از نگاه تحلیلگران اقتصادی یکی از مهمترین ریشه‌های شکل‌گیری تورم، در بودجه دولت‌ها است. حال به رغم اینکه سازوکار تنظیم بودجه دولت محل انتقاد است و توازنی بین درآمد و هزینه در بودجه دیده نمی‌شود، به سختی می‌توان از راه‌های کنترل تورم سخن گفت. برخی از کارشناسان بر این باورند، اصلاح سیاست‌های پولی می‌تواند به عنوان ابزاری فوری مانع از رشد افسارگسیخته تورم شود. اما در این مقطع به گفته کارشناسان اقتصادی، اصلاح سیاست‌های پولی با سیاست‌های مالی دولت هماهنگ نبوده است. براین اساس می‌توان گفت، تصمیم شب گذشته ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مبنی بر تشکیل کارگروهی که مانع از شکل‌گیری تصمیمات تورم‌زا شود؛ نوعی فرافکنی است.
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در نشست هفتگی خود، یکشنبه شب ۸ آبان، مقرر کرد، کارگروهی متشکل از نمایندگان معاون اول رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی تشکیل شود تا ضمن رصد تصمیمات تورم‌زای دستگاه‌های اجرایی، از هرگونه تصمیمی که منجر به افزایش نرخ تورم شود، جلوگیری کند.
خبرگزاری‌ها نوشتند، همچنین بر اساس تصمیم اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بانک مرکزی موظف شد، اقدامات نظارتی خود را برای کنترل خلق نقدینگی توسط بانک‌ها با جدیت و دقت بیشتری پیگیری کند.
بر اساس تصمیم اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر شد، جزئیات بسته حمایتی از دامداران روستایی و عشایری در جلسه بعدی ستاد مورد بررسی و تصویب قرار گیرد تا بر اساس آن شبکه بانکی کشور، سرمایه در گردش لازم برای تامین نهاده‌های دامی را با سرعت بیشتری تامین کند.
بیشتر بخوانید :
۲۲۰ ۴۶
