد بود.
این وکیل دادگستری تأکید کرد: آنچه مسلم است لزوم آگاهی‌رسانی و فرهنگ‌سازی در این زمینه و اندیشیدن راهکارهای مناسب برای توقف این رویه اخلال‌گر و ناپسند است که نیازمند توجه بیشتر مسئولان قضایی و همکاری و مشارکت عمومی است.
انتهای پیام
